يمرس : قضية المعتقلين على ذمة أحداث صعدة ما تزال عالقة رغم الوساطة القطرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضية المعتقلين على ذمة أحداث صعدة ما تزال عالقة رغم الوساطة القطرية

المصدر نشر في المصدر يوم 09 - 12 - 2010

طالب نشطاء وذوي معتقلين بالإفراج الفوري عن عشرات المعتقلين على ذمة أحداث صعدة، وذلك خلال ملتقى تضامني أقيم اليوم الخميس في صنعاء.

وناقش المجتمعون دور الوساطة القطرية في إطلاق المعتقلين، إلى جانب تركيزهم على ما يتعرض له السجناء من ضرب على يد عناصر تنظيم القاعدة المسجونين في زنازين بسجن المخابرات.

وقال علي الديلمي رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية إن المعتقلين على ذمة صعدة يتعرضون للتعذيب، سواءً من قبل الجنود أو من قبل سجناء القاعدة في سجون الأمن السياسي.

وبحسب الديلمي، فقد توفيت أربع حالات داخل السجن جراء "التعذيب" الذي يمارس عليهم، بينما لا يسمح لذويهم بزيارتهم، أو أن يتم عرضهم على القضاء لمحاكمتهم محاكمة عادلة نزيهة، حيث يمضي بعض المعتقلين سنوات داخل سجن المخابرات في مخالفة صريحة للقانون. حسب تعبيره.

وبشأن الوساطة القطرية، قال الديلمي إنه رغم التكتم الشديد حول إجراءاتها إلا أن الأخبار تفيد بأنهم وصلوا في بند إطلاق المعتقلين، متمنياً أن تسرع الوساطة من عملها ليتم إطلاق المعتقلين بأسرع ما يمكن.

وتحدث عن رفض ضابط في الأمن لأمر من النيابة بالإفراج عن 22 معتقلاً متهمين بالاحتفال بيوم الغدير قبل أسبوعين، مشيراً إلى أن الاعتقال يزيد من مقاتلي جماعة الحوثي بدافع الانتقام من السلطة.

نقيب الصحفيين الأسبق كان متواجداً، وقال إن المعتقلين يعانون وينكل بهم خارج إطار الدستور والقانون، لكنه يرى أن الخطأ الحقيقي ليس في الاعتقال لكن أيضاً في "ضعف الاحتجاج والمقاومة، وهو ما يزيد الظالم تجبراً وعنجهية".

وقال إن مسؤولية منظمات المجتمع المدني هو تقوية الاحتجاجات، لأن "الاحتجاج القوي هو الذي يردع السلطة، لأنها لا ترتدع إلا بالقوة"، وبدون ذلك سيظل المعتقلون سنوات في السجون دون محاكمة.

القيادي في الحزب الاشتراكي محمد أحمد غالب قال إنه رغم تدخل دول خارجية في قضية صعدة، إلا أن المعتقلين على ذمتها لم يتم إطلاقهم، معتبراً ذلك "عبرة" لما تقوم به السلطة من خرق للدستور والقانون.

وأضاف غالب الذي تحدث عن الوضع في الجنوب، أن السلطة تعتقل نشطاء الحراك المسالمين وتترك "المسلحين والمجرمين والقتلة، الذين ينادون بما يسمونه الكفاح المسلح"، وتابع "بل وتصرف لهم رواتب من الدولة ويسمح لهم باجتياز النقاط العسكرية وهم مدججين بالأسلحة".

أما الناشطة علياء الوزير فاعتبرت أن الدستور والقانون أصبح مجرد "حبر على ورق" رغم أنه يكفل الحريات بمختلف أنواعها. وناشدت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى السعي من أجل إطلاق سراح المعتقلين.

وتمنت الوزير، وهي زوجة المعتقل وليد شرف، أن تقوم الوساطة القطرية بدورها في إطلاق سراح المعتقلين.

من جانبه، حمل المحامي علي العاصمي أحزاب اللقاء المشترك مسؤولية الضغط على السلطة من أجل إطلاق المعتقلين. وقال إن المشترك لم يتحرك في قضية "معتقلي صنعاء"، بينما نجح في بعض "الصفقات" مع الحزب الحاكم لإطلاق سراح بعض معتقلي الحزب الاشتراكي والحراك.

وعرض بعض ذوي المعتقلين شهادات حول ما يعانيه ذويهم من انتهاكات خارج القانون، حيث قال شقيق المعتقل إسحاق محمد إسحاق إنه حاول أكثر من مرة زيارة شقيقة إلا أنهم رفضوا السماح له بذلك، وبعد ثلاثة أسابيع تمكن من زيارته، وحين التقاه كان على ثوبه دماء، فاستفسر عن سبب نزيفه، فأخبره أن ذلك بسبب تعرضه للضرب من قبل الجنود وبعض عناصر القاعدة.

ويضيف: "حين بدأ يحدثني عن الأسباب قام 3 جنود كانوا برفقته بركله وضربه أمامي وسحبه إلى زنزانة انفرادية، ولم أتمكن من التحدث معه بعدها".

ومما يزيد معاناة ذوي المعتقلين، نقل السجناء إلى سجون صعدة رغم أنهم من صنعاء واعتقلوا فيها، حيث قال يحيى السياني وهو أب لمعتقلين اثنين نقلوا إلى صعدة، ومعتقلين منذ نحو 4 سنوات، إنهم حتى الآن ممنوعين من زيارتهم، ولا يعلمون سبب نقلهم إلى سجون صعدة، مطالباً بسرعة إطلاق ولديه وكافة المعتقلين.

وخرج الملتقى باقتراح تنظيم اعتصام كبير أمام مبنى الأمن السياسي للضغط من أجل إطلاق المعتقلين، وإرسال رسالة احتجاج إلى الرئيس علي عبدالله صالح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.