وقعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في العاصمة القطرية الدوحة، أواخر شهر أغسطس/ آب ومطلع شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، ملحقاً تفسيرياً وجدولاً زمنياً لتنفيذ الاتفاق الذي سبق التوقيع عليه من قبل الطرفين في صنعاء يوم 21 يونيو/حزيران الماضي، والمكون من 22 بنداً، تعد في مجملها توضيحات للبنود الستة التي تضمنها اتفاق الدوحة الأول، وذلك بهدف حل مشكلة التمرد في صعده، ووضع نهاية لحرب دامت ست سنوات أودت بحياة المئات من المدنيين والعسكريين، وشردت عشرات الآلاف من قراهم ومنازلهم. وفي نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام باشرت اللجنة القطرية المكلفة بإرساء السلام في صعدة عملها الميداني في المناطق التي كانت مسرحا للمواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، وتقول المعلومات المتحصل عليها أن عملية تنفيذ الاتفاق على الأرض تسير بصورة حسنة. فهل تنجح الجهود القطرية هذه المرة في حل الصراع ومنع عودة الحرب نهائياً أم أن احتمالاً كهذا يظل محل شك ومثار تساؤلات؟
يمكن التأكيد بداية على أن نجاح الجهود القطرية من عدمه يتوقف على مضمون الاتفاق نفسه، وما إذا كان قد تجاوز أخطاء وعثرات الاتفاقات السابقة، وعلى مدى توفر النوايا الجادة لدى طرفي الصراع لحل المشكلة، أو بعبارة أكثر وضوحاً بما إذا كانت مصالح أطراف الصراع تقتضي إغلاق الملف نهائياً أو بقاءه مفتوحاً، وكذلك على نوع البيئة المحيطة محلياً وخارجياً وما إذا كانت تساعد على إنهاء الحرب أو على إشعال فتيلها من جديد.
فرص نجاح الجهود القطرية مع أن تجربة الفترة الماضية لا تبعث على الكثير من التفاؤل إلا أن فرص نجاح الجهود القطرية هذه المرة تبدو أفضل حالاً نسبياً من السابق لجملة من العوامل والاعتبارات، أهمها: أن الاتفاق الجديد تجاوز سلبيات اتفاق الدوحة الأول من أوجه عدة؛ فمن ناحية، يعتبر الاتفاق الأخير أكثر تفصيلاً ودقة من كل الاتفاقات السابقة، حيث حدد ما هو مطلوب من طرفي النزاع بشكل واضح ودقيق، وخلا من النصوص العائمة والغامضة التي تحتمل أكثر من تفسير، وسدّ الثغرات التي يمكن أن يعبر منها أي من الطرفين إلى الحرب، كما في توقيع الطرفين على الملحق التفسيري لنص الاتفاق والمصفوفة الزمنية لتنفيذه.
وخلافا للاتفاقات السابقة التي كانت تنزع إلى حل الخلاف بين الحكومة والحوثيين فقط، وتتجاهل بقية الأطراف الأخرى، وبالأخص القبائل المنخرطة في الصراع، فكان يترتب عليها استمرار عمليات الاقتتال والثأر بين القبائل الموالية للدولة والقبائل الموالية للحوثيين، ثم تتسع دائرة المواجهة شيئاً فشيئاً، وتنجر القوات الحكومية والحوثيون إلى مسرح الحرب مجدداً، كل طرف يحاول نصرة وتأييد القبائل الموالية له وهلم جرا، فإن اتفاق الدوحة الجديد تضمن بعض الحلول التي من شأنها أن تحقق التهدئة والمصالحة بين جميع الأطراف بما في ذلك القبائل، حيث نص البند الخامس عشر من الاتفاق على أن: "يعلن صلح عام شامل وكامل بين القبائل، يرقد الخائف في بطن المخيف لمدة خمس سنوات لجميع المواطنين في صعدة وحرف سفيان والجوف والسواد دون استثناء"، وتضمن الاتفاق الأخير، أيضا، بعض الآليات الجديدة لحل القضايا الأكثر إلحاحاً وتعقيداً وهي تسليم معدات الدولة العسكرية والمدنية، وإطلاق سراح المعتقلين التابعين لجماعة الحوثي، ويبدو أن الحكومة اليمنية كانت تصر على ضرورة تسليم الأسلحة والمعدات المدنية قبل إطلاق سراح المعتقلين، فيما ترى جماعة الحوثيين عكس ذلك؛ ولتجاوز هذا الإشكال، نص الاتفاق في البند الرابع عشر على أن يتم التبادل في نفس الوقت، حيث تقوم الدولة، أولا، بإرسال جميع المعتقلين الحوثيين إلى صعدة فيما تقوم جماعة الحوثي بالتوازي مع ذلك بتجميع الأسلحة والمعدات عند الوسيط، وفي مرحلة تالية يتم إطلاق سراح المعتقلين بالتزامن مع تسليم الحوثيين للمعدات المدنية والعسكرية التي استولوا عليها، وهذه آلية جديدة لم تتضمنها الاتفاقات السابقة.
