يمرس : البان:إجراءات مواجهة التخريب والإرهاب قانونية وليست تراجعاً عن حقوق الإنسان

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البان:إجراءات مواجهة التخريب والإرهاب قانونية وليست تراجعاً عن حقوق الإنسان

سبأ نت نشر في الجمهورية يوم 20 - 06 - 2010

أفصحت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدي ألبان عن عزم الوزارة خلال هذا العام عقد مؤتمر الحوار الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني، ومؤتمر حوار موسّع مع مختلف أطياف العمل المدني لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وقالت في حوار أجرته معها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن اليمن قطع أشواطاً لا يستهان بها في مجال تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على الرغم من وجود بعض الصعوبات السياسية والاجتماعية والثقافية".
وأضافت: "نحن ما نزال في بداية الطريق، وما يزال أمامنا الكثير لتحقيقه، وتظل هذه التطوّرات تشوبها أوجه قصور محدودة في التطبيق؛ كونها تمثل تجربة ناشئة، وهي بحاجة إلى وقت حتى تتجذّر بصورة حقيقية وكاملة في المجتمع، ولكننا نفاخر أن لدينا الإرادة والنّية الصادقة للاستمرار في هذا النهج حتى النهاية، وهذا هو المهم".
وأشارت إلى أن قضيّة تحديد السن الأمن للزواج أظهرت مدى الفهم السطحي وعدم التعمق في إدراك المقاصد الحقيقية للتشريع الإلهي لدى الكثير، معتبرة الاستشهاد من قبل البعض بأم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) غير جائز مطلقاًً، فلكل زمن خصوصياته وتشريعاته الخاصة.
وإلى نص الحوار:
*في ظل التوجّهات السياسية العامة منذ سنوات بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، إلا أن هناك ضغوطا ذاتية تتعلق بالتكوين الثقافي والفكري والاجتماعي، وأخرى موضوعية ترتبط بالوضع الأمني والاقتصادي في اليمن، فما هو تقييمكم لما تم إنجازه في هذا المجال؟
- عندما اختارت القيادة السياسية الحكيمة بعد تحقيق الوحدة المباركة، عام 1990، العمل على تطوير نظام الحُكم سياسياً وحقوقياً، وتعزيز فرص التنمية والعدالة والمساواة والتمكين واحترام حقوق الإنسان، في ذلك الوقت كانت كل الظروف والعوامل تشير إلى وجود صعوبات كثيرة بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في حينه ولم تتشكل بعد أفكاره ومعارفه بالصورة التي تجعله قادراً على التعامل مع هذه المبادئ والحقوق بصورة صحيحة، خاصة وأن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بمضامينها وأفكارها الواسعة والحديثة تقوم على آليات وممارسات متطورة تؤطّر لنجاحها وتضمينها قوانين وتشريعات، وهي بحاجة إلى مستوى وعي جماهيري كبير لاستيعابها وفهم مضامينها وأهدافها، ولكن إصرار قيادتنا السياسية على المُضي قُدماً في هذا النهج، وسرعة تقبّل الغالبية العظمى من المجتمع لهذه التحوّلات، أدى إلى تحقيق كثير من الإنجازات قطعت خلالها بلادنا أشواطاً لا يستهان بها في هذا المجال، في فترة قياسية تكشف عن حجم الجهود التي بُذلت في هذا الخصوص.
ولكن إدراك حجم هذه الإنجازات والتطوّرات بحاجة أولاً إلى فهم عميق لماهية الديمقراطية وارتباطها بحقوق الإنسان بمعناها الشامل حتى نستطيع الحُكم عليها، لأن الكثيرين في بلادنا حتى من الطّبقة المثقّفة ينظرون إليها من منظور ضيّق، معتقدين بأنها ترتبط فقط بما تقوم به الدولة.
وفيما يخص حقوق الإنسان فهي أعمّ وأشمل بكثير من أن ترتبط بعلاقة المواطن بالأجهزة الأمنية والقضائية، وقضايا السجون، وحقوق المرأة والطفل، فمجموعها يمثل جُملة من السياسات والبرامج التي تقوم عليها توجّهات الدولة ونظام حُكمها بشكل عام، وتشمل مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والتنموية والحقوقية وغيرها؛ باعتبارها كلا متكاملا لا يتجزأ.
