تلاشت كل الاتهامات التي روّجها إعلام المخلوع ضد تركيا ودورها المزعوم في التآمر على البلدان العربية التي عرفت ثورات الربيع العربي.. وهي الاتهامات التي ربطت بين تركيا وبين إسرائيل والولايات المتحدةوقطر وحملتها مسؤولية ضرب الاستقرار والتنمية ونشر الفوضى! وكان ملفتاً للنظر أن فلول وبقايا الأنظمة التي أطاح بها الربيع العربي لم تتعامل مع هذه الدول التي تتهمها بالتآمر عليها بمعايير متساوية؛ في الوقت الذي ساءت فيه علاقات مصر (بعد الانقلاب العسكري) مع كل من قطروتركيا إلى درجة سحب السفير المصري من أنقرة وطلب عودة السفير التركي لبلاده، وتسليط سفهاء الإعلام المصري للخوض في أعراض نساء البيت الحاكم في الدوحة؛ فقد ظلت العلاقات مع واشنطن وإسرائيل سمناً على عسل، وقشطة ومهلبية، وأعراض الإسرائيليات والأمريكيات في الحفظ والصون.. وتحدثت الصحافة الغربية عن ساعات طويلة قضاها قائد الانقلاب العسكري في مصر وهو يتحدث مع وزير الدفاع الأمريكي.. وكما معروف لم يحدث أي توتر على الحدود المصرية الإسرائيلية رغم الاتهامات الإعلامية الموجهة للصهاينة بأنهم تآمروا مع الإخوان ضد أم الدنيا! بصفة عامة ظلت العداوة المفاجئة ضد الصهاينة والأمريكان؛ التي ظهرت على إعلام الفلول وبقايا الأنظمة المخلوعة؛ في إطار سلمي (أي: سلمية.. سلمية!) أو ذات طابع عذري لا يتجاوز اللسان، والتي واللتيا.. وعلى عكس ما حدث للسفير التركي في القاهرة فقد عاد السفير الصهيوني إليها، وباشر عمله بعد أن كان ترك مصر أيام مرسي.. ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن التآمر الصهيوني المزعوم على مصر قد أثار أي نوع من أنواع الحساسية الرسمية؛ فضلاً عن التفكير في شن حرب خاطفة أو فض كما حدث في ميداني رابعة والنهضة! وهي حالة غريبة فالذي يسمع الحملات المصرية الإعلامية عن المؤامرة الصهيونية ضد مصر بالتعاون مع الإخوان سيظن أن هذه الحملات هي كلمة السر التي ينتظرها الجيش للهجوم على الكيان الصهيوني! لقاء سياسي أم تجاري! هذه الحالة العدائية لتركياوقطر فقط تكررت أيضاً في اليمن لدى حزب المؤتمر (جناح مركز الكميم).. وصار العداء للدولتين أحد الثوابت لدى الخبرة.. لكن لأن السياسة مصالح دائمة وليست عداوات دائمة؛ فقد نسي المحرضون على تركيا كل الاتهامات التي كالوها لها خلال الفترة الماضية، واستقبل المخلوع هذا الأسبوع السفير التركي لا ليوبخه على دور بلاده في إثارة القلاقل والفوضى في اليمن! وإرسال شحنات المسدسات لتخريب السعيدة! ولا لتآمرها مع الصهاينة والأمريكان ضد الأمة العربية كما كان يروّج إعلام المؤتمر! ولكن التقاه ليبحث معه سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين تركيا.. والمؤتمر الشعبي العام! أي أن المؤتمر والزعييييم (وليس الإصلاح أو جامعة الإيمان أو سبأفون!) هم الذي سيعملون على تطوير العلاقات بين حزبهم وتركيا وتعزيزها، ورغماً عن كل ما روّج له إعلام الزعييييم عن المؤامرات والمخططات التركية للهيمنة على اليمن وإثارة الفوضى فيها! ولعل كثيرين ما زالوا يتذكرون كيف أثار إعلام الزعيييم الدنيا ضد زيارة قام بها السفير التركي نفسه إلى مأرب! وكيف أن بعض أقارب الزعيييم حرضوا ضد حزب الحرية والعدالة الحاكم أيام الانتخابات البلدية الأخيرة، ونددوا بما أسموه بالمذابح التي أقامتها تركيا ضد الأرمن، وطالبوها بالاعتذار! هناك ملاحظة خطيرة على خبر اللقاء إضافة إلى الملاحظات السابقة؛ فالمفهوم أن الأحزاب تعزز علاقاتها وتطورها مع أحزاب ماثلة ولو كانت حاكمة وليس مع الدول! ولا شك أن الحزب الحاكم في تركيا عندما يريد مناقشة علاقته مع حزب يمني سوف يرسل وفداً يمثله ولن يكلف سفير البلاد؛ لأن ذلك ليس من مهام السفراء في دولة ديمقراطية.. لكن الرغبة في تعويض النقص والإحساس الأليم بما ضاع من هيلمان وجاه جعل كتابة الخبر تقع في هذا الخطأ الشنيع والقول إن اللقاء بحث تعزيز وتطوير العلاقات بين حزب المؤتمر وتركيا الدولة.. إلا إذا كان الموضوع صحيحاً وهو أن هناك علاقات اقتصادية بالفعل بين (المؤتمر أو أحد وكلاء الزعييييم التجاريين!) مع شركات تركية، وهناك ملابسات ما جعلت السفير يسارع للدفاع عن مصالح شركات بلاده.
