المحامي خالد السويفان احد مقدمين الشكوى ضد السيدة فريحه الأحمد معلقاً على قرار الحفظ : إن التمايز والازدواجية في تطبيق القانون هو أخطر على المجتمع والوطن من الجرم الفعلي والمجرم معا، بل هو الفتنة برأسها وأساسها وإن شعور المواطنين بأنهم ليسوا سواء أمام مسطرة القانون تبعا لاختلاف فئاتهم أو إنتمائتهم أو طوائفهم فهذا مع تراكم الأحداث وتكرارها والسوابق القانونية سوف يؤدي (لا سمح الله) إلى انهيار الثقة بالنظام القانوني والقضائي في الدولة وبالتالي لا دولة بلا قضاء وقانون، تقدمنا يوماً ما إلى السيد النائب العام شكوى أنا والزملاء عبدالرحمن البراك ومبارك الخشاب وبشار النصار ضد السيدة فريحة الأحمد على خلفية التصريح المنسوب لها ضد المشاركين في المسيرات وبعد أخذ أقوالنا وتقدمنا تسجيل صوتي لتطبيق القانون علي المذكورة ، نتفاجئ ان تحفظ النيابة العامة الشكوى بعد مرور أربع شهور. وهذا التمايز الغير مبرر يؤكد انه ما يحدث أمر خطير وربما قد يتحمل الشعب بعض التمايز في الأمور المادية والمناصب وغيرها ولكن عندما يستشعر بوجود تمايز في تطبيق القانون مع شخص دون آخر أو فئة دون أخرى فهنا مالا يحتمله الناس بل سيخلق هذا الاستخدام الازدواجي للقانون فتنة كبرى وتفتيت لدعامات المجتمع.