نشرت صحيفة الفاينينشال تايمز البريطانية اليوم (السبت) تحليلًا يتناول الوضع في مصر بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وإلى أي مدى أضر بصورته لدى المصريين، وترى الصحيفة أن مرسي بإعلانه الدستوري حصن قراراته مؤقتا من الطعن القضائي وأثار غضب القضاة والمعارضة. وتقول إن مرسي ورث اقتصادا يواجه مشاكل كبيرة، ورئاسة لا تزال في حرب مع "دولة عميقة" من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وتوقعات هائلة من المصريين. واعتبرت الصحيفة أنه من خلال الإعلان الدستوري، فإن الرئيس "الإسلامي" الذي وعد بأن يكون رئيسا لجميع المصريين، لم يعمق فقط الانقسامات السياسية في مجتمع يعاني من مصاعب عديدة تخلص للتو من عقود من الحكم الاستبدادي، لكنه أيضا أضر بمصداقيته التي كان حريصا على بنائها. ورأت الصحيفة أن قرار مرسي صب في صالح المشككين الذين رأوا أن خلفيته جعلته أقرب إلى الحكم الاستبدادي منه إلى الديمقراطية. ويقول المعارضون إن جماعة الإخوان المسلمين التي جاءت بمرسي إلى السلطة، ترى أن الديمقراطية تختصر في الفوز بالانتخابات والحصول على الأغلبية، مع إيلاء اهتمام ضئيل بالضمانات المصاحبة لها. وتقول الصحيفة أنه بالرغم من أن هناك بعض الحقيقة في هذا الأمر، فإن سلوك مرسي هو أيضا نتيجة للعجز عن مواجهة ضغوط سائدة بل ومتضاربة أحيانا خلال فترة الانتقال السياسي. ورأت أن الرئيس اضطر لمواجهة تحديين اثنين يتمثلان في إثبات أنه رجل سيد قراره خلال محاولة انتشال مصر من الفوضى التي تضربها بعد ثورة 25 يناير. وتعتبر الصحيفة أن صورة مرسي تلقت صفعة قوية الآن، ربما لا يمكن علاجها بعد الإعلان الدستوري. ويقول مسئولو جماعة الإخوان المسلمين إن مرسي قام بتحرك استباقي لإحباط مخطط قريب ضده، من بينه قرار من المحكمة الدستورية لحل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، لكن هذه اللجنة التي تعج بالإسلاميين كانت بحاجة للتجديد وليس الحماية، وتقول المعارضة إن الحديث عن مؤامرة هو ضرب من الخيال. ونقلت صحيفة "الأهرام" عن صحيفة التايمز أن مرسي بالرغم من ذلك لم يفعل شيئا لبناء إجماع وطني قبل إصدار قراره، حتى إن مستشاريه ووزيره للعدل كانوا مندهشين، وإن مرسي أساء قراءة قوة المعارضة وعمق الارتباط بسيادة القانون. وتعتبر أن الرئيس الإسلامي الذي بدأ يشكل صورته كزعيم وطني، أصبح شخصية مثيرة للجدل ذات أجندة حزبية، ليطيح بكثير من المصداقية والثقة التي كان حظي بها خلال الأشهر الأخيرة.