جدد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، الجمعة، التأكيد على أن بلاده لن تخرج من منطقة اليورو، وطمأن القبارصة بأنه قد تم "احتواء" الموقف في أعقاب اتفاق إنقاذ مع الاتحاد الأوروبي بشروط قاسية. وتأتي هذه التطمينات غداة فتح البنوك القبرصية أبوابها بعد إغلاق استمر نحو أسبوعين لمنع التهافت على سحب الودائع، بعد أن أصبحت الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط على شفا الإفلاس.
وقال أناستاسيادس خلال الاجتماع السنوي لاتحاد موظفي الدولة في نيقوسيا، "لن نخرج من اليورو، وأنا أشدد على ذلك"، مضيفا "أكرر، لن نخوض تجارب تنطوي على مجازفة وتعرض مستقبل بلدنا للخطر".
ويتوقع سكان جمهورية قبرص أياما صعبة مع نشاط تؤثر عليه بشدة قيود على حركة رؤوس الأموال، فرضت بعد إلزام كل المصارف في البلاد بإغلاق أبوابها 12 يوما.
وبعدما أعادت فتح أبوابها الخميس، فرضت السلطات القبرصية قيودا صارمة بغية تجنب هروب رؤوس الأموال، إذ حددت المبلغ الذي يمكن لكل شخص سحبه يوميا ب300 يورو.
وبموجب هذه القيود، لا يمكن دفع مبلغ يتجاوز 5 آلاف يورو في الخارج بالبطاقات المصرفية، أما التحويلات المصرفية إلى الخارج فتبقى ممنوعة.
والجمعة، نقلت وكالة الأنباء القبرصية عن وزارة المالية أن القرار الذي فرض هذه الاجراءات واتخذ الأربعاء لفترة 4 أيام تم تمديده لخمسة أيام إضافية.
في المقابل، رفع البنك المركزي القبرصي الجمعة القيود على عمليات الدفع المحلية بواسطة البطاقات المصرفية. وأعلن أيضا أنه سيجري تقييما يوميا لمجمل الاجراءات التي اتخذها بهدف "تصحيحها" او "تخفيفها".
واعترف صندوق النقد الدولي، أحد ثلاثة أطراف دائنة لجمهورية قبرص، بأن تطبيق خطة المساعدة قد يدشن "فترة صعبة على القبارصة لبعض الوقت". لكن وبمعزل عن الصعوبات الاقتصادية، يرى القبارصة أنهم لم يعاملوا بعدل من قبل شركائهم في منطقة اليورو.