يمرس : حيلة الأب السيء

وثائق " إبستين " تكشف عن مهندس تشكيل " مجلس القيادة " في الرياض "البيعة العامة: أساس الاستقرار السياسي ثورة بالمحافظات الجنوبية وأهداف سعودية مخفية وإرهاب ومجاعة قادمة اختتام دورة تدريبية لمدونة السلوك الوظيفي بوزارة الشباب هل تملك طهران "كلمة الفصل" في ليلة الحسم؟ موافقة أمريكية على صفقة تشغيل طائرات F-15 للسعودية بثلاثة مليارات دولار 4 كوماندوز عطلوا الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول مقتل سيف الإسلام القذافي ..ومن المستفيد؟ تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين روميرو يقترب من مغادرة توتنهام كأس الرابطة الانكليزية: ارسنال يجدد فوزه على تشيلسي ويحجز مكانه في النهائي الميلان يكتسح بولونيا بثلاثية نظيفة ويقلص الفارق مع الانتر سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة» الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة عندما تفشل الثورات في اختبار الترف... الثورة والثروة لا تجتمعان نقطة العلم تمنع ضابطًا رفيعًا في أبين من دخول عدن روسيا تتوقّع إنخفاضاً لمعدلات التضخم في 2026 تدشين توزيع الدفعة 4 من الإسمنت والديزل لدعم المبادرات المجتمعية في الضالع قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية إعادة التفكير في سردية اليمن القديم: نقد معرفي لمنهج التأريخ في كتاب "تاريخ اليمن القديم" ل"محمد عبدالقادر بافقيه" الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة انعقاد اللقاء الثاني عشر بين الحكومة والقطاع الخاص الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي انتقالي يافع لبعوس يدعو للمشاركة في الاحتشاد الجماهيري الخميس القادم في ردفان موكب سيارات عرس يحدث كارثة إنسانية وسط صنعاء .. فيديو الإفراج عن 113 سجينًا في صنعاء بمناسبة شهر رمضان الكاتب الذي انتهت صلاحيته في رواية (الأديب) ل"حميد عقبي" مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان الذهب يرتفع 6% والفضة تقفز بعد موجة بيع حادة رسميا.. الاتحاد السعودي يكشف بديل كريم بنزيما مصادر: اتصالات مع شركة صينية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن مفتاح: رعاية ذوي الإعاقة واجب وطني ومسؤولية جماعية حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات أمانة وبطولة.. مواطن يعيد مبلغا ماليا كبيرا بعد العثور عليه في أحد شوارع تعز وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "أمراضنا وعللنا" الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛ الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع كريم بنزيما مثقفون يمنيون يناشدون العليمي إنصاف المناضل سالم صالح محمد وصرف مستحقاته طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر اعتقال طيار حربي في صنعاء حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري تريم تشهد سباق الهجن السنوي وسط حضور جماهيري واسع عدن.. محافظ البنك المركزي يوضح حول دخول شحنة جديدة من الاموال إلى خزائن البنك تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط تعطيل الطيران المدني:مطار المخا نموذجا لمصادرة المليشيا حرية التنقل الصحفي والاعلامي محمد الجعماني .. تكريم الفائزين في مهرجان الأفلام القصيرة الجامعي بصنعاء صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة محمد عبد العزيز.. القيمة والقامة ترجّل الفارس وبقيَ الأثر الشعبانية هوية جنيدية مرض الفشل الكلوي (39) أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حيلة الأب السيء

مصطفى الجبزي نشر في المصدر يوم 10 - 05 - 2018

رد على بيان الخارجية
مصدر مسؤول غفلي او مجهول في وزارة الخارجية يبدي استغرابه لما تناولته بعض المواقع والصخب بشأن مصطفى الجبزي وقد أورد هذا المصدر كلاما كثيرا مليئا برطانة خشبية تتذرع بالقانون تذرعاً زائفاً.

