هناك من يرى أن زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة ولقاءه المرتقب مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - تأتي متأخرة عن سياقها الزمني، لاسيما في ضوء موقف أوباما إزاء ثورة 25 يناير المصرية وتداعياتها، والأزمة السورية، والملف النووي الإيراني الذي اتخذه بمعزل عن التشاور مع المملكة التي تعتبر الحليف الأوثق لواشنطن في المنطقة، لاسيما بعد أن أثبتت تطورات الأحداث في تلك الملفات صواب الرؤية السعودية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال اعتراف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال لقائه خادم الحرمين في يناير الفائت بقوله: إن "واشنطن ترى ما تراه السعودية في مصر". كما أصبح من السهل على إدارة أوباما الاستنتاج الآن، وبعد أن دخلت الأزمة السورية عامها الرابع وزاد ضحايا إرهاب الدولة الذي ظل ديكتاتور سورية يمارسه ضد شعبه طيلة تلك الفترة على 145 ألف قتيل، ولو أخذت واشنطن بالرؤية السعودية في ضرورة تسليح المعارضة السورية مع بداية الأزمة لما استمرت حتى الآن، ولما استمرت معها معاناة الشعب السوري قتلًا وتجويعًا وحصارًا واعتقالًا وتشريدًا، ولما أصبحت سورية الآن مرتعًا لحزب الله وللميليشيات الشيعية وللعناصر الإرهابي.. داعش وجبهة النصرة وغيرها. البعد التاريخي في العلاقات تضرب العلاقات السعودية – الأمريكية في جذورها إلى ما قبل الاجتماع التاريخي الذي جمع الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت بالقائد الموحد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - يرحمه الله - على ظهر الطراد كوينسي في 14 فبراير 1945 بعد عودة روزفلت من مؤتمر يالطا، بمنح الشركات الأمريكية حق التنقيب عن النفط في بلاده (سوكال) قبل ذلك بنحو12 عامًا، فقد أدرك القائد المؤسس بعبقريته السياسية أن الولاياتالمتحدة التي لم يكن لها إرث استعماري في المنطقة، عكس بريطانيا التي كانت تحيط به من كل جانب (الكويت – عدن – مصر – العراق – مسقط والإمارات) هي الدولة الأنسب كي تلجأ إليها المملكة في هذا المجال، لاسيما في ظل ما كانت تتمتع به أمريكا من سمعة طيبة في المجتمع الدولي من خلال مبادئ ودرو نيلسون الأربعة عشر التي تدعو إلى السلام والتعايش الأممي. ويورد الكثيرون من مؤرخي الشرق والغرب مجمل الرسائل المتبادلة بين الزعيمين والتي استمرت حتى وفاة روزفلت، عندما كانت القضية الفلسطينية تحتل مكانًا بارزًا في هذه الرسائل، وحيث نجح الملك عبدالعزيز في إقناع الرئيس روزفلت بعدالة تلك القضية، وهو ما تمثل في انتزاعه تعهدين منه بأن لا يتخذ أي موقف عدائي ضد الدول العربية، وألا تقوم الولاياتالمتحدة بأي تغيير جوهري في سياستها تجاه فلسطين دون التشاور الكامل والمسبق مع العرب واليهود. وعندما نجحت أرامكو الأمريكية في اكتشاف النفط فعليًا في المملكة، رأى الملك عبدالعزيز أيضًا بثاقب رؤيته أن يؤجل المضي قدمًا في أعمال التنقيب حتى انتهاء الحرب، حتى لا يثير النفط طمع طرفي النزاع ويجعل المملكة مستهدفة من أي من دول الحلفاء أو المحور، هذه الخطوة الاستراتيجية التي اتخذها الملك عبدالعزيز تذكر بخطوة مماثلة اتخذها عشية الحرب العظمى، بضمه عام 1913 المنطقة الشرقية التي كانت تحت الحكم العثماني للدولة الأم، ولو تأخر بضعة أشهر لآلت تلك المنطقة إلى تركة الدولة العثمانية، التي تقاسمتها بريطانيا وفرنسا عبر ما عرف حينذاك باتفاقية سايكس – بيكو. المتتبع لتطور العلاقات السعودية – الأمريكية خلال تلك الحقبة الطويلة، لابد وأن يلحظ أنها مرت – كما في العلاقات الدولية بشكل عام – بموجات مد وجزر، لكنها اتسمت في المحصلة بالمتانة، والقدرة على الصمود، ولا أدل على ذلك من نجاحها في تجاوز الحملة الإعلامية الشرسة التي شنتها