د.عبدالرحمن الجيران أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران على هامش اجتماع اللجنة أمس ان تقارير حقوق الانسان الصادرة من أميركا تجاه الكويت تتميز بالتناقض الصارخ حول قلق أميركا من حقوق الانسان في الكويت وتجاهلهم لحقوق معتقلي غوانتانامو، حيث يتعرض المعتقلون لامتهان لأدنى حقوق الانسان من حيث عدم اعطائهم الحق في محاكمة عادلة واختيار محام للدفاع عنهم وامتهان الدين الاسلامي واحتقار المصحف أمامهم. وقال: لقد تعرض المعتقلون لأنواع من التعذيب الجسدي والمعنوي، ورفض أميركا لتشكيل وفد يمثل الكويت لزيارة المعتقلين. وأشاد د.الجيران في ختام التصريح بموقف وزارة الخارجية المبدئي تجاه المعتقلين. وبتجاوبهم بما تم المداولة بشأنه في الاجتماع، حيث تم عرض موضوع محمد سهيل الشمري والذي كان يعمل بجهود الاغاثة في أذربيجان وخاصة المهجرين من اقليم كراباخ المسلمين، حيث تكفل لجنة جنوب شرق آسيا 600 أسرة مسلمة وألفي يتيم في احدى عشر دار للأيتام، ولكن هذه الجهود الاغاثية تعرضت للتهم والإغلاق والملاحقة من الحكومة الأذرية دون مبرر او مسوغ. وأكد ان اللجنة طالبت وزارة الخارجية والداخلية بمواصلة الجهود الديبلوماسية لرفع الظلم عن عمل اللجنة الذي يعمل بالتنسيق مع المسؤولين في الحكومة الأذارية وبغطاء رسمي من الكويت في وزارة الشؤون. وفي سياق آخر، أكد د.الجيران ان عقد الداو كيمكال عام 2008 سبقته عدة اجتماعات حول العقد، والذي تشتري الكويت بموجبه نسبة 60% من مصانع الداو في أوروبا والملكية تكون مشتركة بقيمة 7 مليارات وعلى الرغم من تحذير عدد من الخبراء الاقتصاديين والعاملين في القطاع النفطي والاستشارات من المضي قدما في هذا العقد وكذلك تقرير ديوان المحاسبة اضافة الى قرار مجلس الوزراء في الثمانينيات والذي يقضي بضرورة ترجمة العقود وتسليمها الفتوى والتشريع الا ان المسؤولين آنذاك أبو الا المضي قدما في هذا العقد والذي ظهرت نتائجه مخيبة للآمال وتم دفع غرامة أكثر من ملياري دولار من دون مقابل. ولفت د.الجيران الى ان الأنظار الى الأرباح التي تحققها عوائد النفط ومشتقاته على مدار العام وفي جميع أنحاء العالم الا ان هذا لا يبرر اطلاقا هذه الاخفاقات المتتالية التي يجنيها قطاع النفط. وفي الختام دعا النائب الى ضرورة المضي قدما في التحقيق بالعقد ووضع آلية محددة تشرف على هذه العقود تتبع مجلس الوزراء والفتوى والتشريع والهيئة العامة للاستثمار تفاديا لأي أخطاء محتملة مستقبلا.