أظهرت دراسة عرضتها وزارة الشؤون الاجتماعية أن 52٪ من المعلمين العاملين في المدارس الحكومية يفضلون أن يتعلم المعاقون سمعياً في مراكز خاصة بهم. وطالبوا، في حال دمجهم في المدارس العادية، بتأمين مستلزمات وأساليب تعليمية خاصة في المدارس، كالمناهج الخاصة والمختبرات، والأجهزة التقنية الضرورية، بهدف تحقيق عملية الدمج فعلياً. وأكدوا أن الدمج لن يتحقق إلا في حال مراعاة هذه الشروط، وإلا فقد يكون من الأفضل تعليمهم في المراكز المخصصة لهم. ووفقاً للباحث روحي عبدات، القائم على الدراسة، فإن توجهات المعلمين الايجابية تجاه عملية الدمج، تحكمها مطالبات بأدوات مناسبة حتى يكون الدمج فعلياً وليس شكلياً، لافتاً الى أن المعلمين أشاروا إلى عدم ملاءمة البيئة المدرسية، وعدم وجود معلمين مؤهلين، وافتقار المدارس للتجهيزات المناسبة، وعدم ملاءمة المختبرات المدرسية، فضلاً عن المناهج وغيرها. أهداف الدراسة قال الباحث روحي عبدات، إنه على الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت مفهوم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك نقصاً حاداً في هذه الدراسات على مستوى الإمارات، فمفهوم الاتجاهات هو مفهوم متغير عبر الزمن، ولابد من متابعة مدى تطوّره، انسجاماً مع تطوّر الخدمات والوعي المجتمعي العام تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أنه «لهذا السبب، حاولت الدراسة الحالية معرفة الاتجاهات التي يحملها المعلمون نحو دمج الطلبة المعاقين سمعياً على وجه التحديد، كون وزارة الشؤون الاجتماعية عازمة على دمج هذه الفئة في مدارس التعليم العام، ولكن بشكل منظم، يضمن نجاح عملية الدمج، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من دمج الطلبة ذوي الإعاقة البصرية». ولخص عبدات أهداف الدراسة في ضرورة معرفة الاتجاهات التي يحملها المعلمون نحو دمج الطلبة المعاقين سمعياً بأبعادها المختلفة (فلسفة الدمج، الأبعاد التعليمية والاجتماعية والنفسية للدمج والبيئة المدرسية المهيأة)، ومقارنة الاتجاهات التي يحملها المعلمون نحو دمج الطلبة المعاقين سمعياً مع الدراسات السابقة العربية والأجنبية في هذا المجال. وتهدف الدراسة أيضاً إلى معرفة مدى تأثر الاتجاهات التي يحملها المعلمون نحو دمج ذوي الإعاقة السمعية بمتغيرات مختلفة، مثل الإمارة، نوع المستجيب، سنوات الخبرة، أسبقية التعامل مع المعاقين سمعياً، وغيرها. كما تهدف إلى تقديم توصيات عملية للجهات المعنية القائمة على عملية الدمج، من شأنها تهيئة البيئات المدرسية والصفية التي تساعد على عملية الدمج، وبناء الاتجاهات الإيجابية نحو دمج المعاقين سمعياً بين صفوف المعلمين. وأظهرت الدراسة أن 52٪ من المدرسين يفضلون أن يتعلم الصم في مراكز خاصة بهم مجهزة لهذا الغرض، فيما أكد 93٪ من المعلمين الذين شملتهم الدراسة أن دمج المعاقين يحتاج الى طرق وأساليب تعليمية خاصة، ليؤدي دوره بفاعلية. ولفت 78٪ من المعلمين إلى أن تدريس أصحاب الاعاقة السمعية بحاجة لتوفير مناهج خاصة في المدارس العادية. وقال 96٪ من المعلمين إنه من الافضل توفير فئة خاصة من المعلمين للقيام بهذه المهمة، فيما اعتبر 74٪ من المعلمين أن الكادر التدريسي غير مؤهل للتعامل مع أصحاب الإعاقة السمعية. وطالب 79٪ من المعلمين بتعديل النظام التعليمي ليستوعب الأطفال في سن التعلم، وكشف 70٪ من أفراد العينة أن البيئة المدرسية غير ملائمة للدمج. وقال 76٪ من المعلمين