أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية علي عيسى النعيمي، بأنه سيوجه سؤالاً خلال الجلسة ال15 للمجلس التي ستعقد الثلاثاء المقبل إلى وزير الأشغال العامة عبدالله بالحيف النعيمي، حول «التوطين في مشروعات تطوير البنية التحتية والطرق والإشراف على تنفيذها». وقال ل«الإمارات اليوم» إن الدولة تتكلف أموالاً طائلة في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة من خلال شركات كبرى متخصصة تقدم خدمات استشارية وتنفيذية في مجالات الطرق والبنية التحتية والخدمات العامة وغيرها، وبالتالي فإن هذه الشركات تستطيع استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين في كل التخصصات، لاسيما التخصصات الهندسية والفنية، موضحاً أن سؤاله لوزير الأشغال العامة سيركز على جهود الوزارة لتشجيع هذه الشركات على التوطين لتستفيد من المشروعات الحكومية، وكذلك الوقوف على جهود الحكومة لتشجيع الطلبة ومؤسسات التعليم العالي بالدولة على تأهيل وتخريج طلبة مواطنين في التخصصات التي تحتاجها هذه الشركات، لتخريج جيل قادر على العمل على استكمال بنية الدولة الأساسية واستكمال مشروعاتها الكبرى الحالية، خصوصاً أن الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للحكومة، تعتبر التوطين إحدى أهم أولويات الحكومة، وبالتالي فإنه من الواجب على المجلس الوطني مساعدة مؤسسات الحكومة ووزاراتها على تنفيذ هذه الأولوية. طلب في بند الطلبات المقدمة من اللجان يطلع المجلس على طلب لجنة حقوق الإنسان القيام بزيارات ميدانية لبعض الجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة، والتنسيق لعمل لقاءات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بجانب حقوق الإنسان في الدولة. ويقدّم النعيمي في الجلسة نفسها سؤالاً لوزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، حول إلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة، وقال النعيمي إن مجلس الوزراء أصدر قراراً بإلزامية وجود عنصر نسائي في مجالس الإدارات الحكومية، وكانت أول مبادرة عربية في هذا الصدد والثانية على مستوى العالم بعد دولة النرويج، وبالتالي فإنه سيستفسر من الحكومة حول تطبيق القرار والمعايير التي تم اعتمادها لتطبيقه. وطالب بوضع معايير اختيار للعناصر النسائية وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من النساء للمشاركة في هذه المجالس، عن طريق عدم السماح بعضوية امرأة مواطنة في أكثر من مجلس إدارة حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد لاكتساب الخبرة والمعرفة. من جهة أخرى، يوجه المجلس في جلسته ثمانية أسئلة أخرى في العديد من القطاعات من بينها التربية والتعليم، والإسكان، والعمل التطوعي، والموارد البشرية، والتوطين، والصحة، وصندوق الزواج، وموارد الهيئات الاتحادية، إذ يوجه العضو سالم بالركاض العامري سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد الرومي، حول تشجيع العمل التطوعي، ويوجه العضو محمد بطي القبيسي سؤالاً إلى وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء الشامسي، حول إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج، وسؤال آخر للعضو سلطان سيف السماحي لوزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي، حول الطلبات التي ستشملها الزيادة في قيمة المساعدة المالية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، كما يوجه عضو المجلس مروان أحمد بن غليطة سؤالاً حول نتائج تقارير أداء الوزارات والهيئات الاتحادية للأعوام (2011 – 2013)، وسؤال من الدكتورة شيخة عيسى العري حول النشيد الوطني للدولة، فيما يوجه العضو راشد محمد الشريقي سؤالاً حول فيروس كورونا، إلى وزير الصحة عبدالرحمن محمد العويس. ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية. ويطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وتوصية المجلس بشأن سؤال حول «اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين»، وطلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال». الامارات اليوم