ومن خلال هذا المفهوم الواسع يمكننا القول إن بلادنا حققت الكثير والكثير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بدءا من تطوير نظام حكمها القائم على الديمقراطية وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وضمان حُرية الرأي والتعبير، وحرية تبادل المعلومات، وحق تكوين الأحزاب السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حُرة ونزيهة، وتطوّر نظام الحُكم المحلي نحو اللامركزية الإدارية، وضمان استقلال القضاء، وبناء منظومة تشريعية ضامنة لمختلف هذه الحقوق، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، ومكافحة الفساد، والتوسّع في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وخلق تفاعل لدى الجهات المعنية بشكاوى المواطنين حول أي انتهاكات أو مطالب حقوقية، وفتح الباب واسعاً أمام إنشاء وتكوين منظّمات المجتمع المدني، الروح النابض لحقوق الإنسان في المجتمع، وفتح آفاق تعاون واسعة مع المنظّمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان توّجت بالتوقيع على 57 اتفاقية ومعاهدة دولية ترتبط بحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى التعامل بجدية مع مختلف التقارير الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا، وغيرها من الإنجازات التي تعتبر مؤشراً واضحاً لما وصلت إليه بلادنا في هذا المجال. ولكن هذا لا يعني أننا قد وصلنا إلى درجة الكمال، وأننا قد حققنا المستحيل، فنحن ما نزال في بداية الطريق، وما يزال أمامنا الكثير لتحقيقه، وتظل هذه التطوّرات تشوبها أوجه قصور محدودة في التطبيق؛ كونها تمثل تجربة ناشئة، وهي بحاجة إلى وقت حتى تتجذّر بصورة حقيقية وكاملة في المجتمع، ولكننا نفاخر بأن لدينا الإرادة والنيّة الصادقة للاستمرار في هذا النهج حتى النهاية، وهذا هو المهم.
*على صعيد التشريعات الموجودة، يُلاحظ أن بعضها يتعرّض لانتهاك، والتعديلات القانونية تواجه صعوبة في إنجازها، معادلة صعبة، كيف يمكن التغلّب عليها؟
- هذا الحُكم فيه مبالغة، ولا يستند إلى أي حقائق موضوعية، فتشريعاتنا -والحمد لله- متميِّزة إلى حدٍ كبير، وإن شابها بعض أوجه قصور في التطبيق فهي أمور قد تحصل كحالات فردية يجرّمها ويعاقب عليها القانون، ولا تمثل بأي حالٍ من الأحوال سياسة عامة أو نهجاً منظماً مطلقاً.
وفي كل العالم، تظل التشريعات قاصرة سواءً من حيث المضمون أو التطبيق، ولتلافي ذلك القصور تسعى الدول الديمقراطية -ومنها بلادنا- إلى تطوير تشريعاتها وإعمال مضامينها على أرض الواقع بصورة دائمة، ونحن في الحكومة اليمنية لدينا برنامج واسع لتطوير المنظومة التشريعية ومواءمتها تضطلع به العديد من الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة حقوق الإنسان، التي تقوم بدراسة مختلف القوانين والتشريعات الوطنية، ورفع التوصيات بشأن تطويرها ومواءمتها إلى الجهات المختصة.
كما أن لدينا مشروع العدالة الجنائية في التشريع اليمني نعمل عليه منذ فترة بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان بمشاركة واسعة من القانونيين والمتخصصين وممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني، والذي يهدف إلى دراسة مختلف القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة بالعدالة الجنائية والعمل على تطويرها ومواءمتها. والحمد لله- تم تنفيذ العديد من التعديلات القانونية، ولم تواجه أي من هذه التعديلات أية صعوبة في إقرارها.
* على صعيد التشريعات الاجتماعية، هناك تشريعات من شأنها تعزيز حقوق الإنسان في اليمن، ولكنها تواجه صعوبات ومعارضة شديدة في مجلس النواب، مثل المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج في قانون الأحوال المدنية، ما هو دور وزارتكم في تحديد سن الزواج وإقرار هذه المادة التشريعية؟
- الزواج المبكِّر وتحديد سن للزواج قضيّة هامة، وهي محل جدل ونقاش واسع في بلادنا هذه الأيام، وفي خضم هذا الجدل تُزهق روح زوجة جديدة في الثالثة عشرة من عُمرها، ويتم إسعاف أخرى في حالة خطيرة في محافظة حجة لنفس السبب، ومع ذلك لا يزال الكثيرون مصرّين على موقفهم الرافض لتحديد سنّ طبيعي للزواج، مصممين على أن هذه القضية تعتبر من الثوابت الدينية التي لا يمكن التساهل فيها أو التنازل عنها، وليس للطب أو غيره أي شأن فيها.