إن المدرسة تفتقر للتجهيزات المناسبة، بينما أكد 74٪ من أفراد العينة أن مختبرات المدرسة غير مناسبة لأصحاب الإعاقة السمعية. وقال 55٪ منهم إن البيئة المدرسية غير مشجعة. وأكد 42٪ من المعلمين صعوبة تدريس أصحاب الاعاقة السمعية في المدارس العادية، بينما رفض 41٪ منهم هذه النظرية، وأجاب 17٪ منهم بلا اعرف، ووافق 45٪ من المعلمين على دمج ضعاف السمع فقط في المدارس العادية، ورفض دمج فاقدي السمع، بينما رفض 22٪ من المعلمين دمج اي فئة في المدارس، وطالب 33٪ بدمج جميع فئات الإعاقة السمعية في المدارس العادية. وأكد 96٪ من المعلمين أن من الأفضل تأهيل فئة خاصة من الكادر التدريسي لتعليم أصحاب الاعاقة السمعية، بينما أشار 78٪ من المعلمين إلى أن أصحاب الاعاقة السمعية بحاجة إلى مناهج خاصة بهم. كما قال 83٪ منهم إن دمج المعاقين سمعياً في المدارس سيسهل دمجهم اجتماعياً في وقت لاحق. وحذر 50٪ من أفراد العينة من أن دمج المعاقين سمعياً في المدارس العادية سيؤثر سلباً في كفاءة إنجاز المنهاج الدراسي وعدم تغطيته بشكل كامل، ورفض أغلبيتهم فكرة معارضة أهالي الأطفال الأسوياء لعملية الدمج، ووجود معاقين في صفوق أولادهم. وعارض 54٪ من المعلمين فكرة انخفاض التحصيل الدراسي للطلبة الأسوياء الذين يدمج في صفوفهم طلبة من أصحاب الاعاقة، بينما وافق 30٪ منهم على أن دمج المعاقين في الصفوف الدراسية العادية يؤثر سلباً في التحصيل العلمي للطلبة الأسوياء، وأجاب الباقون ب «لا أدري». وأظهرت نتائج الدراسة أن 56٪ من المعلمين يؤكدون عدم اهتمام الطلبة العاديين في المدارس بدمج معاقين من أقرانهم في صفوفهم، غير أن 85٪ من المعلمين أشاروا إلى أن الدمج يسهم بشكل فعال في فهم الطالب العادي للخصائص النفسية لأصحاب الإعاقة من أقرانه. وأظهرت نتائج الدراسة حصول العامل الاجتماعي على أعلى متوسط حسابي من حيث حجم المنافع الاجتماعية التي ستطرأ على حياة المعاق مرحلياً ومستقبلياً في حال تطبيق عملية الدمج. ووفقاً لنتائج الدراسة، كانت المعلمات الأكثر قبولاً لعملية الدمج، والأكثر تعاطفاً مع أصحاب الاعاقة، بوصفهن أمهات تسكنهن الرأفة، وفقاً لتحليل الباحث. كما كان 71٪ من أفراد العينة من أصحاب الخبرة السابقة في التعامل مع أصحاب الاعاقة في المدارس، وكان الأقدم منهم الأكثر رفضاً لعملية الدمج. وقال الباحث إن أهمية الدراسة تكمن في التوعية بحقوق المعاق بمختلف مستوياتها الاجتماعية والصحية والثقافية، وأهمية الارتقاء بجودة حياته، لافتاً إلى أن هذه الدراسة ستعطي الأشخاص المعاقين في المجتمع الإماراتي دفعة معنوية قوية من خلال الدعوة إلى الاهتمام بظروفهم المعيشية، وإشراكهم في عملية البناء المجتمعي. وأكد الباحث أن مثل هذا النوع من الدراسات سيخلق سلوكاً مجتمعياً نحو الشخص المعاق بصفته حلقة ضعيفة في البناء المجتمعي، وحشداً مجتمعياً للتعاطف مع واقعه وحياته العامة في المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أنها لفتة قوية أمام الدول المتحضرة ومنظمات حقوق الإنسان، بأن هناك من يهتم بواقع وحياة المعاقين في المجتمع الإماراتي ويحرص على دمجهم في الحياة المجتمعية، وأن هناك وعياً متنامياً نحو حقوقهم ومساواتهم مع الآخرين، الأمر الذي يدل على حضارية المجتمع الإماراتي، ومواكبته للمستجدات العصرية، وإيمانه بمبادئ وحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية التي تهتم بالفئات الأقلّ حظاً في المجتمعات.
