منذ أن رأى برلمان الأطفال في اليمن النور العام 2000م والبرلمانيون الصغار يشقون طريق المعرفة والعمل من أجل تقصي أوضاع الطفولة في اليمن عبر فئاته الممثلة لكل الأطفال اليمنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين والمهمشين والأيتام واليتيمات والطائفة اليهودية وحتى ممثلين عن الأطفال اللاجئين في اليمن, الذين عبروا جميعهم عن واقع الطفولة بصياغة تقارير وجدت صداها، بقوة مطالبهم المستندة إلى القوانين الدولية المصادقة والموقعة عليها بلادنا والمواد القانونية التي تضمنها دستور اليمن حول حقوق الأطفال وحمايتهم، مظهرين بجلاء تجربة حقيقية لجيل قيادي قادم عبر تلك الجلسات التي تم فيها مساءلة بعض الجهات الحكومية عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن كقضايا عمالة الأطفال وإقحامهم في النزاعات المسلحة، وعدم حصولهم على حقهم الكامل في التعليم والصحة والأمن, والكثير من القضايا ذات الارتباط بالطفل منذ ولادته وحتى بلوغه السن القانونية التي استطاعوا من خلال فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني أن ينجحوا بتحديد سن الحدث ورفعه إلى 18 سنة وتضمينه في الدستور القادم قاطعين الطريق جذرياً أمام قضايا أرقت الطفولة ومنها الزواج المبكر وإعدام الأطفال, برلمان الطفولة الأخير نظم أعمال جلساته الداخلية ووزع أعضاءه الستة والخمسين على أربع لجان تسُمى حقوق الإنسان, الثقافة والإعلام, الصحة والبيئة, ولجنة التربية والتعليم, عن مسار أعمالهم ونوعية أفكارهم التقينا بالعديد من أطفال البرلمان الذين رسموا بأنفسهم لوحة تنبئ عن جيل قيادي قادم بقوة لرسم مستقبل جديد . مشاركة في نتائج مؤتمر الحوار بداية اللقاء كان مع رئيس برلمان الأطفال سارة عبد الله علي عزيز التي قالت: برلمان الأطفال تجربة رائعة وناجحة لمناصرة قضايا الطفولة في اليمن من خلالها ناقشنا عدة قضايا كان ولا يزال يعاني منها الأطفال ولم يجدوا من يسمع أو يستجيب لهم, ولقد أتينا وأكملنا ما بدأ به زملاؤنا الأطفال البرلمانيون من عام 2000م ، فكان دورنا مكملاً لمشوار خرج إلى الآن بإنجازات كثيرة كانت تتضح ثماره ونتائجه من فترة انعقاد جلسة إلى الجلسة التي تليها، ومن فترة عضوية إلى عضوية أخرى، وكما هو الحال في انتخابات برلمان الأطفال الأخير عام 2012م – 2014م أتينا في مرحلة حساسة تمر بها اليمن التي شاءت الحكمة اليمانية أن تحولها إلى مؤتمر حوار وطني برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية, وإلى وفاق بين اليمانيين ليخرج ذلك المؤتمر بنتائج كنا مشاركين فيها بما تم طرحه من مطالب عبر فريق الحقوق والحريات برئاسة الأستاذة أروى عثمان التي ناصرت قضايا الطفولة بمعية المنظمات الدولية، ومنها منظمة اليونيسيف بالدعم والضغط على الحكومة وتضمين الدستور القادم لليمن الجديد تحديد سن الطفولة في التشريع المحلي، والعديد من الأمور المهمة ذات العلاقة بالأطفال. وتضيف رئيسة برلمان الأطفال سارة عزيز أنهم خلال فترتهم من الحياة البرلمانية عقدوا سبع جلسات حققوا من خلالها الكثير من الإنجازات والأعمال والمهام التي استدعوا فيها وزراء ومسئولين في الحكومة لمساءلتهم عن انتهاكات تمس حقوق الأطفال أو تسيء إليهم لكن أغلب أولئك الوزراء كانوا لا يعتذرون عن الحضور ويقومون بإرسال مندوبين عنهم، بالرغم من قرار رئيس الوزراء الذي أصدره وتم نشره