يمرس : حيلة الأب السيء

إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا لا قضاء ولا قدر في اليمن أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حيلة الأب السيء

مصطفى الجبزي نشر في المصدر يوم 10 - 05 - 2018

رد على بيان الخارجية
مصدر مسؤول غفلي او مجهول في وزارة الخارجية يبدي استغرابه لما تناولته بعض المواقع والصخب بشأن مصطفى الجبزي وقد أورد هذا المصدر كلاما كثيرا مليئا برطانة خشبية تتذرع بالقانون تذرعاً زائفاً.

وقبل اي حديث فان البيان يكذب حين يشير اني كنت محاطا علما بعدم إمكانية التمديد بينما لم أتلق رفضا مكتوبا لطلب التمديد الممهور بتوقع رئيس البعثة في باريس الا عبر بيان الخارجية هذا. والحقيقة اني واصلت العمل في السفارة وعلي الوزارة التخلص من المحاضر والتقارير التي باسمي للفترة ما بعد انتهاء تعييني لتكون صادقة مع بيانها. كيف تغاضت عن ممارستي العمل ولقاءاتي بصحبة السفير في باريس كبار موظفي الخارجية الفرنسية دون صفة قانونية؟

هذا لأن الأمر يستدعي اجتماع لجنة السلك المعنية بالتعيينات هذه لم تجتمع وظل معلقا مع متابعة في إرسال مذكرات تذكير وتوضيح لوضعي من قبل السفارة ولكن دون رد.
المؤسسات التي تبدي حدا أدنى من الاعتبار لذاتها وللتقاليد الإدارية تلزم نفسها بفترة للرد من أسبوع الى ثلاث شهور ويكون الرد مكتوبا ومشفوعا بالاسباب. فحتى رفض طلب الفيزا من السفارات يأتي مبررا.
تخيلوا ان يعلق مصيرك تسعة أشهر وتواصل العمل على وعود كاذبة.

فضلا عن ان وزارة الخارجية ليست على الاراضي اليمنية وتستعمل شبكات التواصل للتواصل مع الموظفين فإني احتفظ بمراسلات على الواتساب تقيّد التبادلات بشأن التمديد لي وفيها تأكيدات على صدور توجيهين من الوزير للتمديد لي لولا تعنت الوكيل المالي. اي اننا إزاء وزير لا يستطيع إنفاذ توجيهاته. وفِي الأخير لا يستطيع الوزير نفي ان الرئاسة هي التي أوقفت التمديد ولدي التأكيدات الكافية.

وعن تفنيد رد الوزارة إليكم ما يلي:
اولا: اتكئ البيان على صيغة مغلوطة نقلتها المواقع لستُ مسؤولا عنها إنما مسؤول عن ما نشرتُ في حسابي في صفحتي فانا لم اقل فصلا ولكني قلت عدم تمديد بعد وعود وتوجيهات. فخطأ المواقع الإخبارية وبيان الوزارة بشأنه لا يغطي المغالطات الاخرى.
ثانيا: ثمة شيء غير منطقي يناقض نفسه ويجعل التشدق بالقانون لا معنى له. وزارة الخارجية التي تعمل من الرياض بسبب تداعيات الحرب تصدر قرار استدعاء لي ولزملائي سنة بعد اخرى ينهي العمل في السفارة من اجل العودة الى الديوان كما هو وارد في قانون ولائحة السلك اي العودة الى صنعاء.

وفِي هذه النقطة سأتحدث كيف ان الوزارة والحكومة الشرعية تفرط بموظفيها ومن يعملون باسمها وتلقي بهم في رصيف التيه والضياع والمخاطر وتفقد حلفاءها.
انا اعمل مع حكومة تحارب الانقلاب وأتحدث باسمها واشتغل بهذه الصفة ومطلوب مني العودة الى من تحاربهم. بينما عجزت الوزارة عن العودة الى اي من المناطق المحررة وافتتاح ديوان للوزارة.
وهنا لا معنى لإجراء الاستدعاء الا دفع اعوان الدولة التي التهلكة.

