كل الدول اكتسبت وجودها الجغرافي من فكرتي العنف والتوسع، فلا دولة تمتلك سندا تاريخيا لهذا الوجود إلا ما ورثته عن دولة توسعت بالعنف يوم ما، سواء كانت مملكة مستبدة، أو حركة وطنية تحررية. فكل الدول بلا استثناء حصيلة حروب توسعية، أو نتيجة لها حال التحرر، أو بأي شكل آخر، والصحيح أيضا أن أغلب الدول الآن لا يتعدى عمر وجودها السياسي والجغرافي الراهن القرن العشرين، أو تصفية الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية على وجه الدقة. إلا أن استدعاء شرعية هذا الوجود للنقاش أو لفتح باب الدعاوي التاريخية قبل هذا التاريخ يفجر الصراع في العالم. فلا دولة تمتلك ذلك السند التاريخي الضارب في القدم لما هي عليه الآن.
لذلك، أغلب الدول المتحضرة التي تحولت من شرعية «العنف»، إلى شرعية «المواطنين» في الأنظمة الديمقراطية، لا تنسف الشرعية السياسية والوجودية الجغرافية لما ورثته عن تلك الدول الاستبدادية أو الاستعمارية التي كانت قبلها، ففي الأخير هي حصيلة ذلك الاستبداد والاستعمار الذي كان. فالحفاظ على وحدة وسيادة الدول على أراضيها من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الآن، كما يقوم عليه النظام العالمي الراهن لتجنب الصراعات بين الدول تحت حجج الدعاوي التاريخية.
فاستدعاء الشرعية الوجودية للدولة أو إعادة صياغتها مع كل عملية إصلاحية أو ثورية لتغيير شروط إدارتها «شرعية السلطة» من الاستبداد إلى الديمقراطية، يقوض الدولة ولا يخدمها، ولا يعبر هذا إلا عن خفة وطفولية سياسية لدى من يفعل ذلك. أو عن حالة فصام تاريخي غير مستوعب لحقيقة ما عليه فكرة الدولة في العصر الراهن، ولا يزال عند الأفكار والدعاوي التاريخية القديمة عن فكرة الدولة.
كل هذا هو ما يحدث الآن في اليمن، لا فرق بين تلك الدعاوي الصريحة لتقويض الدولة، أو تلك التي تقوضها تحت حجج الإصلاح والبناء، وإن كان هذا الأخير أقل وضوحا من الأول، إلا أنه الأخطر.