عبر وسائل الإعلام الحكومية بإلزام وزراء حكومته بالحضور لجلسات برلمان الأطفال إذا تم استدعاؤهم, لكن كما تقول شعورهم بالمسئولية والتقصير تجاه الأطفال كان ما يمنعهم عن حضور الجلسات خوفاً من أن يحرجهم الأطفال. دموع البراءة سارة عزيز رئيس برلمان الأطفال ما لبثت أن انفجرت بالبكاء قائلة: جئنا إلى برلمان الأطفال في العام 2012م وكان لكل طفل منا آمال وطموحات وفي عقله أفكار كبيرة يعتقد أنه يستطيع أن يغير بها أموراً كثيرة من قضايا الطفولة حتى نقضي على تلك الظواهر التي سلبت حقوق الأطفال وبراءتهم، وحقهم في الحياة والعيش الكريم تلك الظواهر التي ليست خافية على أي إنسان، كنا نتمنى أن نقضي على ظاهرة عمالة الأطفال ونقضي على ظاهرة تجنيد الأطفال وأن لا نسمع عن أي طفل بأنه بات يحمل بندقية, وكم كنا نأمل عند مقابلتنا لرئيس الوزراء أن يصدر قراراً بمنع تجنيد الأطفال، خاصة بعد تلك الأزمة التي تم فيها إقحامهم في النزاعات المسلحة مع الدولة ومع المليشيات التابعة للجماعات المسلحة والمشائخ, موضحة سبب حرقتها ودموعها المنهمرة التي قالت إنها من أجل أطفال اليمن التي لم تستطع هي وزملاؤها أن يعملوا شيئاً لأطفال اليمن الذين يمثلون (50)% من السكان, متمنية من الحكومة والأطراف السياسية البدء من الآن تطبيق مخرجات الحوار على أرض الواقع تثميناً لصبر الشعب اليمني الكبير الذي يتوق لحياة الاستقرار والرخاء وحتى يعيش الأطفال بأمان وسلام وصحة ورفاه, موجهة رسالة إلى مسئولي اليمن بأن يخافوا الله ويراقبوه في أنفسهم ويعملوا من أجل مستقبل جميع أطفال اليمن الذين هم أمانة في أعناقهم, مشددةً بأنهم إذا كانوا غير جديرين بحمل الأمانة أو غير قادرين على العمل من أجل مستقبل آمن للطفولة فعليهم ترك المسئوليات والكراسي لآخرين لديهم القدرة والرغبة من أجل العمل لمستقبل أطفال اليمن لينعموا بسلام وأمان بعيداً عن المصالح الذاتية والشخصية ومصالح الأحزاب. خبرات وعطاء بدوره أشار الطفل البرلماني عمار ياسر عبد القوي - مقرر لجنة الثقافة والإعلام إلى المعارف والمهارات التي اكتسبوها أثناء نشاطهم في برلمان الأطفال والتدرب على إصدار التقارير والتوصيات والمناصرة وكيفية إلقاء الأسئلة والمشاركة أثناء انعقاد الجلسات, مفيداً نزولهم الميداني إلى أكثر من قرية للقيام بتوعية أولياء أمور الأطفال وضرورة حصولهم على شهائد الميلاد لأطفالهم , وإلحاقهم بالمدارس وتعليمهم.. مؤكداً أن من ضمن نزولاتهم الميدانية الذهاب إلى مديرية مقبنة في شمير التابعة لمحافظة تعز لتوعية الأهالي بمخاطر حمل السلاح التي يذهب ضحيتها الأطفال, وخطورة تسرب أطفالهم من المدارس وأهمية عودتهم لإكمال تعليمهم, والنزول الميداني إلى السجن المركزي في صنعاء بمعية منظمة رعاية الأطفال، وإخراج الطفل نديم العزعزي الذي صدر بحقه حكم الإعدام في قضية قتل عمد ورفع عنه الحكم بعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة بمشاركة منظمات حقوق الإنسان, مفيداً أن النزولات الميدانية يقوم بها كل طفل برلماني في إطار محافظته وتطبيق ما تم تعلمه من خبرات سابقة وأنشطة لتعريف وتوعية المجتمع والأطفال بحقوق الأطفال وحمايتهم, وأن تلك النزولات ستستمر حتى بعد أن ينتهي برلمان الأطفال من فترته المحددة ويبدأ الأعضاء الجدد بإكمال مشوار ما بدأوه, وقال ياسر إنه يشعر بالحزن لفراق أصدقائه في برلمان الأطفال الذي استمر