دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي إلى مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع المصرفي بالدولة لمواكبة التطورات التي شهدها القطاع. وطالبت اللجنة بدراسة جدوى ربط الدرهم بالدولار، وإيجاد آلية بالمصرف المركزي لدراسة ربطه بسلة عملات، من خلال إدارة مختصة بالمصرف تتابع هذا الأمر باستمرار، مع ضرورة إيجاد نظام دائم لضمان الودائع المصرفية. وأشارت إلى ضرورة وضع آليات وإجراءات لتعزيز وجود المواطنين للعمل في القطاع المصرفي، وتمكينهم في هذا القطاع الاقتصادي المهم. سياسة المصرف المركزي وقال علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، إن هذه المطالب تضمنها تقرير اللجنة حول سياسة مصرف الإمارات المركزي التي انتهت اللجنة من مناقشتها أخيراً، تمهيداً لإحالتها إلى المجلس لمناقشتها في جلسة عامة. وأضاف في تصريحات صحافية «أن اللجنة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء في الثاني عشر من شهر يونيو 2012 لمناقشة سياسة المصرف المركزي، وكان ذلك في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، وبعد موافقة مجلس الوزراء على الموضوع، عقدت اللجنة 11 اجتماعاً لدراسته، وأجرينا العديد من الدراسات التحليلية المقارنة، وطلبت اللجنة معلومات من لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وفقاً لدراسة أعددتها اللجنة، ومعلومات من اتحاد مصارف الإمارات، واجتمعت اللجنة مع العديد من ممثلي الحكومة والمصرف المركزي، حتى انتهينا من مناقشة الموضوع وإعداد تقرير بشأنه». تحديث ومراجعة القوانين وقال علي النعيمي إنه بمراجعة القوانين المنظمة لعمل المركزي، لاحظنا أنها في حاجة إلى تحديث ومراجعة شاملة، لأنه مر عليها وقت طويل منذ إصدارها، وشهدت الدولة خلال هذه السنوات زيادة كبيرة في عدد البنوك والمصارف العاملة بالدولة، وتم استحداث العديد من المنتجات والخدمات المصرفية. وأوضح أن اللجنة لاحظت كذلك عدم تفعيل المادة رقم 5 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية التي تنص على تشكيل هيئة عليا للتحقق من مشروعية معاملات القطاع المالي الإسلامي. جدوى ربط الدرهم بالدولار وفي ما يتعلق بالمحور الثاني للمناقشة، أشار إلى أن اللجنة كشفت عن مجموعة من الملاحظات، إذ لوحظ أن المصرف المركزي لا توجد لديه سياسة دائمة لدراسة جدوى سياسة الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار، وبحثت اللجنة مدى إمكانية التحول التدريجي لربط الدرهم بسلة عملات، وأن تكون هناك آلية معينة لدراسة جدوى هذه العملية باستمرار، وأن تكون لدى المصرف إدارة أو قسم يختص بمتابعة هذا الموضوع، وليرى هل من المناسب ربط الدرهم بالدولار باستمرار، وأن يتحول تدريجياً لربطه بسلة عملات. ضمان الودائع وأوضح علي النعيمي أن القطاع المصرفي يشترط العديد من الضمانات مقابل منح التسهيلات الائتمانية، أو التمويل الذي تقدمه البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المغالاة في أسعار الفائدة والرسوم، وهو الأمر الذي يعوق نمو هذه المشروعات المهمة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن اللجنة بحثت في إيجاد آلية بالمصرف المركزي لدراسة جدوى إنشاء ووضع نظام دائم لضمان الودائع، من أجل حماية أموالهم، وتعزيز النظام المصرفي في الدولة. وأشار إلى أن اللجنة لاحظت كذلك خلال مناقشة سياسة المصرف المركزي أن النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية، والعقود المبرمة بين البنوك وعملائها، لا يتم التشاور والتنسيق بشأنها مع جمعية حماية المستهلك، وأنه في حال نشوء أي خلاف بين المستهلك والبنك، يتجنب المصرف المركزي الدخول في هذه الإشكالية، ولم تراجع من قبل جمعية حماية المستهلك. تمكين المواطنين وبالنسبة إلى ملاحظات اللجنة حول المحور الثالث الخاص بسياسة المصرف المركزي في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة، فقد لاحظت اللجنة انخفاض نسبة التوطين بشكل عام في القطاع المصرفي والمالي بالدولة، وعدم جدية بعض المؤسسات المالية في التوطين، وخاصة مهنة مدير