التقى الرئيس عبدربه منصور هادي يوم الاثنين لجنة صياغة الدستور لمناقشة ما تم إنجازه على طريق اعداد الدستور اليمني وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل. وأكد هادي على ضرورة المضي قدما بخطوات شفافة وصادقة، وفقا لما تقتضيه الحداثة في النظام الجديد على أساس الأقاليم التي ستكرس العدالة والأمن والاستقرار تحت مظلة الوحدة وترسيخا للديمقراطية. بحسب وكالة سبأ.
كما أكد ضرورة أن تضطلع القوى الوطنية بترجمة مخرجات الحوار وإخراج اليمن الى افاق الامن والاستقرار "بعيدا عن المشوشين أصحاب المصالح الضيقة".
و تعكف لجنة صياغة الدستور على فرز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتصنيفها وفقاً للتبويب الأولى لموضوعات الدستور، ويُتوقع إنجاز المسودة الأولية للدستور منتصف يوليو المقبل.
وقال مصدر في لجنة صياغة الدستور ل"المصدر أونلاين" إنهم يعملون بشكل مُكثف من أجل تحديد خطة تفصيلية لفرق العمل الثلاث المنبثقة عن اللجنة، من أجل سرعة صياغة المسودة الأولى للدستور الاتحادي، وتقديمه للهيئة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار في منتصف يوليو القادم.
ولفت المصدر إلى أنهم يعكفون على مراجعة وتحديد موجهات ونصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وستفرز وفقاً للتبويب الأولي لمواضيع الدستور المقرة من قبل اللجنة، وإفراغها في مصفوفة عمل تجمع تكرار شامل لكافة المواضيع، وسيتم إنجاز المصفوفة خلال أيام.
وتوقع المصدر تدشين المرحلة الثانية من عمل لجنة صياغة الدستور منتصف إبريل الجاري عبر فرق العمل، أقرتها اللجنة في اجتماعاتها الأسبوع الماضي في تعز، ويناط بكل فريق مجموعة مهام محددة في مصفوفة العمل النهائية المتوقع إقرارها خلال الأيام القادمة.
وقال المصدر إن عمل لجنة صياغة الدستور يسير في أجواء إيجابية ستمكنها من القيام بمهامها وفق آليات عمل شاملة، منوهاً إلى استيعاب دستور الدولة الاتحادية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذا الاستشارات القانونية لخبراء الأممالمتحدة والدولة الراعية لمبادرة انتقال السلطة.
وجدد المصدر التأكيد على أن صياغة الدستور من اختصاص لجنة صياغة الدستور، نافياً وجود تدخل أو ضغوط دولية، موضحاً بقوله "اللجنة ستطلب استشارات قانونية في مواضيع محددة من قانونيين يمنيين أو خُبراء الأممالمتحدة وآخرين من أمريكا وألمانيا وفرنسا".