سنتين من العمل والنشاط والدفاع عن قضايا الطفولة, لكنهم يرفضون التمديد حتى يعطوا الفرصة لأطفال آخرين يعبرون عن أنفسهم وعن قضايا الطفولة. غبنا عن مدارسنا للدفاع عن حقوقنا وتوضح رئيس لجنة الصحة والبيئة الطفلة إلهام خالد البحري الخبرات التي اكتسبوها خلال تجربتهم في برلمان الأطفال عبر النزولات الميدانية إلى المحافظات والمرافق الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وفي الاطلاع على كيفية عمل تلك الجهات وأنشطتهم في مجال مناصرة وحماية الأطفال في اليمن منذ بداية برلمان الأطفال الذي تأسس عام 2000م، بالإضافة إلى قيامهم بتوعية الأطفال في المدارس والتركيز على قضايا العنف فيها, وقضايا الزواج المبكر وتجنيد الأطفال, كما قدموا العديد من التوصيات من خلال لجنة الصحة والبيئة التي تلزم بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة الصحة العمل بفعالية في الرقابة على الأدوية المهربة والتالفة, والتوعية من خلال مسئولي الصحة بأضرار الزواج المبكر, كما أوصوا القائمين على البيئة توفير حدائق عامة للأطفال خاصة في المناطق الريفية. مضيفة بالقول: أطفال اليمن يعانون الكثير من القضايا أغلبها مؤلمة لا نستطيع معالجتها في سنوات, وما يزيد الصعوبة في أداء واجبنا ورسالتنا المدافعة عن قضايا الأطفال عدم تجاوب بعض الوزراء الذين نقوم بدعوتهم فيتحججون بالسفر، ثم ما نلبث في اليوم التالي أن نشاهدهم على شاشات التلفاز بأنهم لا يزالون في اليمن ولم يسافروا, نحن أطفال لا نريد أن نعمل بهم شيئاً كل ما نريده هو بناء وطن, وأقول لكل طفل وطفلة في اليمن نحن معكم في السراء والضراء وندافع عن حقوقكم ونساعدكم ، نحن تغيبنا عن مدارسنا الأسابيع والأشهر من أجل أن ندافع عن حقوقنا جميعاً. وتوضح الطفلة البرلمانية إلهام أن برلمان الأطفال قام بمساءلة العديد من الجهات الحكومية الرسمية عن ابرز القضايا والانتهاكات التي تعرض لها أطفال اليمن، إلا أنهم أجابوا جميعاً بأنهم جهات تنسيقية وليسوا جهات تنفيذية, مشيرة إلى أن التجاوب في التفاعل مع قضايا الأطفال كان من جانب منظمات اليونيسيف ورعاية الأطفال الدولية عبر مكاتبها في اليمن, مختتمةً بأن رئاسة الوزراء وعدت باعتماد مرتب شهري لكن ذلك لم يتم حتى الآن. مدرسة للأطفال الأشد فقراً ممثل الفئة الأشد فقراً ريم عبدالله صالح أفادت بدورها أن أهم ما تم التركيز عليه من خلال الفئة التي تمثلها كان التمييز والعنف في المدارس وتنفيذ حملات مناصرة لاقت استجابة من بعض المدارس وبعضها الآخر لم تستجب, موضحة أن هناك جهات كانت تعترف بوجود التقصير تجاه الأطفال وتحضر الجلسات للاستماع والرد على تساؤلات الأطفال, موجهة انتقادات لتلك الجهات التي لم تكلف نفسها حتى حضور جلسات الأطفال, وتقول ريم انه حدث في حياتها تغيير كبير واستطاعت المساهمة في الدفاع عن حقوق الأطفال بشكل عام والأطفال الأشد فقراً بشكل خاص، والتي تحسنت نوعا ما, مبدية سعادتها أن برلمان الأطفال استطاع تحقيق العديد من الإنجازات وبالذات بناء مدرسة في أمانة العاصمة للأطفال الأشد فقراً, وتنفيذ حفل تكريم لأوائل الأطفال من تلك الفئة أواخر العام الماضي, بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في كيفية مناصرة حقوق الفئات الأشد فقراً, متمنية أن ينعم أطفال اليمن بالخير والسلام والأمان. لا فرق بين الأطفال المسلمين واليهود ممثلا