الموارد البشرية، إذ إن العديد من المصارف لم توطّن هذه المهنة، ومن ثم فإن التوطين لم يحقق المستهدف الذي وضعته الدولة لذلك، ما أثر في عدم زيادة ونمو أعداد المواطنين العالمين في هذا القطاع الاقتصادي المهم. وأوضح أن اللجنة تبيّن لها أن الإجازات الأسبوعية والسنوية للعاملين في القطاع المصرفي، وعدم وجود أمان وظيفي للمواطنين، أدت إلى إحجام المواطنين عن العمل في هذا القطاع، ولجوئهم إلى العمل في القطاع الحكومي الاتحادي أو المحلي، كما لا توجد الامتيازات تلك المقدمة لهم مثل التقاعد، لأنه تم تحديد سقف المعاش التقاعدي بخمسين ألف درهم، في حين أن سقف المعاش التقاعدي غير محدد للمواطنين العامين في الحكومة، لذا فإن المواطنين يعتبرون العمل في القطاع المصرفي مرحلة، ومن ثم ينتقلون إلى العمل الحكومي، ما أدى إلى انخفاض معدلات توطين الوظائف في هذا القطاع. توصيات وأكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة خرجت بمجموعة من التوصيات، وهي ليست نهائية، وستكون محل نقاش لدى مناقشة الموضوع في جلسة عامة من قبل المجلس، وأنها في حال إقرارها والموافقة عليها، ستعالج كل الإشكاليات التي يعانيها القطاع المصرفي. استكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل على مدى يومين قرر المجلس الوطني الاتحادي استكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل «وديمة» على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها الثلاثاء المقبل، إذا لم يتم الانتهاء منه يوم الثلاثاء، إذ سيستمر المجلس في مناقشته يوم الأربعاء المقبل أيضاً إلى حين الانتهاء من مناقشة المشروع بالكامل. وكان المجلس قد انتهى من مناقشة 12 مادة من مشروع القانون في الجلسة الثانية التي عقدها في الحادي عشر من شهر ديسمبر الماضي، ووافق على تغيير مسمى مشروع القانون من «وديمة» إلى «حقوق الطفل»، بعد أن كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس قد اقترحت مسمى «قانون الطفل» عنواناً لمشروع القانون، بدلاً من «وديمة»، في تقريرها حول المشروع، إلا أن الأعضاء اقترحوا أثناء المناقشة تغييره إلى مشروع «قانون حقوق الطفل». ويأتي قرار المجلس بمناقشة مشروع القانون على يومين، تنفيذاً للمادة 61 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي التي تنص على أن المجلس يعقد جلسة عادية في يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعين، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع. ويحتوي مشروع القانون على 73 مادة موزعة، على 12 فصلاً، تناولت: التعريفات، والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة والجهات المعنية، والأحكام العامة، والحقوق الأساسية للطفل، والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات الحماية، وتدابير الحماية، والعقوبات، والأحكام الختامية. وينظم حقوق الطفل وكل المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، إذ تضّمن مشروع القانون عقوبات شديدة، تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي. سياسة وزارة شؤون الوطني عقدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي» اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة أحمد عبيد المنصوري رئيس اللجنة. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقريرها حول هذا الموضوع، وأدخلت عليه بعض التعديلات، على أن تقوم باستكمال مناقشته في اجتماع مقبل لاعتماده ورفعه إلى المجلس. وأكد المنصوري أهمية لموضوع الذي تتم مناقشته في إطار محاور استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ونشر الوعي بدور المجلس وطبيعة عمله. كما أكد سعي اللجنة إلى وضع التوصيات، للوصول إلى التكامل، وتحقيق أفضل درجات التنسيق والتعاون بين المجلس والوزارة، لتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، ونشر الثقافة البرلمانية. حضر الاجتماع مروان أحمد بن غليطة مقرر اللجنة، وأحمد مفتاح الزعابي، وأحمد محمد رحمة الشامسي، والدكتورة أمل القبيسي، وراشد الشريقي، أعضاء اللجنة. دبي - وام البيان الاماراتية