وقد أظهرت هذه القضية مدى الفهم السطحي وعدم التعمّق في إدراك المقاصد الحقيقية للتشريع الإلهي لدى الكثير من العلماء، والدليل وجود علماء دين كبار لهم رأي مخالف في هذه القضيّة، وفي اعتقادي بأن الاستشهاد من قبل البعض بأم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) غير جائز مطلقاًً، فلكل زمن خصوصياته وتشريعاته الخاصة. وهنا تكمن عظمة ديننا الإسلامي الحنيف، الذي يتسم بالمرونة وعدم الجمود، فهو دين يُسر صالح لكل زمان ومكان، وتتماشى مبادئه ومقاصده مع كل المتغيِّرات التي تصب في مصلحة الإنسان مع عدم التفريط أو التهاون في القواعد الثابتة مطلقاً. وأكبر دليل الآراء الفقهية المختلفة تماماً لدى الكثير من العلماء الثِقاة في قضايا دينية أكبر من هذه القضيّة، وما يزال يُؤخذ بجميعها حتى اليوم. وفي اليمن قد تصل الفتاة إلى سن الثامنة عشرة ولم تكتمل بعد أعضائها الجسمانية، بسبب المصاعب التي تواجهها نتيجة الطبيعة الجبلية القاسية، والظروف المعيشية الصعبة.
وفي رأيي، إن ما ذهب إليه شيخ الإسلام في عصرنا هذا فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي في حديثه لقناة "الجزيرة" هو الرأي الشرعي الصحيح الذي يجب الأخذ به؛ كونه رأي العقل والمنطق والدِّين، ونحن في الوزارة سعينا بكل جهد من أجل هذه القضيّة، ومصممين على المُضي فيها حتى يتم تعديل هذه المادة وإقرار سن مناسب للزواج.
* يرى الكثير من المراقبين المحليين والدوليين أنه حدث تراجع على صعيد احترام حقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2009؟ مثلاً: حرب صعدة، الحراك الجنوبي، الحرب ضد القاعدة، التصنت، قطع الاتصالات عن مناطق واسعة، ملاحقة الصحفيين، غلق مناطق الأحداث أمام وسائل الإعلام، كوزيرة لحقوق الإنسان هل هذا الكلام صحيح؟
- في حال حدوث أي مشاكل أو اختلالات أمنية فمن الطبيعي أن تتدخّل الدولة لتنفيذ واجباتها لمصلحة المجتمع، وقد يرافق ذلك التدخّل تنفيذ قيود معيّنة، وهي إجراءات طبيعية، قانونية ومتوازنة تحدث في كل مكان، وتقرها كل القوانين الدولية والوطنية، كونها تهدف إلى ضمان المصلحة العليا للوطن والمواطن، وضمان أمنه واستقراره، إلا أن المماحكات السياسية، وعدم الدّقة والموضوعية لدى الكثير من وسائل الإعلام يؤدي إلى قلب الحقائق وتضخيم هذه الإجراءات، ممّا يعمل على تحول دور هذه الوسائل من ناقل أمين للوقائع والأحداث إلى مُحرض يزيد إذكاء النار ويصب الزيت عليها بقصد أو بحسن نية منها.
ولكننا نؤكد أن أي إجراءات اتخذتها الدولة هي إجراءات قانونية لا تُشكل تراجعاً لحقوق الإنسان بأي حالٍ من الأحوال، بل تصب في مصلحة الوطن والمواطن بدرجة رئيسية. ولا يتضرر من هذه الإجراءات إلا من يريد الشر لهذا الوطن تنفيذاً لأجندة أجنبية، ومن يحلم بفض العقد الاجتماعي المتين الذي اختاره شعبنا اليمني بقناعه من أجل مصالح شخصية ضيّقة، وهذا أمر بعيد المنال.
*ما هي أهم برامج الوزارة لعام 2010؟
- سوف تعمل الوزارة خلال العام الجاري على استكمال تنفيذ البرامج التي تقوم عليها عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي تصب في مشروع الإصلاحات القانونية من خلال دراسة ومراجعة مختلف القوانين والتشريعات وتقديم التوصيات بشأنها إلى الجهات المختصة، وكذا عقد مؤتمر الحوار الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني، والانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الإطار المنظّم لعمل حقوق الإنسان مستقبلاً، ومتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وبناء قُدرات العاملين في الوزارة والجهات الأخرى المرتبط عملها بمجال حقوق الإنسان، والسعي نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها سياسياً عن طريق متابعة إقرار نظام الكوتا الذي يضمن حصولها على نسب مقبولة في مجلس النواب والمجالس المحلية، كما تعتزم الوزارة خلال هذا العام عقد مؤتمر حوار موسّع مع مختلف أطياف العمل المدني لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في بلادنا، وكيفية تعزيزها وحمايتها.
* ما هي الصعوبات والمعوِّقات التي تواجه وزارة حقوق الإنسان؟
- الصعوبات والمعوِّقات ظاهرة طبيعية تواجه أي مشروع أو برنامج، ونحن في الوزارة واجهتنا العديد من الصعوبات تتمثل بدرجة رئيسية في ضعف الوعي بمبادئ حقوق الإنسان لدى المجتمع، ولدى العاملين في مختلف المؤسسات الأمنية والقضائية، بالإضافة إلي قلة الاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذ البرامج والأنشطة الأساسية التي تقوم بها الوزارة في جوانب التدريب والتأهيل والتوعية والتثقيف والنشر والإعلام، وكذا تنفيذ الزيارات الميدانية لتفقد أحوال السجون والسجناء في عموم محافظات الجمهورية.
