تقدّم برلمانيون بريطانيون بمشروع قانون الى مجلس اللوردات يهدفُ إلى انهاء المعاملة الخاصة التي يتمتع بها الأمير تشارلز كالإعفاء الضريبي وحق الفيتو الذي يتمتع به ضدّ تشريع قوانين جديدة وحصانته ضد قوانين كثيرة في المملكة. عبد الإله مجيد من لندن: يواجه ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز حملة تهدف الى تجريده وممتلكاته من امتيازات خاصة يتمتع بها بينها اعفاءات ضريبية وحق الفيتو على تشريع قوانين جديدة وحصانته ضد طائفة كاملة من القوانين. مشروع قانون سيُقدم في اطار هذه الحملة مشروع قانون الى مجلس اللوردات ينص على انهاء المعاملة الخاصة التي يتمتع بها الأمير ودوقية كورنول، عن ضيعته الموروثة البالغة قيمتها 800 مليون جنيه استرليني والتي تحقق له دخلا شخصيا يصل الى 19 مليون دولار سنويا. كما يكشف القانون الذي قُدم بمبادرة من اللورد العمالي باركلي عن ان الامير تشارلز معفى من قوانين تسري على كل البريطانيين الآخرين. إعفاءات وامتيازات وأُعفي ولي العهد من شموله بهذه القوانين طبقا لثمانية قرارات على الأقل صادرة عن البرلمان. ومن هذه الاعفاءات ان الامير تشارلز لا يمكن ان يُلاحق قانونيا لخرقه قوانين تخطيط المدن مثل البناء بدون ترخيص أو انتهاك الشروط التي تنص عليها هذه التراخيص. كما تتمتع ضيعة الأمير باعفائها من تسجيل الأرض لمدة 60 سنة بالمقارنة مع 10 سنوات للمواطنين الآخرين. كما ان الأمير ليس ملزما بالسماح لمستأجري أرض يملكها بشراء هذه الأرض. من القرون الوسطى ونقلت صحيفة الغارديان عن اللورد باركلي صاحب المبادرة الرامية الى تجريد الأمير تشارلز من هذه الامتيازات "ان الوقت حان لقيام البرلمان بتحديث هذا الوضع الذي يعود الى القرون الوسطى". كما سيجرد القانون المقترح الأمير تشارلز من حق الفيتو على أي قوانين جديدة يمكن ان تنال من مصالحه الخاصة. وسعت ست وزارات على الأقل منذ عام 2005 الى الحصول على موافقة الأمير على مشاريع قوانين تتعلق بمصالح عامة من سلامة الطرق الى القمار ودورة الالعاب الاولمبية. وقال محامون مختصون بالقانون الدستوري ان حق الفيتو الذي يتمتع بها الأمير تشارلز على مثل هذه القوانين هو بمثابة "رادع نووي" في مجال السياسة العامة. كما ينص مشروع القانون على انهاء حق الامير تشارلز في المطالبة بتركات اشخاص اعتياديين يتوفون في ضيعته. وحقق هذا الحق للأمير 450 الف جنيه استرليني في عام 2012 وتبين الدفاتر الحسابية انه جنى 3.3 ملايين جنيه استرليني نتيجة سنوات من جمع تركات في ضيعة كورنول التي يملكها. لا تعليق ونقلت صحيفة الغارديان عن متحدثة باسم الأمير تشارلز قولها "نحن لا نعلق على اجراءات برلمانية". وتشهد بريطانيا حملة متنامية لتغيير البنود المتعلقة بالوضع الدستوري الخاص للأمير تشارلز. وكانت محكمة قررت في آذار/مارس ان المدعي العام أخطأ حين منع نشر رسائل وجهها الأمير تشارلز الى عددمن الوزارات. وقبل ايام طالبت لجنة الاصلاح السياسي والدستوري في مجلس العموم بتغيير الطريقة "الباطنية" التي يتبعها الأمير تشارلز والملكة في منح موافقتهما على القوانين قائلة ان هذا "يُذكي التكهنات القائلة بأن للبلاط نفوذا غير مبرر على العملية التشريعية". ويقترح مشروع القانون ان يدفع الأمير تشارلز ضريبة دخل على ايراداته بالطريقة المتعارف عليها بدلا من الصيغة الاختيارية المعمول بها حاليا وان تدفع ضيعته ضرائب على ما تحققه من ريوع معفاة منها الآن. ويواجه مشروع القانون معارضة واسعة لكنه يُسهم في السجال الدائر حول بعض الجوانب المثيرة للجدل في وضع الأمير القانوني. ايلاف
