أكد عدد من الأكاديميين والبرلمانيين وممثلي النقابات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين على ضرورة الخروج برؤية موحدة حول تعديل وإضافة مواد جديدة في الدستور الجديد خاصة بالتعليم. وخرجت ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة نحو المستقبل للتنمية أمس بصنعاء بعدد من التوصيات التي تصب في خدمة التعليم وكذا إلزام الدولة بتجفيف كافة منابع الأمية في المجتمع، بالاضافة الى تشكيل لجنة لصياغة نصوص مقترحة موحدة ترفع للجنة صياغة الدستور الجديد في اطار مؤتمر الحوار الوطني الشامل؛ ويأتي المشروع بتمويل من الاتحاد الاوروبي.. وقال المشاركون في ختام الورشة: إن التعليم حق للمواطنيين جميعاً تكفله الدولة ويكون الزامياً في المرحلة الاساسية، على ان تتولى الحكومة تبني مشاريع مستدامة والاستفادة من مخرجات التعليم المهني في تلبية احتياجات السوق المحلي ومضيفين على التزام الدولة بتحديد نسبة من الناتج المحلي بما لا يقل عن 8 % للإنفاق على التعليم وما يكفل اعتباره استثماراً مجتمعياً. وأوصى المشاركون في الورشة بأن الدولة ملزمة بالقضاء على الأمية.. مشيرين الى أن عليها القيام بتشجيع وتنشيط والاستفادة من البحث العلمي وتخصيص نسبة 1 % من اجمالي الناتج المحلي.. منوهين على الدولة القيام بحماية المؤسسات التعليمية بما يضمن توفير بيئة أمنة للمعلم والمتعلم، وكذا الإشراف على التعليم بكافة أنواعه «العام والمهني والجامعي».