وقبل اي حديث فان البيان يكذب حين يشير اني كنت محاطا علما بعدم إمكانية التمديد بينما لم أتلق رفضا مكتوبا لطلب التمديد الممهور بتوقع رئيس البعثة في باريس الا عبر بيان الخارجية هذا. والحقيقة اني واصلت العمل في السفارة وعلي الوزارة التخلص من المحاضر والتقارير التي باسمي للفترة ما بعد انتهاء تعييني لتكون صادقة مع بيانها. كيف تغاضت عن ممارستي العمل ولقاءاتي بصحبة السفير في باريس كبار موظفي الخارجية الفرنسية دون صفة قانونية؟

هذا لأن الأمر يستدعي اجتماع لجنة السلك المعنية بالتعيينات هذه لم تجتمع وظل معلقا مع متابعة في إرسال مذكرات تذكير وتوضيح لوضعي من قبل السفارة ولكن دون رد.
المؤسسات التي تبدي حدا أدنى من الاعتبار لذاتها وللتقاليد الإدارية تلزم نفسها بفترة للرد من أسبوع الى ثلاث شهور ويكون الرد مكتوبا ومشفوعا بالاسباب. فحتى رفض طلب الفيزا من السفارات يأتي مبررا.
تخيلوا ان يعلق مصيرك تسعة أشهر وتواصل العمل على وعود كاذبة.

فضلا عن ان وزارة الخارجية ليست على الاراضي اليمنية وتستعمل شبكات التواصل للتواصل مع الموظفين فإني احتفظ بمراسلات على الواتساب تقيّد التبادلات بشأن التمديد لي وفيها تأكيدات على صدور توجيهين من الوزير للتمديد لي لولا تعنت الوكيل المالي. اي اننا إزاء وزير لا يستطيع إنفاذ توجيهاته. وفِي الأخير لا يستطيع الوزير نفي ان الرئاسة هي التي أوقفت التمديد ولدي التأكيدات الكافية.

وعن تفنيد رد الوزارة إليكم ما يلي:
اولا: اتكئ البيان على صيغة مغلوطة نقلتها المواقع لستُ مسؤولا عنها إنما مسؤول عن ما نشرتُ في حسابي في صفحتي فانا لم اقل فصلا ولكني قلت عدم تمديد بعد وعود وتوجيهات. فخطأ المواقع الإخبارية وبيان الوزارة بشأنه لا يغطي المغالطات الاخرى.
ثانيا: ثمة شيء غير منطقي يناقض نفسه ويجعل التشدق بالقانون لا معنى له. وزارة الخارجية التي تعمل من الرياض بسبب تداعيات الحرب تصدر قرار استدعاء لي ولزملائي سنة بعد اخرى ينهي العمل في السفارة من اجل العودة الى الديوان كما هو وارد في قانون ولائحة السلك اي العودة الى صنعاء.

وفِي هذه النقطة سأتحدث كيف ان الوزارة والحكومة الشرعية تفرط بموظفيها ومن يعملون باسمها وتلقي بهم في رصيف التيه والضياع والمخاطر وتفقد حلفاءها.
انا اعمل مع حكومة تحارب الانقلاب وأتحدث باسمها واشتغل بهذه الصفة ومطلوب مني العودة الى من تحاربهم. بينما عجزت الوزارة عن العودة الى اي من المناطق المحررة وافتتاح ديوان للوزارة.
وهنا لا معنى لإجراء الاستدعاء الا دفع اعوان الدولة التي التهلكة.

ثالثا: يتحدث المصدر المجهول ان قرار الاستدعاء هو من اجل تعيين زميل اخر لي كما هو القانون والحقيقة ان الوزارة تستدعي سنويا بين 60 الى 80 موظفا دبلوماسيا وإداريا يعملون في السفارات لتعيين زملاء بدلا عنهم ضمن استحقاق حركة التعيينات الا انها منذ 2015 لم تلتزم بهذا القانون الذي تغالي باسمه فاستدعت ابناء الخارجية لتضع بدلهم من خارج الوزارة مع تطعيم بسيط بدبلوماسيين اصلاء لدرء الشبهة دون أدني اعتبار لمعايير الالتحاق بالسلك الدبلوماسي وتمنحهم درجات لا يحصل عليها الدبلوماسي المهني الا بعد 10 الى 14 سنة.