والأهم من ذلك، أن قطر هي من سيتولى عملية الإشراف المباشر على تنفيذ الاتفاق ميدانياً بدلاً من اللجان المحلية التي كانت عادة ما تتهم بالانحياز وعدم الحيادية، ومن شأن هذه الآلية الجديدة أن تساعد فعلاً في إنجاح الاتفاق، ودفع طرفيه لتنفيذه دون مماطلة أو تسويف لأن المشرف هذه المرة طرف خارجي لا يستطيع أياً منهما التشكيك في حياديته، وخاصة إذا ما أحست الحكومة وجماعة الحوثيين أن الوسيط يملك الاستعداد والجرأة لمصارحة الرأي العام المحلي والدولي بحقيقة الطرف المتسبب في إعاقة جهود إحلال السلام، بالإضافة إلى أن من المشكوك فيه أن تعاود الدبلوماسية القطرية تحركاتها بهذا الشأن من جديد ما لم تكن قد حصلت على ضمانات مسبقة لإنجاح جهودها، وشعرت فعلاً أن الطرفين جادان حقاً في وقف الحرب وتحقيق السلام.
وفيما يخص المصالح والمكاسب، فإن وقف دوامة الحرب والصراع في هذه المرحلة بات يمثل مصلحة فعلية للحكومة وجماعة الحوثيين على حد سواء، لاسيما وقد تأكد لكليهما بعد 6 سنوات من الحروب المتقطعة استحالة تحقيق النصر عن طريق الأداة العسكرية؛ فالحكومة اليمنية تبدو بحاجة ملحة، وفي هذا الوقت بالذات، إلى وقف الحرب ونزع فتيل الصراع في صعدة حتى تتفرغ لمواجهة النزعة الانفصالية في بعض المديريات بالمحافظات الجنوبية، واحتواء الخطر المتنامي لتنظيم القاعدة على أراضيها، وتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد المالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد جراء تراجع صادراتها النفطية، وشح المساعدات الخارجية، وكذلك لتهيئة الأجواء والمناخ المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية، منتصف عام 2011، في عموم مناطق ومحافظات البلد من أجل تعزيز شرعية الانتخابات وشرعية الحكومة المنبثقة عنها. ومن غير المستبعد في المقابل أن يكون الحوثيون قد وصلوا إلى قناعة بعد مراجعة وتقييم موقفهم أن فرص تحقيق طموحاتهم في مناخ السلام تبدو أفضل بكثير من تحقيقها في أجواء الحرب والمواجهات العسكرية، باعتبار أن الخيار الثاني يوسع دائرة العداء المجتمعي للمشروع الحوثي على المستوى المحلي، ويجلب له المزيد من العداء الإقليمي والدولي، والشاهد على ذلك أنه كلما طال أمد الحرب وأزداد عنفوانها، وتوسعت رقعتها الجغرافية، تضاعفت المخاوف لدى الأطراف الداخلية والخارجية من الحركة، وزادت الشكوك حولها، واتسعت دائرة المعادين لها؛ وقد ظهرت هذه الأمور في الحرب السادسة من خلال دخول المملكة العربية السعودية، إلى جانب الحكومة اليمنية، على خط المواجهة مع الحوثيين، ومن ارتفاع حجم الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين على مستوى الأتباع والقيادات الميدانية إلى درجة أن عدد قتلى الحركة في هذه الحرب فاق بكثير عدد قتلاها في الحروب الخمس الماضية مجتمعة، ناهيك عن المخاوف من تراجع مستوى الدعم والتأييد القبلي لجماعة الحوثيين، وخاصة بعد لقاء ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز بمجموعة من الزعماء القبليين في مناطق صعدة وحرف سفيان في أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، وما قد يترتب على ذلك من تبدل في خريطة التحالفات، وانحسار الحاضنة الاجتماعية للحركة، وهي القبائل، التي تعتبر بحق أهم مصادر قوتها الحربية طوال الفترة الماضية.
