يدفع المواطن اليمني 65مليون دولار لشراء أوراق القات, ويقدر متوسط ما ينفقه اليمنيون سنوياً عليه بنحو 6 مليارات دولار أمريكي،، وتباع أوراق القات عبر أسواق مركزية وعشوائية تنتشر في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في العاصمة صنعاء والتي من المفترض أن تكون واجهة اليمنوالمدينة التي تستقبل زوار أرض الجنتين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية, والمشكلة هنا تكمن في انتشار تلك الأسواق العشوائية التي تشوه المنظر الجمالي للعاصمة وتشكل عائقاً لحركة مرور السيارات والمشاة, كما أن انتشارها زاد من تفاقم التحديات الأمنية وكذا البيئية التي تعاني منها صنعاء عاصمة اليمن التاريخية وعاصمة الدولة الاتحادية الجديدة, «الجمهورية» بحثت عن مكامن الخلل في انتشار تلك الأسواق من خلال هذا الاستطلاع مع المتضررين والمستفيدين من تلك الأسواق وأصحاب القرار في الجانب الحكومي وآخرين من منظمات المجتمع المدني, وخرجت بالحصيلة التالية ... في البداية قمنا بجولات استطلاعية لعدد من الأسواق الخاصة ببيع القات في العاصمة صنعاء, وسألنا عدداً من المواطنين عن مدى رضاهم حول وجود هذه الأسواق في عاصمتهم.. يقول: أسامة سيف طالب جامعي 25عاماً، يدرس شريعة وقانون في إحدى الجامعات الخاصة: أخجل عندما أمشي أنا و زميلي رضوان “تركي الجنسية” والذي جاء لزيارة علمية ضمن تبادل الزيارات العلمية بين الجامعات اليمنية والتركية لأشهر قليلة, حيث أشاهد أنا وهو المناظر السيئة من تكدس للأكياس البلاستيكية, وأكوام القمامة, والبصق على جدران الشوارع القريبة من تلك الأسواق, وهذا الأمر يزعجني جداً، وبالرغم أنني أتعاطى القات واشجع زميلي التركي على تجربة تعاطيه إلا أن عدم الاهتمام بنظافة تلك الأسواق ووجودها بشكل عشوائي بحد ذاته ترك أثراً سلبياً وانطباعات سيئة عن العاصمة صنعاء لدى الزميل التركي سامي الجلال - صاحب محل بيع ملابس جاهزة 42عاماً يرى أنه لابد من وجود أسواق للقات في المناطق القريبة من الأسواق الكبيرة في العاصمة, حيث إن أغلب التجار لديهم عدد من العمال الذين يتعاطون القات بشكل يومي و لا يستغنون أبداً عن تعاطيه لذلك فهو يضطر للذهاب كل يوم لسوق القات المجاورة لمحله لكي يشتري لهم كميات من القات. أما الحاج علي المطري صاحب أحد المنازل القريبة من سوق القات في شارع هائل وسط العاصمة فقد عبر عن انزعاجه من تمادي بائعي القات وتمددهم للشوارع الفرعية القريبة من ذلك السوق وعدم التزامهم بالبقاء في الأماكن التي حددت لهم ويشكو الحاج المطري من عدم تجاوب الجهات الحكومية من الشكاوى التي تقدم بها للمجلس المحلي في المديرية التي تتبع ذلك السوق, ويقول المطري: لا توجد جهة تنظم تلك الأسواق العشوائية والتي تؤرق السكان المجاورين لها، فتلك الأسواق تسبب ازدحام مرورياً شديداً ولا يكاد يمر يوم إلا وتحدث مشكلة أو سرقة لأحد المشترين أو شجار بين بائعي القات والزبائن أو بين مشترو القات أنفسهم وتصل تلك المهاترات إلى وقوع جرائم قتل وكل هذا يحدث دون وجود رقابة أو على الأقل تواجد الجهات الأمنية في تلك الأسواق. أدفع ضريبة مقابل بقائي في السوق ويبدي على البكير أحد بائعي القات مخاوفه من المطالبات المتكررة بمنع وجود أسواق للقات داخل أمانة العاصمة, ويقول البكير: أنا أعول أسرة كبيرة ومعتمد في رزقي على بيع القات وأدفع ضريبة للدولة مقابل بقائي في هذا السوق لذا لا يحق لأحد أن يمنعني وكذلك الناس هم من يرغبون في تواجدي هنا, وأنا لا أخالف رغبة الناس فأنا أقدم لهم ما يريدونه من قات وفي أي وقت وبالقرب من منازلهم ومحلاتهم .