قضت محكمة بحرينية، الأربعاء، بحلّ المجلس العلمائي، وأعلنته "هيئة غير قانونية"، في حكم قد يضرّ بجهود المصالحة، التي ترمي إلى إنهاء الاضطرابات السياسية في المملكة. نصر المجالي: ذكرت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين أن المجلس العلمائي اضطلع بما وصفته ب "دور سياسي وطائفي خطير". وجاء الحكم القضائي على أثر الدعوى القضائية، التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في سبتمبر/ أيلول 2013. كما يأتي قرار المحكمة الإدارية بعد أسابيع قليلة من إحياء محادثات المصالحة بين الأسرة الحاكمة (السنية) والمعارضة (الشيعية)، وهو ما أنعش بعض الآمال في إحراز تقدم لإنهاء الأزمة السياسية. وقالت الوزارة حينها إنها "تسعى إلى تصفية أموال المجلس وغلق مقره باعتباره تنظيمًا غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون". واتهمت الوزارة أعضاء المجلس ب"استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي". وأشارت إلى أن "المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمّى (الثورة)، والخروج على القوانين، وتقديم الدعم إلى جمعيات معارضة محظورة ومرخصة. تحريض وقالت الوزيرة رجب ل"رويترز" إن المجموعة، التي تشكل المجلس، تضم رجال دين سياسيين، يستخدمون المنابر الدينية في التحريض السياسي والطائفي. وأضافت أن المجلس يمثل الجماعات السياسية الشيعية، وليس الطائفة الشيعية. كما وأبلغت الوزيرة قناة "العربية" الفضائية أن هذا الحكم يجب ألا يوقف الحوار المستمر حاليًا مع المعارضة. وأضافت رجب أن الحوار هو بين الأحزاب السياسية، وليس الجماعات الدينية، مؤكدة أنه لا يوجد حوار مع جماعات دينية تمثل مذاهب أو طوائف. وتأسس المجلس في العام 2004 بقيادة عالم الدين الشيعي في البحرين عيسى قاسم، وأكد القائمون عليه حينها أن "المهمة الأساسية للمجلس ترتبط بالشئون الدينية والاجتماعية". وشهدت البحرين، التي تستضيف الأسطول البحري الأميركي الخامس، اضطرابات محدودة منذ عام 2011 عندما خرج محتجون، معظمهم من الشيعة، إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. انتقادات لقي الحكم انتقادًا من المعارضة، التي اتهمت من أسمتهم (المتشددين) في أسرة آل خليفة الحاكمة بإفساد محاولات المصالحة في الماضي. وقال الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، إن "الحكم سيكون له تأثير سلبي على أي محاولات رامية إلى دفع عملية المصالحة إلى الأمام". وأبلغ "رويترز" أن قرار استهداف المجلس العلمائي هو استهداف للطائفة الشيعية في البحرين. وأضاف أن المجلس أدلى بتعليقات عامة على موضوعات، مثل الوحدة الوطنية، وطرح مطالب شعبية، لكنه ليس جماعة سياسية. وأشار إلى أن المجلس يضم نحو 130 شخصًا، وتأسس قبل نحو خمس سنوات. رفض القرار من جانبه، كان رئيس المجلس الإسلامي العلمائي مجيد مشعل رفض ما وصفه ب "القرار السياسي المغلّف بغطاء قضائي، والقاضي بحلّ المجلس ومصادرة أملاكه". وفي كلمة له، تلاها في مؤتمر صحافي عقد في مقر المجلس، قال السيد مشعل إن قرار المحكمة الإدارية "لا قيمة له"، مؤكدًا أن عمله يستمد قوته من الحكم الشرعي، ولا يمكن أن يوقفه قرار سياسي. ورأى أن: "هذا الحكم الجائر والطائفي يعبّر عن الاستبداد في بلدنا"، مضيفًا أنه "لا يخدم الاستقرار" في البلاد. بيان المجلس وتلا رئيس اللجنة الشرعية الشيخ فاضل الزاكي، بيان المجلس، الذي جاء فيه أن "مسؤولية عمل المجلس لا يمكن التنازل عنها، ولا التساهل أو التسامح فيها، ولا التلاعب بها، ولا يجوز التقصير في أدائها". وأكد البيان على أن الحكم "حكم سياسي بامتياز، ومبني على تهم كيدية مفضوحة، ويمثل محاصرة للعمل العلمائي وتدخلًا في الشأن الديني واستهدافًا طائفيًا مقيتًا". وقال إن المجلس غير معنيّ ب "القرار الجائر"، الذي "يمثّل صفحة سوداء في تاريخ القضاء البحريني والسلطة السياسية في البحرين، وإنّ العمل العلمائي والديني - كما إنّه لم ينطلق يومًا ما بقرار رسمي - فإنّه لا يمكن أن يوقف في يوم من الأيام بقرار رسمي". في الختام، شدد الزاكي على أن "العمل العلمائي المؤسسي حقّ ثابت، تقرّه كلّ القوانين والمواثيق، وتفرضه المستجدات الحياتيّة، ولا يمكن محاصرته أو مصادرته"، مؤكدًا أنه يتحمّل مسؤوليّته الدينيّة والوطنيّة تجاه الشعب بكلّ صدق وإخلاص. ايلاف
