تعد وكالات التصنيف الائتماني لاعبًا أساسيًّا في الاقتصاد العالمي، فيما يتنامى دورها باعتبارها مؤثرة في مسار الاستثمارات العالمية بشكل كبير، وبالرغم من فشلها في التنبُّؤ بالأزمة المالية العالمية 2008، إلا أنّ الدور الحساس التي تقوم به هذه الوكالات يجعلها دائمًا محلّ جدل بين الأوساط الاقتصادية، خاصة أن الوكالات الثلاث الكبرى التي تسيطر على ما بين 90 و95 % من سوق إصدارت الديون في العالم تحمل الجنسية الأمريكية، وهو ما يجعل الشكوك تحوم حول مصداقية هذه الشركات. وقبل الحديث عن الشكوك والاتهامات، يجب أن نتعرف على التصنيف الائتماني في البداية، إذ يقصد بالتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية بأنها «درجة تُظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها»، وهو الأمر الذي يعني أن التصنيف الضعيف يوضح أن هناك احتمالًا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أمَّا التصنيف المرتفع فيعني استبعاد هذا الاحتمال، وبلا شك يسهِّل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية، والعكس في حال التصنيف المنخفض.
وفيما يخص مؤسسات التصنيف الائتماني فهي شركات خاصة تصدر تقييمات للجدارة الائتمانية لدولة أو مؤسسة ما، وهذه التقييمات تؤثر بشكل مباشر على قرار المستثمرين بالاستثمار في هذه الدولة أو المؤسسة، وكذلك في تكلفة –سعر الفائدة- استدانتها من الأسواق المالية، وتنتشر مؤسسات التصنيف الائتماني حول العالم ولكن أشهرها وأكبرها هي المؤسسات الأمريكية الثلاث (فيتش – موديز – ستاندر أند بورز)، ورغم أن عملية التصنيف التي تنتهجها هذه الوكالات، تتمُّ بناءً على معايير اقتصادية ومحاسبية معقَّدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة، إلا أنها دائمًا ما تواجه انتقادات حادة من الدول والشركات وكذلك البنوك.
وفي ظل التأثير الكبير لتصنيف الوكالات الثلاث على اقتصاديات الدول والمؤسسات، دائمًا ما تُوجه أصابع الاتهام لواشنطن بأنها تتلاعب بتصنيفات الدول لخدمة مصالحها، في حال خفض تصنيف كثير من الدول، وهذا الأمر صرَّحت به كلٌ من روسياوالصينوتركيا، وسوف نستعرض لمحة عن تجارب هذه الدول مع وكالات التصنيف الأمريكية، خلال هذا التقرير:
في 24 مايو (أيار) الجاري خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للصين للمرة الأولى منذ العام 1989، وذلك بفعل توقُّعات بتراجع قوَّتها المالية، تزامنا مع ارتفاع الديون، بحسب الوكالة، وقاد هذا الخفض -من درجة «Aa3» إلى «A1»- بكين لتصبح في مرتبة واحدة مع اليابان والسعودية وإستونيا، وأقل بدرجة واحدة من التصنيف الائتماني لكل من تايوان وماكاو، فيما تتقدم بدرجة على بلدان أخرى، مثل برمودا وبوتسوانا وبولندا وسلوفاكيا.
بيان «موديز» رجَّح احتمال تراجع النمو الاقتصادي الصيني، خلال السنوات القادمة، ما يجعل اقتصادها يعتمد بشكلٍ متزايد على سياسة التحفيز، كما أوضحت موديز أن قرارها يعكس توقعات ب«تداعي المتانة المالية للصين خلال السنوات المقبلة مع استمرار زيادة الحجم الإجمالي للديون مقابل تباطؤ إمكانات النمو»، مؤكدة أن الإصلاحات التي تعمل بكين على تحقيقها لمواجهة المخاطر المالية قد تبطئ وتيرة ارتفاع الديون لكنها لن توقفه.
بيان الوكالة الأمريكية لقى استهجانًا صينيًّا كبيرًا، إذ قالت وزارة المالية الصينية إن قرار «موديز» جاء على أساس منهج غير ملائم، مضيفةً أنَّها تهوّل من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، وتهوّن من جهود الحكومة لتحقيق إصلاحاتٍ بنيوية، فيما قالت الوزارة في بيان لها إنه من «غير المناسب» خفض التصنيف استنادًا إلى منهج تصنيف دوري «مساير للاتجاهات»، موضحة أن وجهات النظر هذه تبالغ في تقييم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الصيني وتستخفّ بقدرة الصين على تعميق الإصلاح الهيكلي في جانب العرض وتوسيع الطلب الكلي.
