[18/فبراير/2013] القاهرة - سبأنت: أكدت الحكومة المصرية اليوم العمل على الانتهاء من برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار. وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي خلال مؤتمر تنظمه وزارته أن الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد البرنامج بعد دراسة بعض المقترحات وذلك تمهيدا لاستضافة بعثة صندوق النقد الدولي التى ستصل مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وذكر العربي أن المقترحات التى توصلت اليها الحكومة من قبل المشاركة المجتمعية تعمل على تطوير البرنامج ليحقق الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية على أن تتحملها الطبقة الأعلى دخلا والابتعاد تماما عن الفقراء. وأشار الى أن إعداد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل 2013 - 2014 تتضمن مجموعات أساسية تتعلق بتحقيق النمو والتنافسية ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المكانية ومتابعة تقييم الخطط. ولفت في هذا الإطار الى الاستعانة بالمشاركة المجتمعية فى وضع الخطة الجديدة من خلال تبادل الخبرات مع اقتصاديين ومهتمين من مختلف التوجهات والانتماءات ومنظمات المجتمع المدني وذلك لضمان مشاركة حقيقية. وفيما يتعلق بمجال التعاون الدولي أكد العربي الاهتمام بزيادة فاعلية الانفاق سواء المقدم من الدولة أو المنح والقروض الميسرة وربط ذلك بمنظومة الأولويات التي تعكسها خطة التنمية الاقتصادية. وأوضح بأنه سيتم الاستفادة من مزايا كل شريك من شركاء مصر فى التنمية مشيرا الى أنه سيتم قبل نهاية الشهر المقبل اتاحة كافة المشروعات بتفاصيلها التي يتم تمويلها بالمنح والقروض الميسرة الفرص لتعزيز الشفافية والمراقبة. يذكر أن العربي قد أكد في الآونة الاخيرة أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة وتسير بشكل طبيعي من خلال وسائل الاتصال المختلفة مشيرا الى أن بعثة فنية من خبراء الصندوق ستزور مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. سبأ