واليكم الحسبة التالية التي تهم زملائي في الداخل والخارج في المقام الاول ليعرفوا عن اي قانون تتحدث قيادة وزارتهم:
الطاقة الاستيعابية للبعثات اي السفارات والمفوضيات تصل الى 400 موظف من دبلوماسي واداري بمعدل 250 دبلوماسي الى 150 اداري. ويمكنكم العودة الى كشوفات ملاك (موظفي) وزارة الخارجية لأعوام ما قبل 2014.

تم حشر 180 موظفا من خارج الوزارة في السلك الدبلوماسي بدل المستدعيين وصار لدينا فقط ما يقارب 70 دبلوماسي من ابناء الخارجية في البعثات والبقية تشردوا وزملائي الذين انتهت فترة عملهم يدركون ذلك وهم مشردون بين القاهرة وتركيا وماليزيا ولندن وكندا وغيرها والباقون ينتظرون نفس المصير. وكان الوكيل الاول قد قدّم قبل فترة وعودا لتصحيح هذا الوضع دون الوفاء بها.

لدينا 54 بعثة تقريبا فإذا وضعنا ثلاثة من خارج الوزارة في كل بعثة صار لدينا 162 موظفا من خارج الوزارة. بعض السفارات فيها واحد فقط من خارج الوزارة كباريس والبعض الاخر فيها اكثر من عشرة ويمكنكم الرجوع الى موظفي السفارة في القاهرة او الرياض او ألمانيا او غيرها.

رابعا: جل الذين تم تعيينهم من خارج الوزارة هم أقارب لنافذين في الحكومة الشرعية وبعضهم أقارب لوزراء وبلغ الامر ان الاخ الوكيل للوزارة عين أقارب له من ذكور وإناث في وظائف في البعثات اما دبلوماسية او محلية. يمكنكم العودة الى سلسلة حلقات تكشف فساد التعينات في البعثات منذ فترة ولم تعد تخفي على احد.
فساد التعينات في البعثات اصبح يثير التندر والاشمئزاز وبعض الدول رفضت منح المعينين تأشيرات دخول لكثرتهم.

ولهذا فان التذرع بالقانون هو تذرع كاذب وحق يراد به باطل ويكشف ركاكة البيان وهشاشة الموقف.

خامساً، امر التمديد الذي تدعي الوزارة انه مطلب غير قانوني هو استثناء مؤطر بقانون السلك. استثناء في الظروف العادية. ونحن في ظروف ليست اعتيادية وسبق للوزارة ان مدّدت بتوجيهات عديدة لزملاء في الأعوام السابقة بما فيها 2017 -2018 ليس لعام واحد كما ينص القانون بل لعامين وأكثر ومن المعيب ان تتلاعب الوزارة بوعي الناس القانوني.

اذن، التمديد شأن قانوني مؤطر إجرائيا وفق قانون السلك ولائحته ويحدده الاحتياج والكفاءة. وانا ادعي جازما اني املك الكفاءة وان هناك احتياج وفقا لمذكرات السفير في باريس.

لقد مددّت الوزارة طيلة الأعوام الماضية متجاوزة الإجراءات القانونية عينها التي تتدعي التشدق بها. وبدل ان يصدر قرار التمديد تم اعتماده عمليا عبر مواصلة إرسال الراتب. اما هذا العام فقد احتالت على القانون على النحو التالي:
يصدر قرار الاستدعاء وجرى العرف الاداري ان يكون قرارا جماعيا لحركة تعيينات ثابتة الايقاع تبدأ في شهر يونيو من كل عام. لكنها هذا العام وتفاديا للفضيحة التي تمارسها بعثت بمذكرات فردية الى كل سفارة تخطر السفارة بانتهاء فترة الموظف الفلاني. وبهذا لا احد يعرف عدد المستدعيين ومن هم المستثنون.

