الدوحة - الراية: ارتفع عدد ضحايا شركة النصب العقاري التي قامت بالاستيلاء على أموال عدد من المقيمين بزعم بيع شقق لهم في إحدى الدول العربية -بعد أن شاركت في معرض أقيم بالدوحة خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر قبل الماضي- حيث قدم مقيمان بلاغين جديدين إلى قسم شرطة العاصمة بتعرضهما للنصب والاحتيال من جانب الشركة ذاتها. وقالت أحدهما في شكواها إنه خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر قبل الماضي أقيم معرض بالدوحة شاركت فيه حوالي 200 شركة بمنتجات صناعية وعقارية وتجارية وأنها تقدمت لشراء عقار من إحدى الشركات العارضة حيث التقت بمسؤول التسويق عن أحد المشاريع العقارية المطروحة في المعرض، وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات التي قدمها لها عن المشروع تعاقدت على شراء وحدة سكنية نصف تشطيب وقامت بسداد دفعة مقدمة قدرها 28660 ريالا كما تم تحويل 3 أقساط من إجمالي قيمة الوحدة السكنية. إلا أنها اكتشفت فيما بعد أن الشركة قامت بالنصب والاحتيال عليها وعلى الكثيرين غيرها من خلال تسويق مشروع وهمي. وناشدت الشاكية الجهات المعنية التحقيق مع المشكو في حقهم وإلزام الشركة وممثليها في قطر برد كامل المبالغ التي تم استلامها والأقساط التي تم تحويلها على رقم الحساب المنصوص عليه في العقد والبالغ إجماليها 59 ألف جنيه مصري أسوة بما قامت به الشركة مع بعض الضحايا الذين وقعوا في شراكها، كما ناشدت ضم بلاغها إلى باقي البلاغات الأخرى المقدمة في هذا الشأن. كان مقيم مصري وزوجته قد تقدما ببلاغ إلى مركز شرطة أمن العاصمة بقيام شخصين بالنصب عليهما والاستيلاء على مبلغ يزيد على 150 ألف ريال بدعوى تخصيص 4 وحدات سكنية لهما وأقاربهما في أحد المشاريع العقارية بمصر. وقالت السيدة في المذكرة التي تقدمت بها للشرطة، إنها ذهبت للتسوق في أحد المعارض التي أقيمت بالدوحة، ونظرًا لرغبتها في شراء عقار أو شقة بمصر من خلال المعرض زارت أحد أقسام المعرض وقابلها شخص أخبرها بأنه ممثل لشركة للاستثمار العقاري في مصر، وأن للشركة ممثلا في قطر، وعرض عليها وزوجها شراء شقتين في أحد المشروعات المزعومة التابعة لإحدى النقابات المهنية المصرية بالتقسيط على 96 شهرًا مع سداد دفعة قدرها 28660 ريالا كمقدم. وأضافت أن المتهم أوهمها بأن المشروع حقيقي وقدم لها صورًا لبعض المستندات الخاصة بالنقابة المزعومة، غير أنها اكتشفت فيما بعد أن تلك المستندات مزورة .. مشيرة إلى أن ما دفعها لتصديق العرض والاقتناع به هو وجود موظفين تابعين للممثل المحلي لتلك الشركة بالدوحة. وقالت إنها قامت بحجز شقتين واحدة باسمها والأخرى باسم زوجها، ودفعا معًا مقدم حجز للشقتين بلغ أكثر من 57 ألف ريال. وبعد توقيع العقود مع الشركة انتظما في سداد الدفعات المستحقة عليهما كأقساط، غير أنهما عندما توجها إلى مصر في إجازة، ذهبا إلى إحدى الجهات الحكومية المعنية بتخصيص الأراضي للاستعلام عن مقر أرض المشروع وعما إذا كان قد تم البدء فيه من عدمه، فأخبرهما المسؤولون بأن كتاب التخصيص الخاص بأرض المشروع الذي قدمته لهم الشركة مزور، وعندما قامت بمراجعة المعنيين بالشركة الكويتية التي كانت تقوم بالتسويق للمشروع تعهدوا لها أكثر من مرة بالالتزام برد المبالغ التي تم دفعها شريطة عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية، كما تعهد مسؤولو الشركة أيضا برد مبالغ دفعها شخصان آخران من أقاربهما قاما بالحجز لهما في المشروع نفسه، لكنهم حتى الآن لم يستردوا شيئا من حقوقهم. جريدة الراية القطرية