أحبطت القوانين والأنظمة الصادرة أخيراً في ما يتعلق بالزيادات المسموحة على إيجار العقارات في دبي، محاولات ملاك العقارات استغلال فوز الإمارة باستضافة «إكسبو 2020» لرفع الأسعار. وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية خالد بن كلبان في حوار ل «الرؤية»، بأن إكسبو 2020 حدث مهم حاول بعض الأطراف استغلاله مباشرة بعد إعلان فوز دبي باستضافته، عبر رفع أسعار الإيجارات، لكن القوانين والأنظمة المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي حالت دون ذلك. وأضاف أن الحكومة شجعت المطورين على طرح مشاريع عقارية جديدة من أجل ضبط الارتفاعات والزيادات في الأسعار عبر توفير عروض كافية للسوق العقاري. وفي ما يتعلق بأداء الشركة في العام الماضي، أكد ابن كلبان، أن الشركة لديها القدرة المالية والنقدية لتوزيع الأرباح على المساهمين عن العام الماضي. وأوضح ابن كلبان أنه في حال عدم كفاية أرباح العام 2013 لإطفاء خسائر السنوات الماضية، تلجأ الشركة إلى الاحتياطي النقدي لشطب الخسائر ومنح التوزيعات للمساهمين. وتوقع أن يصل صافي أرباح العام الماضي إلى 600 مليون درهم كحد أدنى و900 مليون درهم كحد أقصى. وأشار إلى أن الشركة تنجز مشاريع عقارية جديدة على مساحة 12 مليون قدم مربعة بقيمة إجمالية تصل إلى أربعة مليارات درهم، بينما يتوقع أن تحقق هذه الاستثمارات عوائد بنحو 12 مليار درهم. وتالياً نص الحوار: ÷ ماذا يقدم فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 للاتحاد العقارية، وما تحضيرات الشركة لذلك؟ - الجميع يؤكد أهمية الحدث ونحن نتناوله من جانبين الأول مباشر والثاني غير مباشر، بالنسبة للأول يتمثل في توفير فرص عمل تتراوح بين 250 إلى 300 ألف وظيفة، وفي مختلف القطاعات السياحة والعقار والتشييد والتجزئة والفندقة والعمالة، وهذا أقرته شركات عالمية متخصصة، لكن سأركز على الجانب الثاني والمتمثل في ما بعد إكسبو، ففوز دبي باحتضان الحدث ومن ورائها المنطقة العربية هو أمر مهم وإنجاز كبير، كما أن الحدث يضعنا في مصاف الدول المنظمة لأهم المعارض العالمية الكبيرة. الاتحاد العقارية، باعتبارها شركة يتركز عملها على قطاعين مهمين وهما قطاعا المشاريع والمقاولات والإنشاءات، تطمح إلى الاستفادة الكبيرة من مزايا إكسبو، والشركة لديها تقريباً في الوقت الحاضر أراض تبلغ مساحتها 12 مليون قدم مربعة قابلة للانشاء والتشييد، هذه المساحة موجودة لدى الشركة، اشترتها في وقت سابق وبأسعار معقولة تقترب من تكلفة البناء، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع أربعة مليارات درهم، بينما يتوقع أن تحقق هذه الاستثمارات عوائد بنحو 12 مليار درهم. من جانب آخر وفيما يتعلق بالمشاريع التي أطلقت في السابق وتحديداً ستة مشاريع، فقد تم بيع مشروعين بصفة مبدئية على أساس أن الشركة لا تزال تتفاوض على كيفية البيع وتوقيع العقود وغيرهما من الأمور الإدارية، هذين المشروعين تم بيعهم كمشاريع والاتحاد العقارية مسؤولة عن إدارتهما. ÷ كان لديكم اقتراحات موجهة للبنوك تقتضي أن تمول هذه الأخيرة المشاريع المقرر إنجازها، بينما تعمل الاتحاد العقارية على الإنشاء والتسويق لمصلحة عملاء هذه البنوك، إلى أين وصلت هذه المقترحات؟ نعم كان لدينا هذا المشروع، ولكنه توقف بسبب خلافات، والشركة لديها مشاريع وأراض كثيرة، ونفضل نحن العمل عليها من حيث الإنجاز والبيع وبعد تحصيل الأرباح ندفع جزءاً منها كأرباح للمساهمين وجزء آخر نطور به مشاريع جديدة. ÷ طرح فوز دبي باستضافة إكسبو إمكانية استغلال الملاك الحدث ورفع الأسعار، ما يؤدي إلى حدوث فقاعة عقارية كما توقعت بعض الجهات، ما تعليقكم؟ إكسبو 2020 حدث مهم حاول بعض الأطراف استغلاله مباشرة بعد إعلان فوز دبي باستضافته، عبر رفع أسعار الإيجارات، لكن القوانين والأنظمة المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي حالت دون ذلك. وعلى هؤلاء أن لا ينسوا أن الجهات المسؤولة كدائرة الأملاك والأراضي تراقب الوضع عن كثب، وأي تفاوت كبير في الإيجارات في المنطقة الواحدة يتم التدقيق فيه، وأعتقد أن أي مستثمر أو مستأجر يتقدم بشكوى إلى الجهات المعنية حول الأسعار المبالغ فيها يتم الاستماع إليه وإنصافه. الزيادات المبالغ فيها غير موجودة بفعل غياب الطلب، ومن الممكن أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، ولكن بنسب مقبولة، أما النمو الحالي في الأسعار، فكان قبل الحدث، والتوقعات تشير إلى أنها سوف ترتفع العام الجاري بين 15 إلى 20 في المئة، هذه الارتفاعات طبيعية مقارنة مع الأسعار التي كانت سائدة قبل الأزمة. والمعروض المقبل إلى السوق العقاري، يكون كبيراً سواء بعودة العمل على المشاريع التي توقفت، أو من خلال المشاريع الجديدة التي أعلن عنها. هذه المشاريع تتمكن من كبح أي زيادات غير عادلة. ومن جانب آخر أعتقد أن المضاربين حالياً لم يعد لهم دور كبير في توجيه السوق مثلما كان في السابق، وزيادة الأسعار ورفعها بطريقة احتكارية لم تعد موجودة، وحتى الشركات المطورة أدركت ذلك. ÷ ما توقعاتكم بخصوص الأرباح السنوية لشركة الاتحاد العقارية؟ وهل هناك توزيعات نقدية تقدم عن العام الجاري؟ نتوقع أن نحقق أرباحاً بقيمة 600 مليون درهم كحد أدنى و900 مليون درهم كحد أقصى، أما بخصوص التوزيعات النقدية، فالأمر يعتمد على الوضع المالي للشركة لأن هناك 1.2 مليار درهم خسائر متراكمة بنهاية 31 ديسمبر من العام 2013، وإذا استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً أعلى من المتوقع وشطبت الخسائر، من الممكن أن توزع أرباحاً، لأن الشركة بعد إطفاء الخسائر السابقة، يجب أن يكون لها فائض في الأرباح بقيمة 200 مليون درهم، لكي تتمكن من توزيع خمسة في المئة. وإذا لم تطفئ أرباح العام الجاري الخسائر نستعمل الاحتياطي النقدي المقدر بين 400 إلى 500 مليون درهم، ومن الممكن أن نستخدم جزءاً من هذا النقد لشطب الخسائر عن طريق تخفيض الاحتياطات، وتظهر عندنا 200 مليون درهم كأرباح نوزعها في العام 2014 عن عمليات العام 2013 بنسبة تصل إلى خمسة في المئة. الشركة لديها القدرة على توزيع الأرباح على المساهمين وليس لدينا أي مشكلة في ذلك، فالشركة اليوم لديها نقد يتراوح بين 400 إلى 500 مليون درهم، ومن المتوقع أن يرتفع مع نهاية الربع الأول من العام المقبل إلى 700 مليون درهم، وبالتالي مشكلة النقد غير مطروحة لدينا، ومن السهل أن نوزع خمسة في المئة، أي ما يعادل 170 مليون درهم. ÷ كم تبلغ ديون شركة الاتحاد العقارية حالياً؟ - ديون الشركة حالياً تقدر بنحو 360 مليون درهم، وسوف يتم تسديدها عبر خمس سنوات، وبالطبع توجد ديون أخرى على بعض الشركات التابعة للاتحاد العقارية. ÷ هل من توجهات نحو الاستثمار خارج الدولة خصوصاً في حال توافر فرص استثمارية مهمة؟ - بدأت بعض الشركات التابعة للاتحاد، والعاملة في التبريد المركزي والأعمال الكهربائية والميكانيكية، تعمل في الخارج، لكن الاتحاد العقارية تحديداً لا أعتقد أنها ستتوجه إلى الخارج، على الأقل خلال الثلاثة أعوام المقبلة، خصوصاً أن الفرص الاستثمارية موجودة داخل الدولة. الشركة عادت للنشاط وتسجيل الأرباح مجدداً، وبالتالي من الممكن أن نفكر في الاستثمار الخارجي بعد ثلاث سنوات من الآن، لكن الاتحاد العقارية تلقت عروضاً عدة في مجالات عقارية أخرى كإدارة الأصول وإدارة العقارات، وتلقت أيضاً طلبات للدخول في شركات مشتركة لتطوير العقارات في دول مجلس التعاون، هذه الفرص موجودة حقيقة، لكن لا يوجد اندفاع نحو ذلك لأن تركيزنا حالياً على الإماراتودبي تحديداً، مع العلم أن الشركة ليس لها أي قدم مربعة خارج إمارة دبي. نفضل التوسع داخلياً، ولدينا بعض المحادثات في هذا الشأن، توسعاتنا ستكون بطرق مدروسة وبخطوات ثابتة خصوصاً أن الخمس سنوات المقبلة ستكون حافلة بالمشاريع العقارية في الدولة، هذه المشاريع ناجحة، وهناك خدمات نقدمها لعملائنا كإدارة المشاريع وتسويقها، والاتحاد سبق أن عملت على مشاريع عقارية كبيرة وعملاقة ومن الممكن أن نتوسع بهذه الطريقة أيضاً. التوسع والاتجاه للخارج يحتاج إلى دراسة استراتيجية واسعة وشاملة لكن في الوقت الحالي نركز على المشاريع التي نشرف عليها والأراضي التي نملكها. ÷ هل تلقيتم إدارة مشاريع عقارية جديدة في الدولة؟ - العديد من المستثمرين عرضوا علينا إدارة مشاريعهم، اليوم علينا أن ننظر إلى مصادر قوة شركة الاتحاد ومن خلالها نقرر ماذا سنفعل؟ في الوقت الحالي، الشركة تعمل على تعزيز ثقة السوق والمستثمر في أعمالها، وأيضاً على بناء مصادر تمويلية قوية، حتى لا تتعرض الاتحاد لهزات مالية قوية كما حدث في السابق. ÷ ماذا عن تمويل المشاريع التي ستطلقونها لاحقاً، وكم يبلغ حجم التمويل الذاتي؟ - الأنظمة تشترط توفير 20 في المئة من قيمة المشروع في حساب منفصل، هذه النسبة نوفرها وليس لدينا أي مشكلة في ذلك، أما بالنسبة للتمويل البنكي أو غيره، فهناك طرق عدة غير البنوك، مثل الصكوك، وإن كانت شركة الاتحاد لا تحتاج إلى إصدار الصكوك في الوقت الراهن، ومن بين طرق التمويل أيضاً التي سنلجأ إليها، شركات المقاولات التي لديها القدرة على تمويل المشاريع وهي واحدة من الاقتراحات التي طرحت علينا وتمت الموافقة على واحدة من هذه الشركات، ومن البنوك الممولة لها أيضاً، وصيغة ذلك أن ندفع 20 في المئة من قيمة المشروع و80 في المئة المتبقية يدفعها المقاول عن طريق البنك، وعند انتهاء المشروع تكون الشركة باعت هذه العقارات وعبر إيرادات البيع ندفع حقوق المقاول. ÷ ما توقعاتك لمبيعات الشركة في نهاية العام الجاري؟ وكم تقدر نسبة ارتفاع الإيجارات لديكم؟ - المبيعات في حدود 330 مليون درهم في نهاية العام الجاري، والشركة تسير على خطين، خط تطوير مشاريع للاستفادة من إيجاراتها وخط البيع، وهما يسيران بالتوازي مع أرباح الشركة، لكن في الفترة الحالية الاعتماد على البيع أكثر من الإيجار، لكن في عامي 2014 و2015 سنقلب المعادلة ونركز على الإيجارات بدلاً من البيع. أما بالنسبة للإيجارات فهي زادت مثل بقية الإيجارات في الإمارة، أي بين 15 إلى 20 في المئة، ونسبة الإيجارات في أعمال الشركة تبقى متواضعة مقارنة مع البيع، خصوصاً أن الاتحاد تخلصت من كل المشاريع التي كانت تحقق أرباحاً ضعيفة. ÷ ما هي توقعاتكم لسوق العقارات في العام الجاري؟ نظرتنا المستقبلية إيجابية جداً من حيث المشاريع وحجمها، في الوقت ذاته التوقعات تعتمد على المطور نفسه، من حيث قدرته على الإنجاز وبيع هذه المشاريع، فالإنجاز يعتبر أكبر تحد لأي مطور، لأن تطوير بقية المشاريع يأتي عن طريق إيرادات البيع وإعادة ضخ هذه الإيرادات في مشاريع جديدة، والأهم لدينا في العام الجاري هو تعزيز موقع الشركة في السوق من حيث قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. منذ تاريخ وجودي في الاتحاد عملت الشركة بكل جهد على الوفاء بكل التزاماتها تجاه العملاء، فسددت كل مستحقات المقاولين والبنوك وطورت المشاريع، وإن حدث أي تأخير، فهو خارج عن نطاقنا. ÷ غالبية المشاريع التي طرحت جاءت بعد فوز دبي باستضافة إكسبو، ماذا بعد إكسبو؟ - جميع الدول التي نظمت إكسبو استفادت وارتقت بحجم اقتصادها وطورت من بنيتها التحتية وأضافت أشياء لم تكن موجودة قبل إكسبو، إذن هذا هو مستقبل دبي بعد إكسبو، مزيد من التطور والرقي. إكسبو هو الحدث الذي سيضعنا على الخريطة العالمية، وهو الحدث الذي سيفسح لنا المجال لاحتضان فعاليات عالمية على المستوى نفسه. سيرة ومسار خالد بن كلبان هو رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد والعضو المنتدب، وهو كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار. يمتلك ابن كلبان خلفية تعليمية واسعة، إضافة إلى خبرة متنوعة في العديد من المجالات الصناعية والمالية والاستثمارية، الأمر الذي يجعل منه أحد أبرز رجال الأعمال الناجحين في الدولة. أسهم ابن كلبان عبر رؤيته الطموحة ونظرته الثاقبة في تأسيس العديد من الشركات الرائدة في الإمارات، والتي تشكل رافداً للتطورات الكبيرة التي تشهدها الدولة على مختلف الصعد. لكونه يمتلك أسلوباً متميزاً في الإدارة وخبرة معمقة في تعزيز الميزات التنافسية للشركات وزيادة طاقتها الإنتاجية، يتولى ابن كلبان حالياً العديد من المناصب المهمة، من بينها نائب رئيس مجلس المجموعة العربية للتأمين، وعضو مجلس إدارة في البنك الإسلامي الآسيوي، والشركة الوطنية للتأمينات العامة. نبذة الاتحاد العقارية، واحدة من أبرز مطوري الاستثمار العقاري في الدولة، وبدأت مسيرتها في العام 1987. وفي العام 1993 أصبحت الشركة مساهمة عامة وتوسعت أعمالها، وذلك بتقديم خدمات شاملة ومتكاملة مثل إدارة وتقييم العقار والتصميم الداخلي، إضافة إلى الاستشارات المتعلقة بذلك. The post إحباط محاولات رفع الإيجارات واستغلال الفوز ب «إكسبو» appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية