بين عشية وضحاها احتلت اليمن مكان أفغانستان والعراق في ساحة الأخبار الدولية. إذ إنه عشية "عيد الميلاد" تم ضبط الشاب النيجيري عبدالمطلب وهو يحاول تفجير طائرة كانت على وشك الهبوط في مطار ديترويت بالولاياتالمتحدة بحشوة متفجرات خبأها تحت سرواله. وقبل أن يجف حبر الخبر المذكور، إذا بالوسائل الإعلامية تقفز باسم اليمن إلى الصدارة زاعمة أن عبدالمطلب تلقى الأوامر بتنفيذ العملية من فرع "القاعدة" في اليمن. وبرغم أنه اتضح بعد ذلك أنه كانت هناك معلومات متواترة ومؤكدة عن خطورة عبدالمطلب، وأنه تمكن مع ذلك من الحصول على تأشيرة دخول الولاياتالمتحدة، وبرغم أنه كان قادماً من نيجيريا وهبط في مطار امسترادام بهولندا وخضع لتفتيش شركة أمنية متخصصة قبل أن يواصل رحلته إلى أمريكا، برغم كل ما سبق، فإن وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية تمسكت بالربط الشاب النيجيري وبين اليمن بحجة أنه قضى بعض الوقت في صنعاء لتعلم العربية، وأفادت التقارير الإخبارية أنه كان يختفي كما زعموا ليستكمل إجراءات تجنيده في القاعدة. ثم اتضح بعد ذلك أن عملية التجنيد تمت في لندن وليس في اليمن! وفي خضم كل هذه الملابسات، كان اسم اليمن قد لصق في الأخبار والأذهان كساحة جديدة لما يُسمى بالحرب على الإرهاب. وخلال أسبوع واحد من هذه الواقعة الملتبسة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن الدعوة لعقد مؤتمر دولي لمناقشة الأوضاع في اليمن. وبرغم أن هذه الدعوة أبُرمت بليل تصاعد فيه نشاط القاعدة في بلادنا على نحو مفاجئ، وتصاعدت فيه الضربات الجوية اليمنية - الأمريكية لأماكن قيل إن عناصر القاعدة تواجدت فيها، ثم تبين أن معظم القتلى من المدنيين والنساء والأطفال ممن لا علاقة لهم بالقاعدة، إلا أن الكثيرين قد لفتت أنظارهم هذه السرعة في تلاحق الأحداث. كما تنبه الجميع إلى أن الدعوة لعقد المؤتمر الدولي جاءت من جانب واحد ودون تشاور مع البلد المعني. إلا أن هذه الدعوة جاءت على هوى الرئيس "صالح" وحكومته، حيث رأوا في المؤتمر فرصة سانحة للحصول على المعونات العينية والنقدية، وكذا للسعي وراء الدعم الدولي والإقليمي لديمومة "صالح" على الكرسي بحجة أن تلك الديمومة ضمان لأمن واستقرار اليمن، فإنهم أعدوا على عجل أوراقهم وملفاتهم لتقديمها للمانحين والداعمين. وفي غمرة الشكوك والتساؤلات التي أحاطت بالتحضير المستعجل لمؤتمر لندن، خرج وزير الإعلام في حكومة الرئيس "صالح" ليقول إن عقد مثل هذا المؤتمر دليل على المكانة التي وصلت إليها بلادنا! وانعقد مؤتمر لندن، ولأنه لم يتضمن إشارة واضحة إلى الأزمة السياسية القائمة في بلادنا بين السلطة والمعارضة، أو الوضع الملتهب في الجنوب، أو الحرب الدائرة في صعدة، فقد صورته حكومة الرئيس "صالح" على أنه نصر مبين! وخرج المحرر السياسي بصحيفة الثورة الرسمية صبيحة اليوم التالي لاختتام أعمال المؤتمر ليطلع لسانه للجميع بعنوان فجّ: "فليمت طراطير السياسة بغيضهم"! وبدلا من أن ينتبه النظام للثمن الذي يدفعه الوطن من سيادته واستقلاله واحتمال تعرضه للوصاية أو التدخل الدولي المباشر وغير المباشر, صار كل هم النظام هو تأكيد جدارته بأن يكون الوكيل الحصري والدائم للمصالح والاهتمامات والمخاوف الدولية والإقليمية. ومثلما كانت "الشراكة في الحرب على الإرهاب" غطاء لممارسة الفساد ولقمع المعارضين وتزوير الانتخابات منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، فإن نظام الاستبداد والفساد يرى في تضخيم خطر القاعدة والمؤتمرات الدولية فرصة للخروج من الأزمة الخانقة التي وصلت إليها الأوضاع في البلاد ومهرباً من استحقاقات التغيير والتداول السلمي للسلطة. إن مؤتمر لندن بتوصياته الغامضة حمّالة الأوجة، وباستسلام حكومة الرئيس "صالح" لمقتضى تلك التوصيات، قد فتح الباب على مصراعيه لسلسلة من المؤتمرات والقاءات الدورية والطارئة لما يمكن اعتباره إدارة شئون اليمن في مواجهة فشل الدولة والمجتمع على حد سواء. وخلال الأيام القادمة، فإن المؤتمر الثاني المنبثق عن مؤتمر لندن سينعقد في العاصمة السعودية الرياض، وسيتبعه مؤتمر ثالث في برلين. وبهذا فإن ثلاثة مؤتمرات دولية مع توابعها من اللجان والمنظمات تكون قد انعقدت لمناقشة ومعالجة الشأن اليمني في غضون ثلاثة أشهر فقط. وما لم ينهض اليمنيون وقواهم السياسية الحية لأخذ زمام المبادرة، فإن مصيرهم سيُقضى وهم غياب، وإذا حضروا، فلن يُستأمروا !!! وقد يقول قائل وماذا بإمكان القوى السياسية المحلية أن تفعله إزاء مصالح دولية معقدة ومتشابكة؟ وماذا تملك هذه القوى من الآليات لتمارس دور ما في هذا المعترك؟ والجواب على هذه التساؤلات ذو شقين: الشق الأول: هو الأهم والأكثر تأثيرا وفاعلية ويتعلق بضرورة استمرار النضال السلمي - بكل ما تعنيه كلمة نضال من دلالات عملية تتضمن التضحية والاستمرارية - من أجل إنقاذ الوطن من قبضة نظام الاستبداد والفساد الذي أوصل بلادنا إلى ما وصلت إليه من فشل وهشاشة سياسياً واقتصادياً وأمنياً. ذلك الفشل الذي جعل ويجعل الوطن عرضة للتمزق والتفتت كما يجعله عرضة للتدخل والوصاية الدولية. إن أهمية هذا النضال وضرورته تتضاعف إزاء المخاطر الثلاثة التي تتهدد الوطن والتي تتمثل في نظام الاستبداد والفساد في مروجي ثقافة العنف والكراهية مناطقياً أو مذهبياً، وكذا من يتوسلون الإرهاب لفرض رؤيتهم الأحادية الضيقة. كما تتمثل هذه المخاطر في الأطماع والمصالح الدولية التي لن تتورع عن فعل أي شيء يكفل مصالحها وأن تتمدد في فراغ الدولة والمجتمع. إن أي تقاعس أو تقصير في مواجهة هذه الأخطار سوف يعني التفريط في استقلال وأمن وازدهار الوطن. وسوف يتحمل الجميع وزر ذلك وآثاره وعلى رأسهم أولئك الذين سكتوا أو تقاعسوا. الشق الثاني: يتمثل في ضرورة الوعي بأن المصالح الدولية ليست بعبعاً أو غولاً لا يمكن مواجهته والتعامل أو تبادل المصالح معه. فإن مثل هذا التصور السلبي على ما يبدو عليه من حرص على الوطن هو تصور يشلُّ القدرة على التفكير والتخطيط إزاء هذه المصالح ومواجهتها. إن العالم كله منذ أن خلق الله الأرض عبارة عن صراع مصالح وتدافع قوى. وإن الآخر سيسعى لكفالة وحفظ مصالحه. وما لم يزعه وازع من دين أو إنسانية فإنه لن يتورع عن اتخاذ أي سبيل لضمان تلك المصالح بل وهيمنته وسيطرته ولو على حساب الآخرين وحقهم في مجرد الحياة ناهيك عن الحياة الحرة الكريمة. ولن يجد الآخرون أنفسهم مضطرين لاحترام مصالحنا إلا حين نحترم نحن هذه المصالح ونتمسك بها. إن القوة والضعف أمور نسبية ومتغيرة. وبقدر مانمتلك من الإرادة والوعي، نمتلك من وسائل وأدوات القوة، والعكس بالعكس. كما أن القوة ليست تكديسا للمعدات أو الأسلحة أو الثروات، بقدر ما هي حسن توظيف وإدارة الإمكانات والموارد مهما بدت قليلة أو بسيطة. وفي مواجهة احتكار حكومة الرئيس "صالح" لتمثيل البلاد في المحافل الدولية عامة وفي مثل هذه المؤتمرات الدولية المعنية بشئون اليمن خاصة وما يسفر عنها من لجان ومنظمات، فإنه يمكن كسر هذا الاحتكار بل وفضحه من خلال منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان والمشاركة السياسية ومكافحة الفساد. وإن هذه المنظمات مدخل بديل للقوى الوطنية لمعرفة ما يتم طرحه في هذه المؤتمرات، وللمشاركة في طرح الرؤى والبرامج المعنية بمصلحة الشعب والوطن. فقد صار لمثل هذه المنظمات دور ومكان في المنظمات والمؤتمرات الدولية ولم يعد من الممكن تجاوزها. ومن خلالها يجب التأكيد على ارتباط الأمن والاستقرار بالإصلاح السياسي وأهمية تزامن الإصلاحات الاقتصادية مع مكافحة الفساد المالي والإداري وتبيين علاقة الاستبداد والفساد بغياب الأمن والاستقرار. وإزاء ما أثاره ويثيره الوضع المتأزم الذي تمر به بلادنا من مخاوف ومطامع إقليمية ودولية متشعبة، فإنه يمكن تحديد دولتين اثنتين لهما حتى الآن قصب السبق في الاهتمام والتعامل ومحاولة التأثير في مجريات الأحداث. وهاتان الدولتان هما: المملكة العربية السعودية الشقيقة والمملكة المتحدة (بريطانيا) "الصديقة". ومع أن كلاً من الدولتين تعمل بقدر من التنسيق مع الولاياتالمتحدة أو الوكالة عنها، إلا أن لكل منهما أيضاً مصالحه وطريقته وتجربته الخاصة في الشأن اليمني. فأما السعودية فهي الشقيقة والجارة الكبرى. علاقة مصيرية. وعلى الحكومتين والشعبين وكل القوى الفاعلة في البلدين أن يدركوا أن ما يصيب أي منهما فإن الآخر سيكون أول من يتأثر وأول من يدفع الثمن. وفي هذا الصدد، وكرة الأحداث والأزمات في ملعب اليمن، فإن على الأشقاء في السعودية أن يدركوا أن وحدة وأمن واستقرار اليمن بمثابة الحصن المنيع والدرع الواقي لوحدة وأمن واستقرار المملكة. وليس معنى هذا دعوة الأشقاء لأن يضعوا ثقلهم وراء أي طرف من أطراف السياسة اليمنية، بل أن يعلنوا موقفهم المساند للشعب اليمني وفتح آفاق جديدة من الثقة وحسن الجوار والتعاون، تاركين المسائل المتعلقة بالحكم والنظام السياسي في اليمن، لليمنيين أنفسهم. إن ذاكرة الشعب اليمني مثخنة بالذكريات المريرة عن الدور السعودي في السياسة اليمنية، فمنذ الحرب السعودية اليمنية في العهد الإمامي، وصولاً إلى التورط السعودي في حرب صعدة، فإن هناك الكثير من الأخطاء ليس هذا مقام سردها ولكنه مقام الدعوة لانتهاج سبيل جديد يحفظ للبلدين الشقيقين وحدتهما وأمنهما واستقرارهما، وأن يتم تأسيس العلاقات اليمنية السعودية بما يحقق مصالح الشعبين على قاعدة راسخة غير خاضعة للعلاقات الشخصية.
وأما بريطانيا "الصديقة"، والتي أوكلت لها الولاياتالمتحدة الملف اليمني ضمن ملفات أخرى، فإن علينا أن لاننسى إرثها الاستعماري الذي تميز بالدهاء والمكر. وأنه لم يصب العرب على وجه الخصوص- والمسلمين -على وجه العموم- من الضرر في العصر الحديث قدر ما أصابهم من هذه الدولة التي كانت وحتى عقود مضت إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. وما وعد بلفور ومأساة الشعب الفلسطيني ولا اتفاقيات سايكس بيكو وتقسيم العرب عنا ببعيد. ومازالت أمتنا تعيش آثار ذلك وتوابعه إلى اليوم. كما أن لنا نحن اليمنيين تجربة خاصة مع الاستعمار البريطاني الذي كان رغم نعومته أخطر من السم الزعاف، ولم يخرج من بلادنا إلا بعد نضال طويل وتضحيات جسيمة. غير أنه سيكون من السذاجة بمكان أن نرمي بمسئولية ما أصابنا على الآخرين ونبرئ أنفسنا، ولكن لابد من الذكرى والتذكير لأخذ الحيطة والحذر حتى لا نلدغ من جحر واحد مرات عديدة. وكما تحرص بريطانيا أو الولاياتالمتحدة وغيرهما من الدول فإن من حقنا بل ومن واجبنا أن نحرص على مصالحنا. على أننا نعتقد ونؤمن بأن هناك إمكانيات للعيش المشترك والمصالح المشتركة في إطار الاحترام المتبادل. ولكن ذلك لن يكون أمراً واقعاً وحقيقياً مادام حكامنا يحرصون ويهتمون بديمومتهم على الكرسي أكثر مما يهتمون بمصالح شعوبهم وأوطانهم. وهنا مربط الفرس.