ثالثا: يتحدث المصدر المجهول ان قرار الاستدعاء هو من اجل تعيين زميل اخر لي كما هو القانون والحقيقة ان الوزارة تستدعي سنويا بين 60 الى 80 موظفا دبلوماسيا وإداريا يعملون في السفارات لتعيين زملاء بدلا عنهم ضمن استحقاق حركة التعيينات الا انها منذ 2015 لم تلتزم بهذا القانون الذي تغالي باسمه فاستدعت ابناء الخارجية لتضع بدلهم من خارج الوزارة مع تطعيم بسيط بدبلوماسيين اصلاء لدرء الشبهة دون أدني اعتبار لمعايير الالتحاق بالسلك الدبلوماسي وتمنحهم درجات لا يحصل عليها الدبلوماسي المهني الا بعد 10 الى 14 سنة.

واليكم الحسبة التالية التي تهم زملائي في الداخل والخارج في المقام الاول ليعرفوا عن اي قانون تتحدث قيادة وزارتهم:
الطاقة الاستيعابية للبعثات اي السفارات والمفوضيات تصل الى 400 موظف من دبلوماسي واداري بمعدل 250 دبلوماسي الى 150 اداري. ويمكنكم العودة الى كشوفات ملاك (موظفي) وزارة الخارجية لأعوام ما قبل 2014.

تم حشر 180 موظفا من خارج الوزارة في السلك الدبلوماسي بدل المستدعيين وصار لدينا فقط ما يقارب 70 دبلوماسي من ابناء الخارجية في البعثات والبقية تشردوا وزملائي الذين انتهت فترة عملهم يدركون ذلك وهم مشردون بين القاهرة وتركيا وماليزيا ولندن وكندا وغيرها والباقون ينتظرون نفس المصير. وكان الوكيل الاول قد قدّم قبل فترة وعودا لتصحيح هذا الوضع دون الوفاء بها.

لدينا 54 بعثة تقريبا فإذا وضعنا ثلاثة من خارج الوزارة في كل بعثة صار لدينا 162 موظفا من خارج الوزارة. بعض السفارات فيها واحد فقط من خارج الوزارة كباريس والبعض الاخر فيها اكثر من عشرة ويمكنكم الرجوع الى موظفي السفارة في القاهرة او الرياض او ألمانيا او غيرها.

رابعا: جل الذين تم تعيينهم من خارج الوزارة هم أقارب لنافذين في الحكومة الشرعية وبعضهم أقارب لوزراء وبلغ الامر ان الاخ الوكيل للوزارة عين أقارب له من ذكور وإناث في وظائف في البعثات اما دبلوماسية او محلية. يمكنكم العودة الى سلسلة حلقات تكشف فساد التعينات في البعثات منذ فترة ولم تعد تخفي على احد.
فساد التعينات في البعثات اصبح يثير التندر والاشمئزاز وبعض الدول رفضت منح المعينين تأشيرات دخول لكثرتهم.

ولهذا فان التذرع بالقانون هو تذرع كاذب وحق يراد به باطل ويكشف ركاكة البيان وهشاشة الموقف.

خامساً، امر التمديد الذي تدعي الوزارة انه مطلب غير قانوني هو استثناء مؤطر بقانون السلك. استثناء في الظروف العادية. ونحن في ظروف ليست اعتيادية وسبق للوزارة ان مدّدت بتوجيهات عديدة لزملاء في الأعوام السابقة بما فيها 2017 -2018 ليس لعام واحد كما ينص القانون بل لعامين وأكثر ومن المعيب ان تتلاعب الوزارة بوعي الناس القانوني.

اذن، التمديد شأن قانوني مؤطر إجرائيا وفق قانون السلك ولائحته ويحدده الاحتياج والكفاءة. وانا ادعي جازما اني املك الكفاءة وان هناك احتياج وفقا لمذكرات السفير في باريس.

لقد مددّت الوزارة طيلة الأعوام الماضية متجاوزة الإجراءات القانونية عينها التي تتدعي التشدق بها. وبدل ان يصدر قرار التمديد تم اعتماده عمليا عبر مواصلة إرسال الراتب. اما هذا العام فقد احتالت على القانون على النحو التالي:
يصدر قرار الاستدعاء وجرى العرف الاداري ان يكون قرارا جماعيا لحركة تعيينات ثابتة الايقاع تبدأ في شهر يونيو من كل عام. لكنها هذا العام وتفاديا للفضيحة التي تمارسها بعثت بمذكرات فردية الى كل سفارة تخطر السفارة بانتهاء فترة الموظف الفلاني. وبهذا لا احد يعرف عدد المستدعيين ومن هم المستثنون.

