لقد اتضح لي بعد الوقوف على نص التعديل الذي قدمته الحكمومة لتحديد سن الزواج،أننا كنّا ندافع عن مجرد وهم كبير،فالتعديل في حقيقته يجيز تزويج القاصرات وحتى الرضيعات، بذات المبرر الذي يستخدمه بعض الفقهاء-المصلحة المعتبرة-.وانطلاقاً من هذه الحيثية فهو قانون غير شرعي،لأن المصلحة في تزويج الصغيرة مصلحة وهمية لا حقيقة لها،فضلاً عن كون هذا الزواج قائماً على شرعية ولاية الإكراه والاستبداد،التي تتعارض مع قوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا)وقوله عليه الصلاة والسلام(البكر تستأذن). أشرنا في العدد الماضي إلى أن مشروع قانون زواج الصغيرة الذي قدمته الحكومة،لا يمنع زواج الصغيرات، ولكنه يقيد هذا الزواج بالمصلحة، وأكدنا أن هذا التقنين يتفق مع أغلبية المذاهب الفقهية الإسلامية، مما يؤكد غرابة احتشاد بعض علمائنا لإسقاط هذا القانون والحيلولة دون إقراره، والتهديد بالمسيرات المليونية،مع أن هذا القانون أكد جواز تزويج الصغيرات في حالة وجود المصلحة المعتبرة، ومع أن عدداً كبيراً من علماء المسلمين قديماً وحديثاً، يؤكدون عدم شرعية زواج الصغيرة وشرعية منعه منعاً مطلقاً ورفض التقييد بالمصلحة، كما أكد ذلك ابن شبرمة والأصم والبتي ومن المعاصرين ابن عثيمين والقرضاوي ومصطفى السباعي وغيرهم،وهذا هو الصواب والله أعلم. مزيداً من التفاصيل... الصفحات اكروبات