(المشكلة التجارية الوحيدة التي يمكن أن نتخيل اهتمام المؤتمر بها ربما تكون هي مع التاجر التركي الذي ورّد إلى اليمن أكثر من شحنة مسدسات غير شرعية تم كشفها وضبطها، وأثار المؤتمر الشعبي العام يومها ضجيجاً ملفتاً للنظر حولها، ووزع الاتهامات شمالاً ويميناً؛ وكأن الهدف هو إخفاء حقيقة الجهة الحقيقية المستوردة لها! وربما الآن حان وقت الحسابات والخلافات! ومن يدفع تكاليف الصفقة المصادرة؟ وهل يتحملها المورد التركي أم على المستورد اليمني أن يتحملها أو يتشارك الطرفان في الخسارة! وقطعاً من المستبعد أن يقبل سعادة السفير التركي أن يناقش مثل هذه الأمور غير الشرعية ولو مع الرجل الذي عمل على تطوير العلاقات اليمنية مع تركيا!).
وعقبالك يا قطر.. عندما يتذكرون العيش والملح والمشاريع الإسكانية المشتركة! انتخابات.. ما بعد الدم! المعارضة المصرية أطلقت على مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة وصف "انتخابات الدم!" وها هي انتخابات رئاسية ثانية تجري هذه المرة في سوريا التي وصل عدد النازحين والمهاجرين من شعبها إلى بضعة ملايين وربما عشرة، وفي لبنان الصغير مساحة فقط قرابة المليون، وبحيث أن وصف "انتخابات الدم" قليل جداً عليها.. ومع ذلك فالديمقراطية العربية لا تعرف المستحيل وتتحدى العوائق، وأمس بدأت الانتخابات التي سيفوز فيها مرشح واحد أول حرف من اسمه: بشار حافظ الأسد ليس لأنه يستحق الفوز ولكن لأن صوره غطت كل شيء في الشوارع والأجواء (وفق مراسل غربي) ومن ثم فالناخبون لن يستطيعوا أن يروا أسماء المرشحين الآخرين ولن يكون أمامهم وخلفهم وفوقهم وعن أيمانهم وشمائلهم إلا صورة واحدة واسم واحد وعلى رأي المصريين "اللي تشوف اسمه وصورته أحسن من اللي ما تشوفوش!".. وحتى لو حدثت معجزة وفاز مرشح آخر؛ فوفقاً للتقاليد العربية في احترام الكبير والحاجب الذي يعلو العين؛ فسوف يقوم الفائز بالتنازل عن حقه لصالح الأسد على أساس أن "الفأر لا يعلو على الأسد"! أما كيف ستتم الانتخابات بحرية ونزاهة؟ وما هي فرص توفر أجواء سليمة لممارسة ديمقراطية وحملات انتخابية ولو كانت من النوعية المعهودة في أنظمة الزعماء الضرورة؛ في ظل الحالة الأمنية والحرب الأهلية القائمة، ووجود ملايين المهاجرين والنازحين السوريين في المخيمات في داخل البلاد وخارجها، ومع حقيقة أن المعارضة تسيطر على أجزاء غير قليلة من المدن والقرى والمناطق؟ كيف ستتم الانتخابات فهذا أمر عجيب وغريب وفوق طاقة العقل عن تخيله! الشي المؤكد فقط أن الزعييييم سوف يرسل برقية تهنئة فور انتهاء الانتخابات وإعلان فوز الزعيم الضرورة، ومشيداً بأجواء الحرية والنزاهة التي تمت بها مختتماً التهنئة بالعبارة المأثورة: "والله زمان يا ديمقراطية سبأ!".. وباليمني: "ذكرتم الحزينة.. البكاء!".