الصين رفضت كذلك توقعات «موديز» بأن دين الحكومة الصينية إلى إجمالي الناتج المحلي سيرتفع إلى 40% في عام 2018، مؤكدة أن مخاطر ديون الحكومة الصينية قابلة للسيطرة عليها كليًّا، وذلك بعد وصول معدَّل الديون إلى 36.7% في عام 2016، وهو أدنى بكثير من خط الإنذار للاتحاد الأوروبي والذي يبلغ 60% وكذلك أدنى مما كان عليه للدول المتقدمة والدول الناشئة الرئيسية الأخرى، كما أنها استبعدت أن تشهد مخاطر ديون الحكومة الصينية تغيراتٍ رئيسية في الفترة ما بين عامي 2018 و2020.
يأتي هذا الاختلاف مع الصين في وقتٍ تتوقَّع فيه «موديز» أن يتراجع معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى نحو 5% سنويًّا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو المعدل الذي يقل بنحو 1.5% من توقعات بكين لهذه السنة، والتي تستهدف تحقيق نمو فيها بنحو 6.5%، بعدما تباطأ معدل النمو الصيني إلى 6.7% العام الماضي، مسجلًا أسوأ مستوياته منذ ربع قرن.
المثير في الأمر أن «موديز» تجاهلت الانتعاش الذي سجله الاقتصاد الصيني بداية هذا العام، إذ بدأ الاقتصاد الصيني في الانتعاش بقوة، وزاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.9% في الربع الأول من 2017، وهو ما يزيد عن هدف العام البالغ 6.5%، وكذلك بأكثر من 6.8% في الربع الأول من عام 2016، فيما ارتفع الدخل المالي إلى 11.8% في الأشهر الأربعة الأولى، مقارنة ب8.6% في نفس الفترة العام الماضي.
يشار إلى أن الانتقاد الصيني ليس الأوَّل من نوعه، إذ سبق لوكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» أن قالت إنّ لدى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى –في إشارة إلى الوكالات الأمريكية – معايير تعسُّفية، مضيفة أنه من المفترض أن ترتكز قراراتها المتعلقة بالتصنيف الائتماني السيادي على الأسس الاقتصادية الأساسية لا سيَّما الصحة المالية والآفاق المستقبلية الاقتصادية، غير أن هذه المعايير تعد في الواقع معايير مشكوكًا فيها في أغلب الأحيان، بحسب الوكالة.
وقالت «شينخوا» في مطلع 2016، إن تصنيف الوكالات الكبرى لا يستند إلى الأساسيات، حيث إنه يتأثر بصورةٍ أكبر بآراء السوق على المدى القصير، وهي آراء تتقلب على وجه الخصوص في ظل عالم تغمره السيولة المفرطة، إلا أن هذه الانتقادات لم تجد ردًا مناسبًا حتَّى الآن ولا شك أن الاقتصاد الصيني سيتأثر سلبًا بخفض التصنيف، وذلك في وقتٍ حسَّاسٍ يمر به ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ما حدث مع الصين لم يكن بعيدًا عن تجربة تركيا، والتي كان ردها أكثر حدة، إذ اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكالة موديز للتصنيف الائتماني في 29 سبتمبر (أيلول) 2016 أنها تعمل وفق دوافع سياسية، وذلك بعد أن خفضت الوكالة تصنيف تركيا إلى «عالي المخاطر».
حديث أردوغان جاء في ذات اليوم الذي خفضت فيه موديز تصنيف تركيا، على المدى البعيد من «Baa3»، الذي يعني إمكانية الاستثمار بها، إلى «Ba1» مع نظرةٍ مستقبلية مستقرة، وبعد ساعاتٍ من تخفيض وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد آند بورز»، التصنيف الائتماني لتركيا من «+BB» إلى «BB» مع الحفاظ على توقعات بنظرة «سلبية».
وأطلقت هذه البيانات العنان لكثيرٍ من الجدل في تركيا بشأن مصداقية أداء هذه الوكالات ومدى تأثُّره بعوامل السياسة، إذ قال الخبير الاقتصادي التركي «أردال كاراغول» إنّ «المشكلة تكمن في أن وكالات الائتمان تُعلن نتائج متعارضة مع ما تتوصل إليه في قراءاتها الفعلية»، مستغربًا تخفيض الدرجة الائتمانية للبلاد التي تواصل تحقيق نمو اقتصادي سنوي منذ 2009 والتي حققت نموًا اقتصاديًا بواقع 3.9% منذ بداية العام.
