بدأ الفلسطينيون فى العام 2012، بقطف ثمار مرحلة "الربيع العربى" فى عامها الثانى مع تحقيقهم تحسنا نسبيا لموقفهم فى صراعهم التاريخى مع إسرائيل، وهم يرون أنفسهم سجلوا هدفين فى المرمى الإسرائيلى فى سعيهم لتراكم نضالهم، من أجل إقامة دولة مستقلة لهم من خلال قرار تاريخى للأمم المتحدة برفع تمثيلهم الدبلوماسى، ومقارعة إسرائيل عسكريا فى قطاع غزة. وجاء تقديم طلب لترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقبة غير عضو بعد عامين من توقف محادثات السلام مع إسرائيل التى صعدت خلال هذه الفترة من أنشطتها الاستيطانية ما يراه الفلسطينيون تقويضا لحل الدولتين. وصوتت 138 دولة مع الطلب الفلسطينى مقابل امتناع 41 ورفض 9 دول، بينهم الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل، ما اعتبره الفلسطينيون إنجازا دبلوماسيا له ولمن بعده، وعلى رمزية قرار الأممالمتحدة فإنه كرس بالنسبة للسياسيين الفلسطينيين، حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية وفق الحدود المحتلة عام 1967، عدا عن أنه يتيح أمامهم فرصة الانضمام لمنظمات الأممالمتحدة المتخصصة. وقال المندوب الفلسطينى السابق لدى جامعة الدول العربية والقيادى فى حركة فتح نبيل عمرو: "إن تغيير مكانة فلسطين فى الأممالمتحدة قد لا يغير الواقع لكنه سيحسن الوضع العام للشعب الفلسطينى، ويطور وضعه الدولى"، واعتبر عمرو، أن هذه الخطوة ستزيد الضغوط على الجانبين الإسرائيلى والأمريكى، بضرورة المبادرة لحل سياسى يؤدى إلى حل المعضلة بدلا من المعارك السياسية المتواصلة التى تفرضها إسرائيل، وبالنسبة للفلسطينيين فإن التأييد الواسع الذى نالوه فى الأممالمتحدة خاصة على نطاق الدول الأوروبية قد يقنع إسرائيل بأنها غير قادرة على مواجهة العزلة طويلا، ويجب أن تحل القضية الفلسطينية. وقال المحلل السياسى من رام الله أحمد رفيق عوض: إن إسرائيل على مدار ما سبق التوجه الفلسطينى للأمم المتحدة، عملت فى الواقع على وأد العملية السلمية، ولم تترك للفلسطينيين خيارا أخر، وذكر عوض أن الفلسطينيين تحركوا نحو إنجازهم فى الأممالمتحدة بدعم عربى لافت فى العام الثانى من مرحلة الربيع العربى، الذى يعتقد أن الاستفادة الفلسطينية منه ستكون ربما أكبر خلال ما هو قادم، بالنظر إلى الانشغالات العربية حاليا فى الشئون الداخلية. وكرر الفلسطينيون مرارا أن توجههم للأمم المتحدة لا يستهدف عزل إسرائيل أو نزع شرعيتها، إنما لتثبيت حل الدولتين ومرجعية دولية لمفاوضات السلام التى يحل من خلالها كافة قضايا الوضع النهائى، غير أن إسرائيل التى رفضت بشدة التوجه الفلسطينى للأمم المتحدة ردت على نجاحه بإقرار سلسلة خطط استيطانية وحجز أموال عائدات الضرائب الجمركية التى تشكل ثلث موازنة السلطة الفلسطينية، وهدد الفلسطينيون فى أعقاب ذلك بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ما يثير تكهنات بمزيد من الصدام بين الجانين، ويعقد أى جهود لاستئناف مفاوضات السلام. وقال عوض: إنه من الصعب توقع استئناف المفاوضات إلا إذا تغيرت الظروف "بالنظر إلى أن الحكومات الإسرائيلية منذ تسعينيات القرن الماضى هى حكومات متطرفة، وتعكس التطرف الإسرائيلى، وبالتالى لم يكن هناك تغيير نوعى ما لم تتغير المنطقة وتغير تحالفات المنطقة". ويعكس الجمود المستمر فى عملية السلام نفسه فى الشق الثانى من الأراضى الفلسطينية، أى قطاع غزة الذى ما زال العنف يتصدر المشهد فيه فى ظل العداء غير المنتهى بين حركة حماس التى تدير القطاع منذ 2007 وإسرائيل، وشهد القطاع الساحلى جولات متتالية من العنف على مدار العام المنقضى كان أشدها عملية "عمود السماء" التى شنتها إسرائيل منتصف نوفمبر واستمرت ثمانية أيام. وخلفت جولة العنف الدامية مقتل أكثر من 180 فلسطينيا، وجرح أربعة ألاف آخرين بعد أن شنت إسرائيل أكثر من 1500 غارة جوية، مقابل مقتل ستة إسرائيليين جراء إطلاق حماس وفصائل مسلحة أخرى مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل وصل خمسة منها لأول مرة إلى تل أبيب والقدس، وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار راعته مصر بعد تدخلات إقليمية ودولية جولة العنف فى قطاع غزة، وتضمن إنهاء أشكال حصار إسرائيل للقطاع الأمر الذى اعتبرته حماس انتصارا لها. وقال المحلل السياسى من غزة طلال عوكل: "بلا شك كان هنالك إنجاز ربما مفاجئا للمقاومة الفلسطينية ترتب عنه أن إسرائيل لم تعد يدها حرة، ويمكن أن تفعل ما تشاء فى قطاع غزة من دون أن تحصل على نتائج سلبية". واعتبر عوكلن أن إنجاز حماس يعود بالدرجة الأولى للوضع العربى الجديد خاصة عند الحديث على مصر التى تحكمها جماعة الإخوان المسلمون ذات العلاقة الوثيقة مع حماس، وأشار عوكل إلى إنهاء عزلة قطاع غزة بعد زيارته من أكثر من 120 وفدا خلال وبعد الهجوم الإسرائيلى، ما يرشح القطاع لأن يشكل القاعدة الاكثر تحررا فى فلسطين لمتابعة الصراع ومعركة التحرير". وخرجت حماس أكثر ثقة بنفسها بعد جولة العنف مع إسرائيل، واحتفت لأول مرة برئيس مكتبها السياسى المقيم فى المنفى منذ 45 خالد مشعل الذى زار القطاع لعدة أيام ملقيا خطاب "النصر"، ويمهد وضع حماس الجديد إلى قبولها بشكل أكبر لدى الأطراف الدولية، لكنه يثير التساؤلات بشأن مدى جدية رغبتها فى المصالحة مع حركة فتح لإنهاء الانقسام الداخلى المستمر منذ العام 2007. ورغم التقارب الذى لوحظ بين فتح وحماس عقب إنجاز كل منهما فى مواجهة إسرائيل، فإن المحلل السياسى من رام الله جورج جقمان، يستبعد إقدامهما على مصالحة حقيقية وكاملة فى المدى القريب، وأشار جقمان، إلى أن إسرائيل ما تزال قادرة على منع مصالحة خاصة فيما يتعلق بالوضع فى الضفة الغربية إلى جانب الحاجة لوقت أكبر، من أجل انضمام حقيقى لحركتى حماس والجهاد الإسلامى لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما أشار جقمان، إلى انشغال الراعى الرسمى لملف المصالحة المتمثل بمصر بقضاياها الداخلية، وعدم وجود دعم عربى كاف لتوحد الفلسطينيين فى هذه المرحلة. وبهذا الصدد يتوقع جقمان، إمكانية إقدام فتح وحماس على خطوات صغيرة للمصالحة والتقارب بين قطاع غزةوالضفة الغربية، مع الاحتفاظ بموقع كل طرف ومكاسبه، بانتظار مزيدا من النضوج فى المواقف باتجاه المصالحة.
