دعت المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات السعودية إلى إطلاق سراح الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان فورًا، وفي بيان نادر ينتقد السعودية وهي حاليًا عضو منتخب في مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأممالمتحدة، عبّرت المفوضية السامية نافي بيلاي في بيان لها عن هلعها بسبب إدانة وليد أبو الخير و"العقوبة القاسية" بحقه. حيث قالت بيلاي إنّها تشعر بالقلق الشديد بشأن إدانة أبو الخير. وكانت محكمة متخصصة في الرياض قد قضت في 6 تموز/يوليو بسجن أبو الخير خمسة عشر عامًا، مع وقف تنفيذ آخر خمس سنواتٍ، ومنعه من السفر وتكبيده غرامة كبيرة. وأضافت: "تمثّل قضية أبو الخير مثالًا واضحًا على نمط المضايقات المستمرة للمدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان، وقد أُدين العديد منهم بسبب ترويجهم سلميًّا لحقوق الإنسان". وكان أبو الخير قد اعتُقل في أبريل الماضي وهو مؤسس "مرصد حقوق الإنسان" في السعودية، ووُجهت له تهمٌ عدّة من بينها تأليب الرأي العام ضد الدولة وشعبها، الانتقاص من السلطات القضائية، تأليب المنظمات الدولية ضد المملكة، بِنيّة تشويه سمعتها، إنشاء جمعية غير مرخصة، وجمع المعلومات ونشرها، عملًا بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية للعام 2011. وقالت بيلاي إنّه "لا توجد مزاعم بأنه شاركَ في أي نشاط عنيف، لكن عبّر عن رأيه فقط"، مشيرة إلى أنه "حُوكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة" التي أُنشئت عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب. وطالبت بيلاي السلطات السعودية بالقيام فورًا بإطلاق سراح "كل المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لديها لدفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان"، مؤكدة أن محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان لم تتمثل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وتابعت أنّ عقوبات قاسية صدرت في مثل تلك القضايا ومنها "فترات سجن طويلة وغرامات فادحة وحظر سفر وأيضًا العقاب البدني". وذكر بيان المنظمة أنّ: "في 9 آذار/مارس 2013، أدانت المحكمة نفسها مدافعَين آخرين عن حقوق الإنسان، هما عبد الله الحامد ومحمد فهد مفلح القحطاني، بتهمة ارتكاب جرائم من بينها السعي إلى نزع الولاية الشرعية والخروج عن ولي الأمر، والتشكيك في نزاهة المسؤولين، وتقديم معلومات زائفة لمجموعات أجنبية، وتأسيس جمعية غير مرخصة. وقد حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات على الحامد و11 سنة على القحطاني، بالإضافة إلى منعهما من السفر للمدة نفسها بعد انقضاء مدّة السجن". وتابع البيان: "كما أدانت المحكمة الجنائية المتخصصة في 30 حزيران/يونيو 2013 مدافعًا آخر عن حقوق الإنسان، هو فاضل مكي المناسف، بتهمٍ من بينها المشاركة في مظاهرات وتصويرها ونشر اللقطات المصوّرة على الإنترنت والتواصل مع وسائل إعلام أجنبية بهدف الانتقاص من الدولة. وقد صدر بحقّه حكم بالسجن لخمس سنوات ومنعه من السفر لخمس عشرة سنةً وتغريمه 100 ألف ريال سعودي (حوالي 26 ألف دولار أمريكي)". وكانت محكمة جنائية عادية قد أيّدت في 27 أيار/مايو 2014 إدانة رائف بدوي، الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "استعماله العبارات التكفيريّة" على حسابه الفيسبوك. وصدر بحقّه حكمٌ بالسجن لعشر سنوات ومنعه من السفر لعشر سنوات وإغلاق موقع الشبكة الليبرالية السعودية الحرّة بشكلٍ دائم ومنعه من المشاركة لعشرين سنة في أي وسيلة إعلامية وتدمير حاسوبه الشخصي. وشمل الحكم أيضًا عقابًا بدنيًّا بألف جلدة تُنفذ في مكان عام. وحثت المفوضة السامية السلطات القضائية أيضًا على وضع حدًّ فوري لاستخدام الجلد؛ لأنه "لا يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها المملكة. وأفادت بأنّ المنظمة وصلتها معلومات عن إساءة معاملة ناشطين أثناء الاحتجاز، ومنهم أبو الخير "الذي احتُجز في سجن الحاير جنوبالرياض، أنّه وُضع في السجن الانفرادي وحُرم من النوم ومن التواصل مع محاميه وعائلته". ودعت المفوّضة السامية السعودية إلى احترام التزامها أمام مجلس حقوق الإنسان بضمان عدم إساءة استخدام النظم القضائية ونظم إنفاذ القانون لمضايقة الأفراد بسبب التعبير عن آرائهم السياسية أو الدينية.