ويزيد من حجم التفاؤل أن الظروف والبيئة المحيطة في هذه اللحظة تبدو مواتية نسبياً لنجاح الوساطة القطرية بالنظر إلى مجريات الأحداث والترتيبات التي سبقت وقف الحرب السادسة، حيث لوحظ أن موافقة السعودية على وقف العمليات العسكرية ضد الحوثيين سبقت وقف إطلاق النار بين القوات اليمنية وجماعة الحوثي، كما أن الزعامات القبلية اليمنية المحسوبة على الرياض، والتي كانت تعارض عادة وقف الحرب التزمت الصمت هذه المرة مما يوحي ضمنياً أن السعودية ربما باتت تتفهم مساعي وقف القتال وخاصة إذا ما توفرت لديها الضمانات الكافية لحماية وتأمين حدودها.
وبالتوازي مع ذلك، تتزامن تحركات الدبلوماسية القطرية من حيث التوقيت مع تزايد الضغوط الدولية والأمريكية المطالبة بإنهاء الصراع لأن انشغال الحكومة اليمنية بملف صعدة من وجهة نظر هذه القوى يفسح المجال لتنامي نشاط القاعدة في البلاد، ومضاعفة المخاطر الأمنية على المصالح الأمريكية والغربية في اليمن والمنطقة عموما، لاسيما وأن شرر المشكلة في الحرب السادسة وصل إلى حدود المملكة العربية السعودية، أهم وأكبر منتج ومصدر للنفط على مستوى العالم. ويدعم مصداقية هذا الرأي أن وقف الحرب الأخيرة تم في أعقاب انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بدعم جهود اليمن في مكافحة الإرهاب الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن أواخر شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
معوقات النجاح رغم وجاهة المعطيات السابقة إلا أن إحلال السلام، ووقف الحرب بصورة نهائية ليس في متناول اليد أو بالشيء المؤكد والمحتوم؛ فمن ناحية تضمّن الاتفاق بعض البنود التي ليس بمقدور الحكومة والحوثيين ضمان تنفيذها بالمطلق، ومن ذلك وقف عمليات الثأر بين القوى القبلية الموالية للدولة وتلك المؤيدة للحوثيين، لأن الحرب ومخلفاتها في السنوات الست الماضية أورثت أحقاداً وضغائن وثارات يصعب تجاوزها بين عشية وضحاها، خاصة وأن تصاعد حضور جماعة الحوثيين واتساع نفوذها يأتي على حساب مراكز القوى القبلية التي ربما تتحول إلى عائق أمام إتمام الاتفاق، وبالذات إذا ما شعرت بأن جماعة الحوثي حصلت على مكاسب أكبر؛ ومن ناحية ثانية فإن الاتفاق الجديد، ورغم ما فيه من مزايا وتفصيلات دقيقة لم يحل بعد جذور المشكلة وأسبابها الحقيقية بقدر ما عالج أعراضها ومظاهرها.
على أن المعضلة التي تبعث على القلق هي أن الاتفاق لم يتضمن موعداً محدداً لبدء الحوار، ولا السقف والمرجعية التي ستحكمه، وما إذا كان ذلك سيتم في إطار ثنائي بين الدولة وجماعة الحوثي فقط أم أنه سيجري في إطار الحوار الوطني الشامل بين مختلف المكونات
الوطنية اليمنية. صحيح أن الحوثي وقّع على الاتفاق وقبله بالشروط الستة التي كانت الحكومة قد وضعتها بداية نشوب الحرب السادسة إلا أنه لا يوجد ما يضمن تقيّده والتزامه بتنفيذ تلك الشروط، خصوصاً وأن المواجهات لم تؤد إلى تحقيق نصر عسكري ظاهر لصالح القوات الحكومية بحيث يمكن من خلاله دفع جماعة الحوثي ولو مكرهة للوفاء بتعهداتها. وحتى إذا ما تجاوزنا البحث في تلك التفاصيل وقلنا أن الاتفاق يعبّر عن حالة من التوافق على ضرورة وقف إطلاق النار كمرحلة أولى يليها فيما بعد مرحلة التفاوض والحوار بين الطرفين، فهل من المؤكد الوصول إلى حل وسط؟
لا يمكن لأحد أن يجزم بنجاح الحوار بين الجانبين مستقبلاً لأن الصراع في نظر الحكومة اليمنية ذو معادلة صفرية، أي أن ما يحققه طرف يكون بالضرورة على حساب الطرف الآخر، فالمشروع الحوثي حسب الرواية الرسمية يطمح إلى إعادة نظام الإمامة الذي كان قائماً قبل إعلان الجمهورية عام 1962، وهو ما لا يمكن أن تقبله الحكومة اليمنية مطلقاً؛ وحتى إذا ما اعتبرنا هذا الكلام مبالغا فيه وحصرنا القضية في رغبة الحوثي في الحصول على اعتراف رسمي بحركته كتنظيم مسلح يسيطر على محافظة صعدة على غرار نموذج حزب الله في جنوب لبنان فإن التوافق حول هذه النقطة أيضاً يبدو مستحيلاً لأن ظروف لبنان تختلف كلياً عن ظروف اليمن، ناهيك عن أن التسليم للحوثي بحق كهذا سيترتب عليه تشجيع قوى في مناطق أخرى على المطالبة بنفس المعاملة، مما قد يؤدى إلى تفكك الدولة وتحول اليمن إلى كانتونات صغيرة ومتعددة.
وإذا افترضنا أن طموح الحوثي لا يتجاوز حدود الرغبة في المشاركة في رسم وتنفيذ السياسات العامة للدولة، فإنه أمر يبدو مقدوراً عليه للوهلة الأولى لو كان الحوثي يؤمن بأن النظام السياسي الحالي يمكنه من تحقيق مطالبه بالطرق السلمية.
علاوة على أن هناك أطرافا لها مصالح مادية وسياسية من استمرار الحرب، ومن الصعب على أصحاب هذه المصالح التخلي عنها بسهولة، ومن غير المستبعد أن تعمل تلك الأطراف بكل ما لديها من وسائل لإشعال فتيل الحرب من جديد لكي تراكم مكاسبها.
ويزيد من صعوبة الوضع أن مشكلة صعدة خرجت من الإطار المحلي إلى الإطار الإقليمي، ولا نبالغ في القول إن حالة التنافس والاستقطاب التي تعيشها المنطقة في هذه المرحلة، وبالذات بين السعودية وإيران، تمثل جزءاً من المشكلة، ولا يمكن بالتالي الذهاب بعيداً في التفاؤل ما لم تحدث تغيرات دراماتيكية في البيئة المحيطة، على اعتبار أن تحسن العلاقات الإقليمية سيكون حافزاً لعدم تجدد الحرب، فتوقف الحرب مرهون بالظروف الإقليمية، أي أنه كلما اتجهت العلاقات الإقليمية إلى التهدئة والتعاون كان ذلك حافزاً لإنهاء المشكلة، لكن ما يلوح في الأفق هو تزايد التوتر لأن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة لا تتجه نحو الانفراج بل على العكس توحي كل المعطيات أن القادم ربما يكون أسوأ.
والحال تشير إلى أن العوامل المحفزة على نجاح الدبلوماسية القطرية تستند إلى عوامل ظرفية ينقصها الثبات، وليس مستبعدا في حال تغيرت المعطيات القائمة اليوم أن يعود الطرفان إلى ساحة الحرب والمواجهة في المستقبل. صحيح أن الوقائع في الفترة الماضية أثبتت صعوبة القضاء على جماعة الحوثي عسكرياً، لكن من غير الوارد أن تسلم الحكومة اليمنية بهذه النتيجة أو أن تقبل التعامل معها كأمر واقع على المدى الطويل.
ومنتهى القول في الموضوع أن نجاح الجهود القطرية في إنهاء مشكلة صعدة ونزع فتيلها إلى غير رجعة أمر وارد إذا توفرت الشروط الكفيلة بالنجاح لكن فرضية تجدد الصراع وإن بأشكال وأنماط مختلفة عن الفترة السابقة يظل السيناريو الأكثر رجحانا إذا استمرت عوامل الصراع الرئيسية من غير حل. _______________ * مسؤول برنامج الدراسات الإستراتيجية في مركز سبأ للدراسات باليمن. * عن الجزيرة نت.