فإذا كان التمديد مخالفة، لماذا تستمر الوزارة في ممارسته؟ واذا لم يكن مخالفة فلماذا استبعدتُ من هذا الحق؟ وهذا هو جوهر الموضوع الذي لم ترد عليه وزارة الخارجية إنما اكتفت بفهلوة ادارية.

وانا قلت ان استبعادي كان نتيجة لما كتبته بخصوص فساد الحكومة وهذا ما لم تنفه الوزارة في بيانها المستعجل ويؤكد صحة كلامي. وحده وزير الخارجية يستطيع تكذيب نفسه ونفي ما اقول.
يقول المثل "ما حد يحارب دولة" لكن واقع الحال يؤكد ان عصبة تحارب مواطنا.

ونقطة اخيرة لها صلة بالحقوق المالية. ينص قانون السلك على ان تدفع الوزارة للمبتعث بدل تمثيل وبدل تأمين وبدل تعليم ابناء وبدل انتقال عند الذهاب الى البعثة و عند العودة. وذكرت اني وزملائي بلا تأمين صحي ولا بدل تعليم ابناء منذ سنوات وهذا واقع لا تستطيع الوزارة نفيه ولم تتطرق اليه. بل انها تُمارس استهتارا بالقانون فتصدر قرار استدعاء ولم تمنح موظفيها هذا البدل. اي علي ان اعود الى صنعاء وهي لم تدفع لي ولزملائي بدل الانتقال حتى اللحظة.

تتحدث الوزارة عن القانون وهي تنتهكه ليل نهار وتتحدث عن شحة الإمكانيات لكنه تفرغ الوزارة من موظفيها مقابل تعبئتها بغيرهم وفق حسابات بعضها مناطقية ويغضبها انتقادها.
فإذا كانت الامكانات شحيحة فعليها تقليص عدد المبتعثين لا زيادة عددهم ومن خارج الوزارة.

اما التبريرات التي تقدمها قيادة الوزارة في جلسات خاصة بخصوص التمديد خصوصا للقائمين بالاعمال في معظم البعثات بالاضافة الى المسؤولين الماليين هي ان الممدّد لهم عملوا في صف الشرعية والتمديد حماية لهم.
وهذا يعني التالي: اولا، ان الحماية انتقائية مع ان بعض من تحصّل على تمديد يطعن في شرعية الحكومة ويجاهر بولائه لعلي صالح قبل وبعد مقتله.

ثانيا ان معظم من يعملون مع الشرعية في البعثات هم في خانة الاتهام. ولهذا لا يستحقون الحماية. هذا منطق ركيك وعبثي.
إن أظرف ما في الرد هو الفقرة الاخيرة التي يطالب فيها المسؤول الصحفيين العودة الى الوزارة للاستفسار وأتمنى من الصحفيين ان يجيبوا كم مرة طلبوا افادة من الوزارة وجاءهم الرد.

أشفق على الزميل الذي كتب تلكم الأسطر وهو يعرف سلفا زيفها وتجرع مر كتابتها.

في الأخير تهربت الوزارة في بيانها من الاجابة على الأسئلة الحقيقية وتمسكت بصيغ فضفاضة متناقضة مع الواقع. واستخدمت ألفاظا من قبيل الكذب والتضليل والادعاء وهي الفاظ تعود عليها.

وانا هنا اطلبها ان تتبنى الشفافية وتنشر قوائم موظفيها في البعثات على موقع الوزارة كما كان معمولا به حتى العام 2015 وسيتضح صدقي من كذبها وستعرفون ان القانون صار مزقا وأشلاء ويتم انتهاكه على يد قيادة الوزارة عينها بينما يتم التلويح به انتقائيا في وجهي.

أطالب الوزارة اولا بالاعتذار عما طالني من ضرر وان تدفع لي حقوقي المتبقية وتدفع لي دون قيد حقوقي للفترة التي عملت فيها دون أجور وفقا لوعود الوزير وتوجيهاته.
وبعدها يكون لنا حديث في القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.