ويشاطر محمد السفياني وغيره من بائعي القات في شارع العشرين بصنعاء كلام زميلهم البكير. 30 % من الأسر تعتمد على زراعة القات وتعتمد 30 في المائة من الأسر اليمنية بدرجة أساسية على زراعة القات بحسب تأكيدات علي الحميدي رئيس نقابة العاملين في مجال القات في الحديدة, ويؤكد الحميدي على ضرورة التعاطي بمسؤولية مع أي قرار يمس من يعمل في تجارة القات سواء المزارع أو البائع لأن القات يعتبر من أهم مصادر الدخل عند شريحة كبيرة من أبناء اليمن . مشروع منذ3 أشهر تباينت وجهات النظر حيال وجود تلك الأسواق العشوائية بين مؤيد ومعارض إلا أن الأغلبية كانت معارضة لوجود تلك الأسواق لأسباب عديدة, طرقنا أبواب منظمات المجتمع المدني لمعرفة الدور الذي تقوم به للحد من تواجد تلك الأسواق العشوائية. البداية كانت مع الحاج عبدالواسع هائل - رئيس مجلس أمناء مؤسسة يمن بلا قات الذي تقدم بمشروع إخراج أسواق القات خارج أمانة العاصمة إلى أمين العاصمة صنعاء, قبل ثلاثة أشهر. ويقول الحاج عبد الواسع هائل: تقدمنا بمشروع إخراج أسواق القات من العاصمة صنعاء بمعنى أن يكون تواجد تلك الأسواق في أطراف العاصمة، لأنه لا يمكن إزالة الأسواق بشكل نهائي لظروف كثيرة يعرفها الجميع ولكن لابد من تظافر كافة الجهود من أجل إنشاء أسواق جديدة للآفة الكبرى التي تدمر المجتمع اليمني ألا وهي القات, فلا يخفى على أحد من أن تنامي ظاهرة تعاطي القات أصبحت مقلقة وخطيرة في مجتمعنا لذلك نحن في مؤسسة يمن بلا قات نسعى جاهدين لإقناع السلطات المختصة بالحد من وجود أسواق القات في اليمن وقلنا تكون البداية في العاصمة التي يقطنها الأف اليمنيين من مختلف المحافظات والمناطق, وإن شاء الله تكون هناك استجابة لتنفيذ المشروع وإحالته إلى المختصين في العاصمة للنظر في إمكانية تطبيقه. أسباب منطقية من جانبه قال المسؤول الإعلامي لمؤسسة يمن بلا قات أسامة عبدالله صعتر إن المؤسسة تنتظر نتائج المشاورات التي يقوم بها المسؤولون في الشؤون القانونية لأمانة العاصمة حول مشروع إخراج أسواق القات من العاصمة, ويضيف: إلى الآن منذ أن تقدمنا بالمشروع إلى السلطة المحلية ولم نلمس أي تجاوب على أرض الواقع, وللأسف أمين العاصمة استصعب الموضوع وقال في الوقت الحالي لا يمكن, ونحن عندما طرحنا هذا المشروع كانت لنا عدة أسباب منطقية في التقدم به, وجلها ضمن خططنا في مكافحة القات منها أن المواطن سيستشعر الوقت الذي سيستغرقه الذهاب والإياب إلى سوق القات والتكلفة المالية لشراء القات والعودة، أيضاً أسواق القات تسبب ازدحاماً لشوارع أمانة العاصمة وتكدساً للنفايات أيضاً وإبعادها خارج العاصمة سيخفف المشكلات الأمنية داخل المدينة، وقد تجاوب الصندوق الاجتماعي للتنمية معنا في تصور أربعة أسواق نموذجية لأمانة العاصمة شمال و شرق وغرب و جنوب سوق في دار سلم وسوق في جهة بني الحارث وسوق في الصباحة وسوق جهة همدان وبني حشيش علشان تكون الأسواق بعيدة من أمانة العاصمة. بدائل غير كافية ويزيد: كما أن هناك حملات قامت بها المنظمة في هذا الجانب و قدمنا رسائل لبائعي القات في يوم خصص يوم بلا قات, بمعنى ماذا يريد أن يكون بائع القات في المستقبل؟ وقد ركزنا على بائع ومشتري القات ولمسنا التفاعل وكل المجتمع اليمني كان متفاعلاً ومقتنعاً أن القات سبب من أسباب التدهور الاقتصادي, لكن الكل يسأل عن الوقت والمال والبحث عن البدائل, البدائل موجودة ومؤخراً انتشرت الحدائق والأندية الشبابية والثقافية لكنها لم تقضي على الظاهرة, أنا مثلاً تفاجأت عندما وجدت طاولة البلياردو في إحدى الأندية وفيها أوراق القات. ويواصل: وفي خططنا لمكافحة أسواق القات نفذنا دورياً رياضياً لأندية أمانة العاصمة وكان هناك عشر فرق لعشر مديريات برعاية وزير الشباب والرياضة, كما أن المؤسسة أقامت سباق دراجات هوائية وهناك مشاريع مطروحة وكلها أنشطة موضوعة بين أيدي وزارة الشباب والرياضة, أيضاً استهدفنا الطبقة المثقفة فعندما تسأل المثقف لماذا تخزن؟. يرد عليك أين تجد منتدى ثقافياً للمثقفين يبعدنا عن القات, وهذا الكلام صحيح ونحن حالياً بصدد إنشاء منتدى ثقافي يضم كافة مثقفي اليمن وستتركز جهودهم في محاربة القات. ويختتم بالقول: وأعود لموضوع الأسواق فعندما يستصعب البعض فكرة إخراج الأسواق من العاصمة أرد عليه وسأضرب لكم مثالاً بسيطاً من داخل اليمن، ففي محافظة تعز وخصوصاً في عهد المحافظ الصوفي كانت المدينة مزدحمة جداً بسبب أسواق القات العشوائية والآن يوجد في تعز أربعة أسواق فقط وهي نموذجية, وإذا تحدثنا عن تجارب الدول القريبة من اليمن والتي يوجد فيها أسواق قات نموذجية مثلاً في أثيوبيا وهي دولة مصدرة للقات وتجني مليون دولار بسبب تصدير القات, فهده الدولة تمنع تعاطي القات في الشارع وحددت أسواق مركزية تباع فيها أوراق القات وطبقت الفكرة بنجاح حتى اليوم. مرتع خصب لجرائم القتل تعد أسواق القات مرتعاً خصباً لحدوث جرائم القتل في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية كما أكد لنا العقيد محمد حزام نائب مدير العلاقات بوزارة الداخلية, ويقول حزام: دائماً ومن خلال ما تصل إلينا ومن خلال البلاغات المقدمة إلى الجهات الأمنية المختصة في العاصمة والمحافظات نجد أن أكثر مشكلات القتل تكون في أسواق القات التي تنشب فيها الخلافات بين البائعين والمشترين و المشترين أنفسهم وكل يوم تقع مشكلة في أحد الأسواق ونحن بصدد عمل إحصائية شاملة عن عدد الجرائم التي ارتكبت في أسواق القات في مدن الجمهورية من الأولويات من جانبها أكدت ل«الجمهورية» الدكتورة الخنساء عبد الرحمن عضو لجنة التنمية المستدامة بمؤتمر الحوار الوطني: أن خروج أسواق القات من العاصمة يعتبر من الأولويات في الفترة القادمة لأن الناس بحاجة للتغيير الحقيقي الذي لابد وأن يطبق على أرض الواقع, تغيير في طريقة التفكير وتغيير في القناعات السلبية التي ترسخت في أذهاننا حيال القات, فأسواق القات بالتأكيد هي المكان الطبيعي لبيع أوراق القات لذا يجب الحد من تواجدها وانتشارها في العاصمة, وقد تم الاتفاق على موجهات قانونية ضمن بنود التقرير الختامي للجنة قضايا بيئية خاصة بمؤتمر الحوار الوطني على وجوب تنظيم أسواق القات وإخراجها من المدن, وعلى أن