فإذا كان التمديد مخالفة، لماذا تستمر الوزارة في ممارسته؟ واذا لم يكن مخالفة فلماذا استبعدتُ من هذا الحق؟ وهذا هو جوهر الموضوع الذي لم ترد عليه وزارة الخارجية إنما اكتفت بفهلوة ادارية.

وانا قلت ان استبعادي كان نتيجة لما كتبته بخصوص فساد الحكومة وهذا ما لم تنفه الوزارة في بيانها المستعجل ويؤكد صحة كلامي. وحده وزير الخارجية يستطيع تكذيب نفسه ونفي ما اقول.
يقول المثل "ما حد يحارب دولة" لكن واقع الحال يؤكد ان عصبة تحارب مواطنا.

ونقطة اخيرة لها صلة بالحقوق المالية. ينص قانون السلك على ان تدفع الوزارة للمبتعث بدل تمثيل وبدل تأمين وبدل تعليم ابناء وبدل انتقال عند الذهاب الى البعثة و عند العودة. وذكرت اني وزملائي بلا تأمين صحي ولا بدل تعليم ابناء منذ سنوات وهذا واقع لا تستطيع الوزارة نفيه ولم تتطرق اليه. بل انها تُمارس استهتارا بالقانون فتصدر قرار استدعاء ولم تمنح موظفيها هذا البدل. اي علي ان اعود الى صنعاء وهي لم تدفع لي ولزملائي بدل الانتقال حتى اللحظة.

تتحدث الوزارة عن القانون وهي تنتهكه ليل نهار وتتحدث عن شحة الإمكانيات لكنه تفرغ الوزارة من موظفيها مقابل تعبئتها بغيرهم وفق حسابات بعضها مناطقية ويغضبها انتقادها.
فإذا كانت الامكانات شحيحة فعليها تقليص عدد المبتعثين لا زيادة عددهم ومن خارج الوزارة.

اما التبريرات التي تقدمها قيادة الوزارة في جلسات خاصة بخصوص التمديد خصوصا للقائمين بالاعمال في معظم البعثات بالاضافة الى المسؤولين الماليين هي ان الممدّد لهم عملوا في صف الشرعية والتمديد حماية لهم.
وهذا يعني التالي: اولا، ان الحماية انتقائية مع ان بعض من تحصّل على تمديد يطعن في شرعية الحكومة ويجاهر بولائه لعلي صالح قبل وبعد مقتله.

ثانيا ان معظم من يعملون مع الشرعية في البعثات هم في خانة الاتهام. ولهذا لا يستحقون الحماية. هذا منطق ركيك وعبثي.
إن أظرف ما في الرد هو الفقرة الاخيرة التي يطالب فيها المسؤول الصحفيين العودة الى الوزارة للاستفسار وأتمنى من الصحفيين ان يجيبوا كم مرة طلبوا افادة من الوزارة وجاءهم الرد.

أشفق على الزميل الذي كتب تلكم الأسطر وهو يعرف سلفا زيفها وتجرع مر كتابتها.

في الأخير تهربت الوزارة في بيانها من الاجابة على الأسئلة الحقيقية وتمسكت بصيغ فضفاضة متناقضة مع الواقع. واستخدمت ألفاظا من قبيل الكذب والتضليل والادعاء وهي الفاظ تعود عليها.

وانا هنا اطلبها ان تتبنى الشفافية وتنشر قوائم موظفيها في البعثات على موقع الوزارة كما كان معمولا به حتى العام 2015 وسيتضح صدقي من كذبها وستعرفون ان القانون صار مزقا وأشلاء ويتم انتهاكه على يد قيادة الوزارة عينها بينما يتم التلويح به انتقائيا في وجهي.

أطالب الوزارة اولا بالاعتذار عما طالني من ضرر وان تدفع لي حقوقي المتبقية وتدفع لي دون قيد حقوقي للفترة التي عملت فيها دون أجور وفقا لوعود الوزير وتوجيهاته.
وبعدها يكون لنا حديث في القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.