محمود الحضري (دبي) أوشكت الهيئة العامة للطيران المدني على إنجاز مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع طيران الهواة، والترخيص والتشغيل للطائرات بدون طيار، دون أن يؤثر ذلك على حركة الطيران التجاري، وفق ضوابط تكفُل الحماية لأجواء الدولة، بحسب سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة. وأفاد السويدي، في تصريحات ل«الاتحاد»، أن مشروع القانون في مراحله النهائية حالياً، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ليدخل حيز التنفيذ بعد اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية، ليلبي طلباً جديداً في مجال الطيران غير التجاري، متوقعاً الانتهاء الكلي من المشروع في نهاية الربع الثالث، وبداية الربع الأخير من العام الجاري. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يخص الطائرات بدون طيار ذات الاستخدامات المدنية، التي يتم تسييرها من خلال التحكم عن بُعد «الريموت كنترول»، كما يتم استخدامها في التصوير، أو المراقبة، والاستخدامات الأخرى مثل التصوير الطبوغرافي، ونقل الطرود، إلى جانب قطاع الطيران الترفيهي باستخدام طائرات شراعية وغيرها. وبين السويدي أن الطائرات بدون طيار المستهدفة من القانون الجديد هي التي يمكن مراقبتها بالعين المُجردة، ويتم متابعتها دون الحاجة لأجهزة ملاحية دقيقة، وتحلق على ارتفاعات منخفضة، ولا تمثل خطراً على الملاحة الجوية التجارية، ولا تحتاج إلى مسارات تتعارض مع مسارات وممرات الملاحة للطائرات التجارية. وأشار إلى أن مشروع قانون الطائرات بدون طيار وطيران الهواة يأخذ بعين الاعتبار القوانين العالمية في هذا القطاع، والضوابط المعمول بها في القوانين المشابهة في أنحاء العالم، إلى جانب ضوابط خاصة بدولة الإمارات، لافتاً إلى أن القانون يخدم أيضا أندية الطيران وأنشطتها. ... المزيد الاتحاد الاماراتية