القات آفة اجتماعية واقتصادية وصحية تلتزم الدولة بمنع زراعته والتخلص من أي مساحات مزروعة به واستبداله بمزروعات تحقق الأمن الغذائي, أيضاً أتفق على وجوب منع تناوله في الأماكن العامة, واستبدال زراعته جزئياً كل عام بزراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية, وللحد من انتشار أسواق القات يتم الرفع التدريجي للضرائب وتعديل آلية التحصيل, مع ضرورة أن تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة للتخلص من القات . وتضيف: فالمستفيد من منع القات هو الشعب بشكل عام والدولة مستفيدة أيضاً أنها ستجني ربحاً أكبر من الضريبة والبعض يقول إن الخاسر هو المزارع لأنه لن يجد من يشتري القات الذي سيزرعه، لذا طالبنا بضرورة تعويض مزارعي وبائعي القات وهناك وسائل كثيرة نغري بها الحكومة, ونتمنى أن تطبق تلك البنود في الفترة القادمة وحتى نبني اليمن الجديد. وللوقوف أكثر على واقع حال أسواق القات في العاصمة صنعاء من وجهة نظر المختصين بتنظيمها التقينا بالمهندس فرحات الأحمدي مدير الأسواق بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة وسألناه عن الخطط التي يفترض أن تقوم بها الدولة للحد من انتشار تلك الأسواق, فأجاب: متنفذون خطة تنظيم ونقل أسواق القات هي موجودة أصلاً وجاهزة ولكن كل ما نبدأ بتطبيقها نواجه صعوبات جمة من المتنفذين والمتسلطين, وفي الحقيقة لا توجد خطة لإبعاد أسواق القات خارج العاصمة أو على الأقل في أطراف العاصمة وإنما تنظيم الأسواق الموجودة على مستوى كل مديرية، وكذا تزويد أسواق القات بمواقف للسيارات وحمامات ومطاعم ومرافق خدمية أخرى لا تقل عن مساحة السوق الموجود, ولكن توجد هناك مشكلة في تداخل الاختصاصات، فالضرائب تقول أنها الجهة الوحيدة التي يحق لها محاسبة بائعي القات دون أن يدركوا الجوانب غير المالية اقصد الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية السلبية التي تسببها تلك الأسواق العشوائية, ومن أعمالنا في إدارة الأسواق بشكل عام متابعة وضبط مستخدمي الأرصفة والبساطين والباعة المتجولين وكذا رفع الأسواق العشوائية غير المعتمدة ومتابعة وضبط من يقوم برمي المخلفات في الشوارع أو مجاري السيول أو الساحات العامة, ومتابعة وتحصيل عائدات الأسواق الفرعية المعتمدة, وتقوم إدارة المرافق والأسواق بدور الإشراف والرقابة والمتابعة المستمرة لجميع أعمال فروع المكتب في المديريات فيما يخص أعمال المرافق والأسواق حيث تقوم بالنزول الميداني إلى أسواق القات في مختلف المديريات للتأكد من حسن أداء تلك الأسواق فيها وتقييمها والرفع به لقيادة المكتب للعمل برفع المقترحات والدراسات اللازمة لتوفير اللوائح والشروط والمواصفات المنظمة لأعمال تلك الأسواق . ويضيف: وبكل صراحه أقول لكم إننا نعاني من وجود أسواق القات العشوائية ونفقد السيطرة عليها لأنه لا يوجد دعم سواء من المسؤولين عن تلك الأسواق وأقصد الدعم في فرض هيبة الدولة فعندما نمنع بعض بائعي القات في سوق معين نستطيع أن ننفذ هذا المنع فلا أمن ولا أمان ولا اهتمام حتى من المسؤولين علينا, والحقيقة أن موضوع تنظيم أسواق القات صعب جداً فالقيادات التي تعاقبت على أمانة العاصمة لم تستطع تنفيذ الخطط التي وضعوها لأن الموضوع يحتاج لإرادة قوية.
