استشاري الشارقة / جلسة. الشارقة في 8 فبراير / وام / عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس الأول جلسته الثامنة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن برئاسة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس . وتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة مناقشة سياسة الأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة بحضور طالب ابراهيم المري مدير الأمانة العامة للأوقاف وعبد الرحمن سيف مدير إدارة الشؤون التنفيذية وأمل القصيمي مدير إدارة الاستثمار والأملاك الوقفية وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي عضو اللجنة الشرعية الدائمة للأوقاف وطارق الحوسني مدير مكتب الأمانة العامة للأوقاف في خورفكان وإبراهيم عمور رئيس قسم الأملاك الوقفية ومحمد عبد الشافي مسؤول قسم المصارف الوقفية. وبعد أن صادق المجلس على مضبطة الجلسة السابعة المنعقدة يوم الخميس الموافق 23 يناير الماضي ألقى عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس كلمة أشاد فيها بمناقب المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور عبد الله عمران تريم وحبه للوطن وهمومه حيث حمل طوال حياته وسيرته مشاعل الثقافة وارتقى بفكره النير مراتب عليا من الصدق والجرأة فكان إعلاميا وقياديا محنكا وتميز بإسهاماته الوطنية الجليلة ودوره الريادي في مسيرة الاتحاد من خلال مختلف المواقع الوطنية التي شغلها فضلاً عن دوره في قيادة حركة الفكر والتنوير لاسيما من خلال جريدة الخليج التي كان أحد مؤسسيها . بعد ذلك تلا الامين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام لمناقشة سياسة الأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة قائلا " منذ إنشائها كهيئة حكومية مستقلة بموجب المرسوم الأميري رقم /2/ لسنة 1996م والأمانة العامة للأوقاف تمارس أعمالها بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثماره والمحافظة عليها ويحقق أعلى عائد لها مع الالتزام بالضوابط الشرعية والتوجيه الواعي للريع في المصارف التي تعزز مكانة الوقف كركن أساسي في بنيان المجتمع وتوجهه الحضاري الإسلامي ولأهمية هذا الدور يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع تحقيقا لغاليات الصالح العام " . وعن موضوع مناقشة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أكد عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس في كلمته أن شريعة الإسلام خاتمة الشرائع وأفضلها وأتمها وأكملها فقد جاءت وافية بحاجات الناس ومتطلباتهم في شتى أمورهم فشرعت لهم فعل الطاعات وترك المنهيات تقربا إلى الله وابتغاء مرضاته . وقال في كلمته التي تعد تمهيدا للمناقشة " لم يقتصر تحصيل الأعمال الصالحة في ظلها على الحياة الدنيوية فحسب بل امتد ليشمل الحياة الأخروية حيث شرعت من الأسباب ما يحقق تلك الغاية بعد الوفاة وهي الصدقات الجارية والتي من أهمها موضوع نقاشنا اليوم وهو " الوقف " . وأضاف الهاجري انه من المعلوم أن الأوقاف الشرعية في شتى أصنافها كانت رافدا عظيما لاستمرار حركة العلم والتعليم والتنمية من عهد الصحابة إلى عصرنا الحاضر وعبر العصور الإسلامية المختلفة وإن المتأمل لتاريخ الوقف ليجد حرص المسلمين عليه ويجد كذلك أن الأوقاف لم تكن محصورة على المدارس والمساجد فحسب بل كانت تشمل أنواع احتياجات المجتمع الإسلامي في ذلك العصر والتاريخ الإسلامي خير شاهد على ما نقول ولا يسع المتأمل لمسيرة تاريخ الوقف الإسلامي عبر العصور الإسلامية الماضية إلا أن يقدر لهؤلاء الكرام جهدهم وأن يدعوا لهم بالرحمة والمغفرة. بعدها ألقى طالب إبراهيم المري مدير الأمانة العامة للأوقاف كلمة ثمن فيها جهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في التواصل مع الدوائر ومتابعة أعمالها . وأشاد المري في كملته بالنظرة الثاقبة وغير المسبوقة والأولى في دولة الامارات والثانية خليجيا بعد الكويت الشقيقة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء أمانة عامة للأوقاف بالشارقة وذلك في عام 1996م تعنى كما ورد في المادة الثانية من مرسوم الإنشاء بالدعوة للوقف وإدارة واستثمار أمواله وصرف الريع في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف . واثنى على هذه الفكرة التي اعتبرها بمثابة إعادة إحياء السنة النبوية الشريفة في مجال الأوقاف وفتحها ونشر خيرها ليشمل جميع القطاعات المجتمعية وليس تحجيمه فقط للمساجد فالمساجد ولله الحمد والمنة بمثابة أهمية القلب من الجسد عند صاحب السمو حاكم الشارقة وخير دليل أن القاصي والداني يشهد بذلك للإمارة صاحبة الألف مآذنه في عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014م . وعن أعمال الأمانة العامة للأوقاف أشار طالب المري في كلمته الى أن مهمة المؤسسة الوقفية خدمة الفرد والمجتمع على حد سواء وتعينهم على أمور الدنيا والآخرة عطاء مستمرا لاينقطع بإذن الله تعالى وقد قال أحدهم إن أبسط شيء يبرز فضل الوقف اعتباره العمر الثاني للإنسان وذلك حين ينقطع عمله من الدنيا ويستمر عداد الحسنات والأعمال الصالحة في العمل بما أوقفه لله في خدمة الإنسان المحتاج خصوصا والمجتمع عموما. وقال انه منذ إنشاء الامانة العامة للأوقاف حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على منح الأراضي الوقفية والمجمعات التجارية والمباني الصناعية التي تدر ريعا ليكون مصدرا ثابتا لها وهي تشكل اليوم 90 في المائة من مصادرها المالية وللحفاظ على هذه المكتسبات اعتمدت خطة إعادة الإعمار التي طرحت في عام 2011م بمباركة من سموه والمجلس التنفيذي وهي تهدف إلى الحفاظ على الأصول الوقفية من خلال الاستثمار الآمن لأصولها وقد تحقق بفضل الله مبلغ ما يقارب 26 مليون درهم خلال ثلاث سنوات مالية . ولفت الى أن أعداد الموقوفات في الأمانة وصلت 65 وقفا يدر ريعا من أصل 8 عند الانشاء إضافة إلى 172 وقفا ملحقا بالمساجد وتجاوزت إيراداتها 30 مليون درهم عام 2012م وعدد المصارف الوقفية 22. وارتفعت مشاركات الأفراد في الأوقاف والمصارف المنوعة خلال 3 سنوات الأخيرة من 2ر7 مليون درهم إلى 3ر19 مليون درهم أي بارتفاع 170 في المائة . واختتم كلمته بأن الامانة العامة للأوقاف حصلت في 19 ديسمبر 2013م على شهادة إدارة الجودة في قسم الأملاك الوقفية في مجال إحياء سنة الوقف والتوعية بها وإدارة وحماية وتثبيت وإعادة إعمار الأملاك الوقفية ثم قدم عرضا تقديميا عن مشروع تحسين الوقف . وفي أولى مداخلات أعضاء المجلس أكد العضو وليد بن فلاح المنصوري حاجة الأمانة العامة للأوقاف إلى مجلس إدارة وبصلاحيات مناسبة للتعامل مع القضايا الاساسية للأمانة ودعمها بحيث يكون هناك فصل بين الادارة التنفيذية للأمانة ومجلس الادارة فيما تساءل العضو خليفه بن حمود الطنيجي حول العودة إلى القاضي في المحكمة الشرعية قبل اتخاذ أي قرار إداري له علاقة بالوقف عملا بما نص عليه قانون الوقف في إمارة الشارقة أما العضو حميد بوفيير الشامسي فاستفسر في مداخلته عن سبب عدم إحالة عقارات الوقف إلى مكتب متخصص ذو خبرة في هذا المجال وذلك لضمان الإدارة بشكل أفضل ولتقليل النفقات الأخرى من 10 في المائة إلى 2 في المائة بينما استفسر العضو راشد بورشيد النقبي عن رؤية الأمانة في استثمار الأراضي الوقف من قبل شركات الاستثمارية لمدد محددة وذلك من منطلق تنمية دخولها وإيراداتها وحتى لا تكون عديمة الفائدة وتناول العضو محمد عبدالله بن هويدن في مداخلته آليات التواصل مع الواقفين ورفع تقارير دورية عن أوقافهم في حين أشار العضو محمد راشد رشود إلى أهمية التنسيق بين الامانة العامة للأوقاف والجمعيات والهيئات الخيرية العاملة في الإمارة لجمع التبرعات الخاصة بالوقف من جهة وللإنفاق على المحتاجين ومصارف الوقف من جهة أخرى. وتداخلت العضوة شيخه الطنيجي لتؤكد على أهمية تخصصات الكوادر البشرية العاملة في الامانة العامة للأوقاف لتكون متخصصة في الجانب الشرعي والاقتصادي وكذلك العضوة فاطمة سبيعان الطنيجي التي دعت الأمانة إلى تشجيع سيدات الأعمال والنساء على المشاركة في إحياء سنة الوقف خاصة وأن مجتمعنا به الكثير من النساء وسيدات الأعمال اللواتي يرغبن في عمل الخير والوقف. كما شارك عدد أخر من الاعضاء والعضوات ضم إحسان السويدي وسالم الخاصوني وسعيد السجواني ومحمد الظهوري وعوض بن سليم الكتبي وعبدالله محمد مبارك النقبي وغيرهم من الاعضاء للسؤال عن أعمال الأمانة العامة للأوقاف ومقترحات تنمية أدوراها . / يس /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/يس/أ ظ/سر وكالة الانباء الاماراتية
