يودّع الفلسطينيون عام 2010 بخيبة أمل من الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتحقيق رؤية الدولة الفلسطينية، وبسبب استمرار الانقسام الداخلي. ورغم الجهود الامريكية التي بذلت منذ إعلان استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في سبتمبر/أيلول، لم يتم التوصل مع نهاية العام إلى أي نتيجة تعطي الفلسطينيين بصيص أمل، ودخلت عملية السلام في أزمة بسبب رفض إسرائيل تجميد الاستيطان بالرغم من الضغوط الأمريكية.
ويصف جورج جقمان، مدير مؤسسة مواطن لدراسات الديمقراطية، عام 2010 بالنسبة للفلسطينين، بأنه "عام خيبة الأمل من الرئيس الامريكي باراك أوباما وعام نهاية الطريق السياسي عموماً، الا إذا حصلت معجزة".
إخفاق أمريكي وكانت واشنطن أقرت بفشلها في حمل إسرائيل على إعلان تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة، الذي يطالب به الفلسطينيون من أجل إجراء مفاوضات.
ويتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، سميح شبيب، مع جقمان بالقول إن عام 2010 "شهد مع نهايته طريقاً مسدوداً يؤكد استحالة الوصول إلى حل سياسي في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية.
ودفع فشل المفاوضات القيادة الفلسطينية إلى تبني استراتيجية جديدة تقوم على التوجه إلى الأممالمتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.
ويبدو أن هذا التوجه بدأ يؤتي ثماره؛ إذ أعلنت البرازيل والأرجنتين وبوليفيا أخيراً اعترافها بهذه الدولة دون انتظار لجوء القيادة الفلسطينية رسمياً للأمم المتحدة، فيما رفعت عدة دول غربية مستوى التمثيل الفلسطيني لديها.
وعلى الصعيد الداخلي، زاد التشاؤم في عام 2010 إزاء فرص تحقيق المصالحة بين فتح، حزب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، لدرجة أن البعض بدأ يدعو إلى التعايش مع حالة الانقسام الفلسطيني الداخلية كأمر واقع.
وقال سميح شبيب في هذا الصدد "رغم أن جهوداً كبيرة جداً بذلت لتحقيق المصالحة الداخلية، لم يتحقق أي مسار جدي يوحي بإمكانية رأب الصدع الداخلي، بل على العكس تبلورت مؤسسات إدارية جديدة في غزة توحي بتمادي الانقسام الفلسطيني".
التدخلات أجهضت المصالحة وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في أواسط عام 2007، وتخللت السنوات الثلاث الماضية لقاءات بين حركتي فتح وحماس إلا أن هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل.
وقال جورج جقمان: "في ما يخص المصالحة الفلسطينية، فإن عام 2010 شهد استفحالاً للتدخل الإقليمي والدولي في الشأن الفلسطيني الداخلي، وهو ما أسهم في منع تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية".
ورغم الصورة القاتمة للمفاوضات مع إسرائيل والانقسام الداخلي، شهد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نمواً هذا العام في حين بقي الحصار الاسرائيلي قائماً على قطاع غزة.
فقد واصلت الحكومة الفلسطينية التي يقودها سلام فياض تنفيذ مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية، في سياق خطة أعلنها فياض في أغسطس/آب من عام 2009 تقضي ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين.
وأعلن فياض في خطاب حديث له أن حكومته نفذت حتى الآن 1854 مشروعاً.
إلا أن المحلل الاقتصادي نصر عبدالكريم يرى أن النمو الاقتصادي وإن حقق معدلات مرتفعة يبقى "غير مستدام" في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي واعتماد السلطة الفلسطينية على الدول المانحة.
وقال: "لا يمكن إنكار وجود نمو اقتصادي انعكس على الشارع الفلسطيني في عام 2010 لكن هذا النمو غير مستدام كونه يبقى رهناً بملايين الدولارات التي تتدفق الى شرايين الاقتصاد من الدول المانحة".
وأضاف "ما جلب النمو هو الإنفاق الحكومي الكبير الممول من المساعدات الدولية، والذي يصل إلى حوالي مليار ونصف مليار دولار بشكل سنوي، وهذا هيأ الظروف لنمو اقتصادي لكن ليست خطة الحكومة هي التي قادت الى النمو".
وقال "تأثير الحكومة في تحويل هذا النمو إلى تنمية كان محدوداً، وهذا ما يمكن القول إنه تميز به عام 2010".
وشهد عام 2010 كذلك تحسناً ملحوظاً في حرية حركة الفلسطينيين بين المدن الفلسطينية، إلا أن هذه الحركة بقيت محدودة في المناطق الفلسطينية خلف الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل، كما يقول مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين.
وأشار جبارين كذلك إلى أن عام 2010 شهد ارتفاعاً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وعلى أراضيهم، كذلك شهد حملة إسرائيلية ضد الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية.
