كشفت نشرة خاصة بالشؤون الإنسانية يصدرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لمكتب الأممالمتحدة للشؤون عن نزوح اكثر من 42 ألف شخص بسبب المواجهات التي شهدتها محافظة عمران في أكتوبر الماضي. وأشارت النشرة المؤرخة خلال الفترة 8 يناير- 7 فبراير 2014، ووزّعت أمس أن ما يقدر ب42350 شخصاً نزحوا في محافظة عمران (من أصل عدد السكان البالغ 900 ألف شخص) جراء أعمال المواجهات بين جماعة الحوثي ورجال القبائل في محافظة عمران.
ونقلت النشرة عن إحدى المنظمات المحلية أن 19250 شخصاً نزحوا خلال الأسبوع الأخير من يناير فقط.
وإذ أشارت النشرة إلى توقيع هدنة في 4 فبراير الماضي إلا أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال تشكل خطورة، إذ تفيد تقارير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة أنها تلقت طلبات للحصول على المساعدات من 15,000 شخص على الأقل نزحوا بين شهري نوفمبر وديسمبر 2013.
وفقاً للنشرة فإنه من المحتمل أن يتضرر 14,000 شخص إن لم تصمد الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخراً، من بينهم 7,000 شخص قد يكونوا أرغموا على العودة إلى ديارهم و7000 آخرين يعيشون في منطقة المواجهات في مدينة حوث.
أشارت النشرة أن شركاء العمل الإنساني قاموا بمساعدة 7100 نازح داخل مدينة عمران، وأن المحاولات جارية لتحديد حجم الاحتياجات هناك.. وذكرت النشرة أن الشركاء يشعرون بقلق بشأن حماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال، وكذلك محدودية الوصول إلى السكان المتضررين.
بينت النشرة أن ما بين 6,000 إلى 8,000 شخص بحاجة ماسة إلى تلقي المساعدات في منطقة دماج بمحافظة صعده، مشيرة إلى أن دماج رزحت تحت الحصار خلال الفترة منذ اواخر 2013- إلى يناير 2014، وأن القتال تسبب القتال في منع عمال الاغاثة الإنسانية من تقديم المساعدات لحوالي 15000 شخص رغم وجود مخزون من المساعدات في مدينة صعدة على بُعد 8 كم.
قدرت النشرة (وفقاً لتقارير غير مؤكدة) عدد القتلى في دماج ب200 شخص على الأقل بينهم 29 طفلاً وأربع نساء، وإصابة 600 شخص بينهم 71 طفلاً و9 نساء.
ونقلت النشرة عن نظام الإنذار المبكر بالمجاعة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقريرها لشهر يناير، أنه لم تتوفر لديها أي معلومات تفصيلية عن انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة، إلا أن تزايد الصراع سوف يؤثر سلباً على الأمن الغذائي، فعلى الأقل 360 منزلاً وثمانية مساجد وأربعة مرافق صحية وستة خزانات مياه ومدرستين تضررت أو دمرت. إلا أنه لم يتم بعد إجراء تقييم شامل للاحتياجات في منطقة دماج بسبب القيود المفروضة على الوصول.
أكدت النشرة أن شركاء العمل الإنساني نجحوا في الوصول إلى دماج، وتقديم المساعدات التي تشمل إمدادات وطواقم طبية ومادة الكلور لمعالجة المياه، غير أنه من الضروري بذل مزيدٍ من تلك الجهود، لافتة إلى نقص حليب الأطفال الرضع وأن السكان يواجهون خطر الأمراض المعدية.
وقالت النشرة إن جهود الاستجابة لتلك الاحتياجات لا تزال مقيدة بمحدودية وصول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، حيث تفيد السلطات بأن المنطقة ملوثة بالألغام والقذائف غير المنفجرة.
وذكرت النشرة أن أكثر من 940,000 شخص في المحافظة (تقريباً جميع السكان) في احتياج إلى تلقي مساعدات إنسانية وفقاً لوثيقة الاحتياجات الإنسانية. كما أن مستويات انعدام الأمن الغذائي لا تزال عالية، في حين أن سُوء التغذية والحصول على الخدمات الأساسية لا يزالا يمثلان تحدياً خطيراً.
وذكر التقرير أن الاشتباكات في محافظة الضالع تسببت أدت لنزوح 166 أسرة على الأقل، وأشارت التقارير إلى أن القتال اندلع في منتصف شهر يناير بين الحراك الجنوبي والقوات الحكومية في منطقتي سناح والجليلة.
أشارت النشرة إلى أن اليمن تواصل مواجهة أزمة إنسانية واسعة النطاق في ظل وجود 58٪ من السكان – أي 14.7 مليون نسمة - بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.
وأضافت النشرة أن هناك حاجة مُلحّة لتمويل بمقدار 592 مليون دولار لتقديم المساعدات لحوالي 7.6 شخص هم الأشدّ ضعفاً خلال العام 2014، وذلك مقارنة بمبلغ 706 ملايين دولار حجم التمويل الذي تطلبته خطة الاستجابة الإنسانية لليمن العام الماضي.
ونوّهت إلى أن انخفاض حجم الاحتياجات يعكس التحسن في آليات ترتيب الأولويات وتحسين الاستهداف للمستفيدين من المساعدات.
وتبني استراتيجية هذا العام على استراتيجية عام 2013 وتشدد على البرامج المنقذة للحياة للفئات الأشد ضعفاً، وهي تستهدف 7.6 مليون شخص لتلقي المساعدات.
وذكرت النشرة أن الاحتياجات ذات الأولوية العالية هي: الغذاء، والصحة، والمياه والصرف الصحي، الإيواء، سبل الحياة المعيشية، وحماية النازحين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء. كما أن إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة تمثل أولوية عالية لتعزيز الحماية وتسهيل معاودة أنشطة كسب الرزق الزراعية.