قال مصدر في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن رئيسه أصدر اليوم الثلاثاء قراراً بإيقاف 13 موظفاً هم إجمالي أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين بعد أسابيع من تشكيل نقابة لأول مرة في تاريخ الجهاز. وأضاف أن عبدالله السنفي أصدر القرار في محاولة لمعاقبة الموظفين الذين شاركوا في تأسيس نقابة الموظفين التي تهدف إلى المشاركة في الرقابة على الجهاز الحكومي.
وحصل «المصدر أونلاين» على نسخة من القرار وأسماء الموظفين.
واتهم السنفي الموظفين الموقوفين بإثارة «الفوضى والتحريض على أعمال العنف»، إضافة إلى ما قال إنها «تزوير مستندات رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
لكن مصدراً في نقابة الموظفين نفى ذلك، وقال ل«المصدر أونلاين» إنهم بدأوا منذ أشهر للعمل وفق الإجراءات القانونية على إنشاء نقابة خاصة بالموظفين.
وأضاف ان قيادة الجهاز «حاربتهم» عندما علمت بتحركات الموظفين، وهو مخالف للقوانين التي تسمح بإنشاء نقابات وتشكيلات عمالية ومهنية وتمنع الاعتراض عليها.
وأشار المصدر إلى أنهم حصلوا على أوراق رسمية في السابق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإنشاء النقابة، ولم يتبقى حينها سوى تحديد موعد الاجتماع التأسيسي لإشهار النقابة وانتخاب هيئة إدارية.
وقال إن وزيرة الشؤون الاجتماعية أمة الرزاق حمد وجهت رسالة للسنفي تطلب رأيه حول تشكيل النقابة وتبلغه بأن رفض إنشاءها يعتبر مخالف للقوانين، لكن الأخير وجه مذكرة إلى الوزيرة لم تعرف محتواها.
وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية امتنعت عن تسمية مندوب للوزارة إلى الاجتماع التأسيسي، حيث انقضت المدة القانونية المخصصة ووجه الموظفون خلالها رسائل للوزارة تطلب تسمية مندوب غير أنهم لم يحصلوا على رد.
وأشار المصدر إلى أن المدة المخصصة قانوناً ب«شهر» انقضت دون رد من الوزارة، حينها –ووفقاً للقانون- جرى الإعلان عن عقد الاجتماع التأسيسي للنقابة، لكن رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي استطاع أن يمنع انعقاد الاجتماع في قاعة مركز الدراسات والبحوث، فانتقل الموظفون إلى إحدى قاعات كلية الشرطة وشكلوا نقابتهم وانتخبوا قيادة جديدة.
وتابع المصدر «اتهامات السنفي لنا بالتزوير باطلة ولدينا ملف كامل بالقضية فمعظمنا قانونيون وسنرفع قضايا ضد الوزارة والجهاز للمطالبة بالاعتراف بنقابتنا».
وأشار إلى أنهم ينوون تنظيم فعاليات احتجاجية ابتداءً من يوم غد الأربعاء رفضاً لذلك القرار، وللمطالبة بتشكيل لجنة للرقابة على عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بحسبما نص عليها القانون، كما قال.