أبواق المحافظين الجدد واللوبي الإسرائيلي والإعلام الصهيوني وبعض أعضاء الكونجرس، والعديد من المراكز البحثية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وظهر ذلك جليًا في زيارة خادم الحرمين للولايات المتحدة الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان وليًا للعهد ولقائه التاريخي مع الرئيس بوش في مزرعته في كراوفورد بتكساس في شهر أبريل عام 2002م، حيث ساهمت تلك الزيارة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث تطورات قضية الشرق الأوسط وشرح المبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية للإدارة الأمريكية، وأرجع العديد من الخبراء أهمية تلك الزيارة إلى أنها أعادت صياغة العلاقات السعودية – الأمريكية على أسس أكثر واقعية. يمكن القول في المحصلة أن العلاقات السعودية – الأمريكية ذات شقين: شق استراتيجي، وهو غير قابل للمساس، ويتمثل في التزام واشنطن بأمن الخليج وبالتحالف الاستراتيجي بين البلدين في الحرب على الإرهاب، وشق تكتيكي وهو الشق الذي يحتمل الاختلاف، وأوضح مثال على ذلك اختلاف وجهتي نظر واشنطن والرياض إزاء القضية الفلسطينية، حيث ترى المملكة أن حل قضايا ومشكلات المنطقة بما في ذلك الإرهاب مرهون بحل القضية الفلسطينية، فيما لا تضع واشنطن هذه القضية ضمن أولوياتها. أهمية الزيارة ليس بوسع أحد التقليل من أهمية زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمملكة، كما لا يستطيع أحد أن يقلل من أهمية القمة التي ستجمعه بخادم الحرمين الشريفين غدًا (الجمعة). فهذه الزيارة تأتي في أعقاب جولة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز الآسيوية التي ضمت ثلاثة من بين أقوى 6 اقتصاديات في العالم (الصين واليابان والهند)، وهي الدول المرشحة أيضًا لتحتل مكانة متميزة على قمة العالم (المتعدد الأقطاب) الآخذ في التبلور الآن. وهي تأتي في أعقاب القمة العربية في الكويت، وفي أعقاب زيارتين لنتانياهو وعباس للولايات المتحدة، وأيضًا في أعقاب زيارة أوباما لهولندا وبلجيكا وإيطاليا، حيث احتل موضوع ضم موسكو لشبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي جوهر تلك الجولة الأوروبية، إضافة إلى تطورات الملف النووي الإيراني، والأوضاع الحرجة في المنطقة، خاصة في سورية ولبنان والعراق وتونس وليبيا. تأتي الزيارة أيضًا وسط انتقادات متزايدة لسياسات أوباما من قبل حلفائه ومن قبل أعضاء في الكونجرس بمجلسيه وحزبيه، بسبب سياساته المترددة، وغير المفهومة في كثير من الأحيان، خاصة إزاء الانفتاح على إيران دون تغيير حقيقي في سياستها المتعلقة بملفها النووي، والتفرد في المواقف والقرارات وعزوفه عن استمزاج رأي أولئك الحلفاء فيما يحدث في المنطقة. لاشك أن الملفين السوري والإيراني سيتصدران المباحثات التي ستتناولها القمة السعودية الأمريكية، إلى جانب قضيّتي السلام في الشرق الأوسط والإرهاب. مؤشرات مهمة احتمال نجاح الزيارة سيعتمد بشكل أساس على مدى ما يمكن أن يقدمه الرئيس أوباما على صعيد حل الأزمة السورية تحديدًا دعم المعارضة السورية بالأسلحة النوعية، كما أن اتخاذ الرئيس أوباما موقفًا حاسمًا من الملف النووي الإيراني، خاصة في ضوء تصريحات خامنئني الأخيرة، وتطورات الأحداث في أوكرانيا التي يعتبرها المراقبون بأنها عامل دعم جديد لإيران والنظام السوري، وحيث تعتبر مهلة الثلاثة أشهر التي منحها لطهران للتجاوب مع المطالب الأمريكية الاختبار الحقيقي والنهائي لموقف أوباما إزاء إيران وملفها النووي الذي ما زال مثيرًا للجدل، كما أن الموقف الأمريكي من يهودية الدولة واستمرار التمدد الاستيطاني المحموم في الضفة الغربية والقدس يلعب هو الآخر عاملًا مهمًا في اللقاء، باعتباره معرقلًا جديدًا لحل الدولتين. صحيفة المدينة
