تونس - 18 - 4 (كونا) -- أعلن مؤسس المبادرة العربية من أجل حكم القانون في خدمة التغيير والتنمية في المنطقة العربية وسيم حرب هنا اليوم أن تونس ستحتضن المؤتمر التأسيسي والمنتدى الاول لهذه المبادرة أواخر سبتمبر المقبل. وأوضح حرب ان تونس ستحتضن المؤتمر والمنتدى بمشاركة ممثلين عن هيئات ومنظمات عربية غير حكومية من عشر دول عربية من بينها الكويت. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده حرب مع كل من ممثل لجنة الاممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي افريقيا (اسكوا) أديب نعمة ورئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبدالباسط بن حسين وعميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين شوقي الطبيب وممثل عن الرابطة التونسية لحقوق الانسان وذلك في مقر (دار المحامي) بتونس. وقال حرب ان اختيار تونس لاستضافة هذا المؤتمر جاء بالنظر الى "ما تحظى به تونس من رمزية لدى مختلف الدول العربية بعد قيام ثورتها". واضاف أن مبادرته التي تم اطلاقها في أول مارس الماضي في بيروت بدفع من المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة وبمشاركة عدد من المنظمات والهيئات من المجتمع المدني من دول عربية تندرج في سياق ما تشهده المنطقة العربية من حراك سياسي واجتماعي وحقوقي وشعبي تغييري يرمي الى اعادة بناء أنظمة الحكم بها في اتجاه ارساء أسس الدولة المدنية والديمقراطية الحديثة. وأوضح حرب أن المبادرة ستضم في المرحلة التأسيسية الاولى منظمات وهيئات اجتماعية وحقوقية ممثلة للمجتمع المدني في عشر دول عربية هي الكويت من خلال (جمعية الخريجين وجمعية الشفافية الكويتية) واليمن والبحرين من منطقة الخليج العربي والعراق ولبنان والاردن من المشرق العربي وتونس والمغرب وليبيا من المغرب العربي اضافة الى مصر. وأضاف ان المبادرة ستعمل على تعزيز القدرات من أجل تحقيق الممارسة السلمية والمثلى للديمقراطية وحكم القانون. كما أعلن حرب أن المبادرة العربية لدعم حكم القانون في المنطقة العربية تتضمن أيضا انشاء مرصد عربي لحكم القانون تتناول أنشطته المحاور ذات الصلة بأهداف المبادرة وبوابة الكترونية (كومبنديوم) لرصد كل ما يتناول حقوق الانسان في التشريعات والنصوص التنظيمية السارية المفعول في الدول العربية المعنية اضافة الى تعزيز القدرات لاجل تحقيق الممارسات السليمة والفضلى في مجالات الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الانسان. من جانبه أعلن عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين شوقي الطبيب أن الهيئة ستكون الى جانب الجمعية التونسية لحقوق الانسان والمعهد العربي لحقوق الانسان في تونس شريكا فاعلا في هذه المبادرة التي قال انه بامكانها المساهمة في ترسيخ حكم القانون في البلدان العربية "على أسس العدل والانصاف وليس التشفي والاقصاء". أما رئيس المعهد العربى لحقوق الانسان عبدالباسط بن حسين فقد أكد أن هذه المبادرة ترمي الى تأصيل مبادئ حقوق الانسان وتعزيز الوعي بقيم المواطنة والحقوق والحريات لدى الفرد والمجموعة مبرزا أهمية تنسيق الجهود بين الحكومات والمنظمات من أجل بلورة رؤية شاملة حول حكم القانون تقوم على العدل والانصاف وليس على خدمة أطراف على حساب أخرى. (النهاية) ن م / م ع ع كونا182330 جمت ابر 13