أبوظبي (الاتحاد) - حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية مع الهند تحسناً نسبياً لصالح الإمارات في الشهور التسعة الأولى من عام 2012، إذ انخفض العجز من 2,66 مليار دولار إلى 1,12 مليار دولار، بنسبة انخفاض 57٪، بحسب دراسة أعدها الباحث الاقتصادي بإدارة التحليل والمعلومات في وزارة الاقتصاد يوسف ذياب، وأشرف عليها الدكتور مطر آل علي. وأكدت الدراسة أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول للهند، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 قرابة 30,2 مليار دولار، بنسبة تراجع وصلت إلى 29٪، مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. وشكلت الصادرات غير النفطية 22,1٪، بينما شكلت الواردات 51,9٪، في حين شكلت إعادة التصدير 26٪. وأشارت الدراسة إلى أن قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بلغت قرابة 6,67 مليار دولار، تركزت بنسبة 94٪ في 10 سلع. وبلغت قيمة صادرات الدولة من الذهب بشكله الخام أو بشكل نصف مشغول أو على شكل مسحوق 5,2 مليار دولار بوزن نسبي 78,4٪، تلاه الحلي والمجوهرات وأجزاؤها، بما قيمته 346 مليون دولار، وجاءت الخردة الحديدية والسبائك الناتجة عن إعادة صهر الحديد والصلب ثالثاً بقيمة 176 مليون دولار. وبحسب الدراسة شكلت الواردات الإماراتية 51,9% من إجمالي تجارة الدولة مع الهند بقيمة 15,48 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وشكلت 10 سلع مستوردة من الهند ما نسبته 75,8٪ من إجمالي الواردات، وحل الذهب بجميع أشكاله في المرتبة الأولى بإجمالي 4,98 مليار دولار بوزن نسبي وصل إلى 31,8٪، بينما جاء الماس وإن كان مشغولا ولكن غير مركب ولا منظوم في المرتبة الثانية بما قيمته 3,96 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة إجمالية بلغت 1,74 مليار دولار. وبلغ إجمالي قيمة إعادة الصادرات الإماراتية إلى الهند خلال الفترة قرابة 7,88 مليار دولار لتشكل 26,1٪ من إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية. وتركزت إعادة الصادرات الإماراتية إلى الهند بنسبة 91٪ في سلعتين أساسيتين، هما الماس بوزن نسبي 49٪، بينما استحوذت الحلي والمجوهرات وأجزاؤها على ما نسبته 42٪. وتشير نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي تقوم به وزارة الاقتصاد إلى أن مجموعة من الشركات الإماراتية العملاقة استثمرت بالهند 2,51 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2012، لتشكل 4,3٪ من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند، لتحتل بذلك المركز الأول عربياً والخامس عالمياً من بين كبار الدول المستثمرة في الهند، وذلك سنغافورة وموريشيوس وهولندا والولايات المتحدة الأميركية. الاتحاد الاماراتية