مريم بندق علمت «الأنباء» ان إجراء تعديل وزاري «الآن» أمر مستبعد، وفي هذا الصدد قالت مصادر رفيعة : ان ما تحقق من إنجازات على مستوى الحكومة والمجلس خلال الأشهر الأربعة الماضية بحاجة الى مضاعفة الجهود لإكمال إنجاز الأولويات المتفق عليها خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الأول. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل «الأنباء» ان السلطتين تسيران بخطى ثابتة لإكمال مسيرة التعاون لإنجاز الأولويات المتبقية التي تأتي لصالح المواطنين. وبسؤال مصادر نيابية عن جدول أعمال الجلسة البرلمانية غدا الثلاثاء أجابت المصادر: نحن لا نحبذ إعطاء تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع صفة الاستعجال حول التحقيق الذي أجرته وتبين عدم صحة تعاقد وزارة الداخلية مع شركة إسرائيلية حيث اكد الوزير الحمود لدى حضوره اجتماعا للجنة أن شركة «سنستار» كندية وليست إسرائيلية. هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة لن توافق على تقرير اللجنة المالية المتضمن تعديلا على القانون 41 لسنة 1993 بشأن المديونيات. وفيما يتعلق بالرد على الأسئلة البرلمانية قالت المصادر: بالفعل ارتفعت نسبة الإجابة عن الأسئلة مقارنة بالفترة الماضية ولكن المشكلة في بعض الأسئلة غير الدستورية. وعلى صعيد مناقشة قضية البطالة فقد استعدت الحكومة ببيان شامل للرد عليها يتضمن إحصائيات وبيانات حقيقية للأعداد التي تم توظيفها والأعداد التي مازالت على قائمة الانتظار وهي من التخصصات الأدبية غير المطلوبة وما يعاني منه ديوان الخدمة المدنية مع إعادة الترشيحات المرسلة للوزارات. هذا، وسيتم تمرير بحسب ما أشارت «الأنباء» قوانين القوى العاملة وهيئة الغذاء و3 مشاريع قوانين اقتصادية هي تراخيص المحلات التجارية وهيئة تشجيع الاستثمار والإشراف على السلع.