ورغم انتقادات الرئاسة والحكومة والخبراء الأتراك لهذا التصنيف، إلا أنَّ الاقتصاد التركي تلقى آثارًا سلبية حينها، إذ أكدت «صالحة كايا» الباحثة في الشؤون الاقتصادية بمركز ستا التركي إن تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا يؤثِّر على المدى القصير في المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة بالبلاد، موضحةً أن اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الكثير من الشركات الأجنبية العاملة في تركيا تنص على وقف الاستثمارات في أي بلد تصدر وكالتان ائتمانيتان أو أكثر تخفيضات لتصنيفه الائتماني.
في الربع الأول من 2015 اتجهت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى «موديز»، لتخفيض تصنيف روسيا، وذلك مع تضرر اقتصاد البلاد بسبب تراجع أسعار النفط، وهو ما دفع تصنيف روسيا الائتماني للتراجع لأول مرة، إلى مستوى «لا يسمح بالاستثمار»، منذ 10 سنوات، إذ ذكرت وكالة «موديز» أنها خفّضت التصنيف الائتماني لروسيا من «Baa3» إلى «Ba1»، فيما أبقت على النظرة المستقبلية السالبة لها حينها.
جاء ذلك بعد أن خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيف روسيا الائتماني من «BB-» إلى «BB+»، (لا يسمح بالاستثمار)، قبل أيام من خفض «موديز» وبعد أن خفضت «فيتش» التصنيف الائتماني لروسيا، هذه الموجة لاقت استهجانًا كبيرًا من جانب الحكومة الروسية، إذ وصف وزير المالية أنطون سيلوانوف قرار خفض تصنيف روسيا بالنسبة للديون السيادية بأنه: «مبني على توقعات متشائمة لا أساس لها ولا تعكس واقع الاقتصاد الروسي».
الوزير الروسي، أكد وقتها أن الوكالة لم تتمكَّن من تبرير قرارها إلا بتوقعاتٍ سلبية ونادرة مثل زيادة مستوى الدين العام إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تبديد مدخرات صناديق الثروة السيادية، وفي نفس السياق، كثرت الانتقادات لقرار الوكالات الأمريكية واصفةً إياه بالمسيس وغير الواضح، حيث اعتبر نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الاتحاد الروسي «سيرغي شاتيروف»، أنّ خفض تصنيف روسيا هو قرار سياسي غير مبرر.
ومن جانبها أيضًا، وصفت وكالة التصنيف الائتماني الصينية «Dagong» قرار الوكالات الأمريكية بخفض تصنيف روسيا الائتماني بأنه يحمل دوافع سياسية ولا يعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد الروسي، موضحةً أن الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الروسي ناجمة عن العقوبات الغربية لا عن عوامل داخلية أو صعوباتٍ يواجهها الاقتصاد الروسي.
وبنظرة على الوضع الاقتصادي الحالي لروسيا نجد أن البلاد تمكنت من تجاوز الأزمة، وهو ما يشير إلى أن خفض التصنيف بهذا الشكل كان مبالغًا فيه من جانب الوكالات الأمريكية، ونفس الأمر ينطبق على الاقتصاد «التركي» الذي تمكن من تجاوز محنة الانقلاب الفاشل، وهو الأمر الذي يكشف عدم واقعية تصنيفات الوكالات الأمريكية، فهل تستخدم هذه الوكالات لتحريك الاقتصاد العالمي حسب مصالح وسياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية أم أن الأمر لا يخرج عن كونه مجرد صدفة؟
بين الاتهامات بالفشل والدور السياسي
منذ الأزمة المالية العالمية، التي انهارت فيها مؤسسات وبنوك بل واقتصاديات دول، كانت وكالات التصنيف الثلاث الكبرى تؤكد جدارتها الائتمانية وقوة مراكزها المالية، بينما باتت تقارير هذه الوكالات محل نظر وموقع شكوك لدى الكثيرين، إذ لم تشر من قريب أو بعيد عن وقوع الأزمة المالية العالمية التي هزت الاقتصاد الأمريكي في 2008، وذلك على الرغم من أن كافة تصنيفاتها تكون متعلقة بالمستقبل، وهو الأمر الذي جعل اتهام الفشل يلاحق هذه الوكالات حتى الآن.
وبعيدًا عن الفشل، فإن لعب هذه الوكالات دورًا سياسيًا غير مستبعد بالمرة، فليس من قبيل الصدفة أن يكون مقر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وعلى الرغم من التراجعات المتتالية في مؤشرات الاقتصاد الأمريكي منذ بداية الالفية الثالثة، إلا أن التصنيف الائتماني الصادر عن هذه الوكالات للاقتصاد الأمريكي، لا يقل بحال من الأحوال عن (+AAA)، واستثناءً عن هذه القاعدة أصدرت وكالة ستاندارد أند بورز تصنيفًا يفيد بتراجع التصنيف الائتماني لأمريكا، إلا أن هذا التصنيف لم يستمر طويلًا، حيث تراجعت الوكالة عن هذا التصنيف وأبقت وضع الاقتصاد الأمريكي في أفضل مراتب التصنيف كما كانت من قبل.
