أعلنت الأطراف الممثلة في الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية "الفاتح" المشاركين في حوار التوافق الوطني في البحرين اتفاقها على تعليق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني مع بقاء الباب مفتوحاً لمواصلة جلساته عند عودة الجمعيات الست عن قرارها بالانسحاب، في حين قضت المحكمة الجنائية بالسجن حتى المؤبد على مجموعة من المتهمين بقتل شرطي، في حين تم القبض على عدد من الأشخاص على صلة بتهريب متفجرات بالبحر . وصرح المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين أنه انطلاقاً من قيام حوار التوافق الوطني على مبدأ التوافق بين جميع الأطراف السياسية في المجتمع وبسبب تعليق الجمعيات الست مشاركتها في هذا الحوار وبعد نفاد مدة الانتظار التي تم التفاهم حولها لعودة هذه الجمعيات إلى طاولة الحوار واستمرار رفضها للمشاركة، أعلنت الأطراف الأخرى الممثلة في الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية "الفاتح"، أمس الأول الأربعاء، اتفاقها على تعليق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني مع بقاء الباب مفتوحاً لمواصلة جلساته عند عودة الجمعيات الست عن قرارها . وقال إنه مادام الهدف الرئيسي من هذه الجولة من الحوار هو تحقيق التوافق بين جميع الأطراف السياسية في المجتمع بما فيها الجمعيات الست التي سبق أن انسحبت من جلسات الحوار في يوليو/تموز 2011 وحيث إن هذه الجمعيات التي تعد مكوناً رئيسياً لجلسات استكمال الحوار التي بدأت في فبراير/شباط 2013 قد علقت مشاركتها لجلساته أيضاً بعد فشلها في تجاوز مبدأ التوافق الوطني من خلال فرض أجندتها الخاصة على المتحاورين فإنها تتحمل مسؤولية تعليق جلسات هذا الحوار عموماً . وأكد أن حكومة البحرين عملت منذ تكليفها بالدعوة للحوار على توفير مناخ وطني جاد لإنجاح هذا الحوار بمبدأ التوافق وسيادة القانون على الجميع وعدم فرض رأي طرف على طرف آخر . وأضاف أنه بناء على هذا المبدأ اقتنعت الأطراف المشاركة هي الأخرى بعدم جدوى استمرار جلسات الحوار في ظل عدم حضور الجمعيات الست لهذه الجلسات وخصوصاً أن استمرار هذا الشق من الحوار جاء لاستكمال البناء على ما تحقق من مكتسبات في المجال السياسي ولتحقيق توافق وطني جامع لكافة مكونات المجتمع البحريني كهدف أساسي يسعى الجميع له وتعمل الحكومة من أجله . من جانب آخر، أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية الدائرة الأولى حكماً بجلسة أمس في القضية الخاصة بقتل الشرطي عمران أحمد محمد والشروع في قتل شرطي آخر في منطقة العكر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالسجن المؤبد للمتهمين من الأول حتى الثالث، والسجن لمدة 15 سنة لعدد 19 متهماً، والحبس لمدة 3 سنوات لأحد المتهمين وبراءة آخر . في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها ألقت القبض على عدد من المتهمين على صلة في قضية تهريب متفجرات وذخائر عبر البحر . وذكر مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، ليل أمس الأول، أن الشرطة تمكنت من تحديد هوية عدد من العناصر المشتبه بتورطها في قضيتيّ محاولة تهريب كميات كبيرة من المتفجرات والذخائر عن طريق البحر واكتشاف مستودع أسلحة ومتفجرات في منطقة القرية . وأضاف أنه أثناء قيام القوات بتنفيذ أوامر القبض على المشتبه بهم، حصل إطلاق نار لدى محاولة اثنين الهرب، فأصيب أحدهما وتم القبض على الآخر . (وكالات) الخليج الامارتية