* هل هناك خُطوط ساخنة مفتوحة مع العامة لتلقي شكاويهم؟
- استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين حول أي انتهاكات أو مطالب حقوقية كانت هدفاً رئيسياً أنيط بالوزارة القيام به عند إنشائها، إيماناً من القيادة السياسية بأن التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين يُعطي المعنى الملموس لحقوق الإنسان، ويوضح بجلاء مدى الجدية في التفاعل مع هذه الحقوق، وإعمال القوانين والتشريعات المتصلة بها بصورة حقيقية، ولهذا فقد أولت الوزارة هذه العملية أهمية كُبرى بل جعلتها أهم الوظائف التي تضطلع بها فهي تعمل على استقبال مختلف الشكاوى أو البلاغات بصورة مباشرة، أو رصدها من مختلف الصحف الرسمية أو الأهلية أو الحزبية، وتقوم بعد دراستها والتأكد من مضمونها بحلها ومعالجتها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
* تهريب الأطفال، ما الذي عملته الوزارة في هذا الخصوص؟
- ظاهرة تهريب الأطفال قضيّة خطيرة استنفرت الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها، باعتبارها ظاهرة جديدة وغريبة على مجتمعنا اليمني، ولمواجهتها تم تشكيل لجنة فنية عُليا من مختلف الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة حقوق الإنسان، وتم إعداد وتنفيذ إستراتيجيات وقائية وإصدار قوانين وتشريعات عقابية صارمة للمتورطين في هذه القضايا، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ خُطط وبرامج تنموية في مختلف المناطق المتضررة اقتصادياً واجتماعياً، وكذا تنفيذ حملات توعوية موسّعة في هذه المناطق للتعريف برأي الشرع والدِّين في هذه الظاهرة، والمخاطر التي تنجم عنها بالنسبة للطفل أو المجتمع، والظروف المأساوية التي يعيشها الأطفال المُهَرَّبون خلال عملية التهريب الشاقة أو أثناء عملهم في البلاد التي هُربوا إليها، والحمد لله فقد تكللت تلك الجهود بالنجاح وتم القضاء على هذه الظاهرة إلى حدٍ بعيد.
* ماذا ينقص وزارة حقوق الإنسان كي تقوم بدورها على أكمل وجه؟
- الوزارة بالفعل تقوم بتنفيذ المهام المناطة بها إلى حدٍ كبير حسب الإمكانات المتاحة، فنحن لا نقيس إنجازنا بمقدار ما حققناه، بل نعتمد في تقييمنا على إصرارنا وجديتنا في استثمار كل الجهود والإمكانيات المتاحة لتحقيق الأهداف المناطة بنا، ومع ذلك فإننا نسعى لتعزيز دورنا وتطوير أنشطتنا، ولكن هذا يتطلّب إدخال تعديلات ضرورية على اللائحة المنظّمة لعمل الوزارة، بالإضافة إلى رفع الميزانية التشغيلية، وهو ما نسعى إليه في الفترة المقبلة.
* ماذا عن علاقة الوزارة مع منظمات المجتمع المدني، كيف تقيمها معالي الوزيرة، وهل هناك برامج مشتركة؟
- ترتبط الوزارة بعلاقات متميّزة مع الكثير من المنظمات المدنية الفاعلة، ونحن نسعى لتطوير هذه العلاقة بصورة دائمة ومستمرة، ولا نتوانى في دعم هذه المنظّمات بكلِّ السُّبل الممكنة.
ومن خلال رعاية برامجها وأنشطتها بين الحين والآخر، وإشراكها في مختلف الفعاليات والبرامج التدريبية والتوعوية التي نقوم بتنفيذها لتعزيز قدراتها في تنفيذ الواجبات المُلقاة على عاتقها، إضافةً إلى المشاركة في مختلف البرامج التوعية والتدريب التي تقوم بتنظيمها هذه المنظّمات.
ولتعزيز هذه العلاقة، وإشراك هذه المنظّمات في إبداء الرأي حول مختلف القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا، وكذا البرامج والسياسات التي نقوم بها، فقد شكّلت الوزارة عددا من اللجان، ضمت في قوامها عددا من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب أن الوزارة تُساهم مع تلك المنظّمات بتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة على أرض الميدان. كما تتبنّى الوزارة رعاية فعاليات منظمات المجتمع المدني في إطار بناء الثقة والعمل المشترك لما فيه مصلحة حقوق الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.