طالب النائب د.علي العمير وزير النفط هاني حسين بإلزام مؤسسة البترول والشركات التابعة لها بإيقاف الاستثمار في الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية والأمور المحرمة، داعيا وزير النفط الى مخاطبة الشركات وفروعها في الخارج لوقف الاستثمار في بيع الخمور وما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وقال العمير في تصريح للصحافيين: ان ما ورد في إجابة الوزير عن السؤال البرلماني الذي قدمه النائب سعدون حماد بشأن الاستثمارات النفطية لم يدع مجالا للشك في تعامل الشركة مع الأمور المحرمة. وحض العمير مجلس الأمة على إصدار قرار أو توصية شبيهة بما حصل للهيئة العامة للاستثمار عندما أوقفت استثماراتنا في الأمور المحرمة، ولا ريب ان ذلك سيكون محل رعاية وعناية. وذكر العمير ان إجابات الوزير الرسمية قطعت الشك باليقين، وبات لزاما علينا ان نطالب بإيقاف الاستثمار في الأمور المخالفة للشريعة.