ورغم أن كل المؤثرات السلبية التي تحرك هذه الوكالات التصنيف بسببها قد حدثت في أمريكا إلا أنها تتجاهل هذه المؤثرات وهو ما يجعلها محلّ شك، بل إنَّ الأمر يتجاوز هذه المرحلة حسب البعض إذ يتهم البعض وكالات التصنيف بأنها تعمل على عرقلة منافسي الولاياتالمتحدةالأمريكية من خلال خفض التصنيف، ولكن تبقى كل هذه الأمور مجرد أسئلة تبحث عن إجابات لكشف حالة اللبس والغموض حول دور هذه الوكالات، وتضارب موقفها من دولة إلى أخرى.
لماذا لا تستطيع الوكالات الأخرى كسر الهيمنة الأمريكية؟
ازداد التوجه العالمي نحو إنشاء وكالاتٍ موازية، في محاولة لكسر الهيمنة الأمريكية، فخلال الأعوام الأخيرة ظهرت محاولات لإنشاء وكالات تصنيف تنافس الوكالات الأمريكية، وفي بعض الأحيان ظلّت هذه المحاولات حبيسة الأفكار، ولم تخرج إلى النور، ولعل أهم تلك المحاولات كانت في منتصف 2013 عندما أثمر التعاون بين وكالة «روس رايتينج» للتصنيف الائتماني ونظيرتيها «داجونج» الصينية و«إيجان جونس رايتينجس» الأمريكية، عن إطلاق وكالة «يونيفيرسال كريديت» الدولية للتصنيف الائتماني من هونج كونج، والتي كان يُتوقع لها أن تتحدى وكالات التصنيف الأمريكية المهيمنة على السوق العالمية.
ورغم عدم نجاح المحاولة السابقة فقد جاءت محاولة حديثة أخرى، خرجت من روسيا والتي شهدت بدء عمل شركة محلية للتنصيف الائتماني، في خطوة من شأنها تسريع عمليات تخارج شركات أجنبية من السوق الروسية، وجاء إنشاء روسيا لشركة «إيه سي آر إيه» لتعويض غياب شركات أمريكية بسبب التصنيف الائتماني في السوق الروسية، وذلك لتحل محل وكالات التصنيف الائتماني الأمريكية.
وفي المقابل، قررت مجموعة بريكس للاقتصادات الناهضة الإسراع بتأسيس وكالة للتصنيف الائتماني لإنهاء الهيمنة الغربية على هذا المجال وخدمة الاقتصادات النامية وذلك بنهاية العام الماضي، إذ قال رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي» في ختام قمة بريكس التي عقدت في بينوليم غربي الهند أنَّه «من أجل سد الفجوة في البنية المالية العالمية اتفقنا على التعجيل بإنشاء وكالة بريكس للتصنيف الائتماني»، لكن المجموعة التي تمثل 53% من مجموع سكان العالم وناتجًا محليًا إجماليًا يقارب 16 تريليون دولار في عام 2011، وتضم البرازيلوروسياوالهندوالصين وجنوب أفريقيا، لم تعلن عن جدول زمني لإنشاء هذه الوكالة.
السعودية هي الأخرى قررت مؤخرًا إطلاق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» للتصنيف العالمي، التي تهدف إلى خدمة السوق السعودي، والخليجي عمومًا، إذ جاء الترخيص ل«سمة» بعد جدل كبير أحدثه قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» خفض تصنيف السعودية الائتماني، في وقتٍ سابق، ما أثار انتقاداتٍ كبيرة للوكالة من وزارة المالية السعودية، التي قالت إن القرار بخفض تصنيف المملكة الائتماني ردَّة فعل متسرِّعة وغير مبررة ولا تستند إلى وقائع، مشيرةً إلى أن الوكالة استندت في تقييمها إلى عوامل حالية وغير مستدامة إذ لم يكن هناك تغيُّر سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغيير التقييم، لكن أيضًا من غير المحتمل أن يكون للوكالة السعودية تأثير يذكر.
على كلٍ تظلُّ فكرة إنشاء وكالة تصنيف قوية تستطيع الاستحواذ على جزءٍ كبير من السوق وتكسر الهيمنة الأمريكية، بعيدة المنال على الأقل في الأجل المتوسط، وستستمر الهيمنة الأمريكية لفترة طويلة كما أنها أيضًا -وعلى ما يبدو – ستستمرُّ في التحكم في الاقتصاد العالمي وفق المصلحة الأمريكية سواء السياسية أو الاقتصادية.