أطفال الطائفة اليهودية في برلمان الأطفال أبناء العيلوم يحيى يوسف، شمعة وسعيد كان خلاصة الحديث معهما توضيح البرلمانية الطفلة شمعة عن عدد ما تبقى من أطفال اليهود اليمنيين الذين يصل عددهم إلى(20) طفلاً فقط نتيجة الهجرة الخارجية لليهود اليمنيين بسبب الأوضاع التي تمر بها اليمن منذ زمن, كاشفة أن أهم الصعاب التي تعترض الأطفال اليهود في بلدهم اليمن في التعليم, وضعف الحالة المادية, أما من ناحية التعايش فهم لا يشعرون أن هناك فرقاً بينهم وبين الأطفال المسلمين الذين تربطهم صداقات بأقرانهم سواء في مدرستهم أو مع جيرانهم من الأطفال المسلمين, وأن تسجيل حضورهم عن أبناء أطفال الطائفة اليهودية في برلمان الأطفال تجسيداً لمبدأ المواطنة المتساوية والانتماء لليمن أرضاً وإنساناً, مطالبة الحكومة الاهتمام بقضايا الطفولة في اليمن وجعلها في قائمة اهتماماتهم كما في دول العالم التي توفر لأطفالها سبل العيش الكريم والحياة المستقرة, متمنية أن ينعم أطفال اليمن كافة بالأمن والاستقرار في ظل وطن ينعم بالسلام. قنبلة موقوتة من جانبه نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام في برلمان الأطفال وممثل الفئة العاملة - الطفل توفيق عبد الرحمن المسوري قال: أنا أمثل الفئة العاملة ولكني كأي عضو في برلمان الأطفال أدافع عن قضايا الطفولة في اليمن بوجه عام، وبالنسبة للفئة العاملة تعتبر قنبلة موقوتة تهدد المجتمع وقابلة للانفجار في أي وقت بحكم تواجد الإرهاب والعصابات التي تستغل الأطفال لتحقيق مآربها كونهم عجينة رطبة جداً قابلة للتشكيل بالطريقة التي تريدها تلك الجماعات الإرهابية، وبذلك يستطيع أي فرد أن يتحكم بها نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها البلد وعدم توفير أبسط حقوق ومعاني الطفولة لأولئك الأطفال العاملين، موضحاً أنهم يمارسون الضغط على الحكومة لمنع عمالة الأطفال والاستفادة من قانون العمالة الدوري الذي لا يزال في إطار التنفيذ من قبل وزارة حقوق الإنسان عبر لجنة المراقبة للأساسيات والسلوكيات التي يستخدمها أرباب العمل مع الأطفال.. مشيراً إلى الدور الذي قام به برلمان الأطفال في مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل قوة ضغط على لجنة فريق الحقوق والحريات في تحديد سن الطفولة ب 18 سنة التي يعتبرها الطفل توفيق من أفضل المنجزات التي حققها برلمان الأطفال، وعن طريقها ستحل جذرياً قضايا التجنيد والعمالة والزواج المبكر. تقصير الجهات المسئولة ويضيف البرلماني الطفل توفيق أن برلمان الأطفال لمس وجود تقصير من وزارتي حقوق الإنسان والشئون الاجتماعية والعمل في المراقبة والتقييم وضعف الجانب الإعلامي في عدم توعية المجتمع بقانون العمل الدولي, مؤكداً أن برلمان الأطفال ساهم في إيجاد مشاريع تخدم قضايا الطفولة في اليمن, ورفع أصوات ومطالب الأطفال بشتى الوسائل الضاغطة وليس التنفيذية كون برلمان الأطفال لا يمتلك القرار، وإنما الضغط على الحكومة والمناصرة لتحقيق أهداف الطفولة الآمنة.. مشيراً إلى عدم تجاوب المسئولين في القطاع الرسمي الذي كان كل مسئول فيه يرمي مهمته على الآخر ويدعي كل منهم أنها ليست مهمته وإجابتهم الموحدة بأن دورهم تنسيقي وليس تنفيذياً.. مضيفاً بالقول: نتمنى من أي مسئول يشعر أنه ليس جديراً بتحمل المسئولية التخلي عن مسئولياته وترك الكرسي لمن يستطيع تحمل المسئولية ويقدر حجمها.