- خاص : اعتقلت المليشيا الحوثية نقيب المحامين اليمنيين الأستاذ عبدالله محمد راجح والنقابة تصدر بيان مقتضب تحت أسمه بتأجيل جلستها للأحد القادم . وقالت المصادر للمشهد اليمني اليوم الخميس أن الحوثيين اعتقلوا نقيب المحامين اليمنيين الأستاذ عبدالله محمد راجح والتي تسببت بتأجيل اللقاء الموسع للنقابة حتى الأحد القادم . وأضافت المصادر أن النقابة إصدار بيان مقتضب تحت أسم نقيبها راجح والذي على جاء فيه "عقد في قاعة نقابة المحامين صنعاء صباح يوم الخميس اللقاء الموسع للمحامين والمحاميات وألقى نقيب المحامين الأستاذ عبدالله محمد راجح كلمة أكد فيها على وجوب تطبيق القانون من القضاء والنيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة بحيادية وبعيداً عن أي عمل سياسي ". وأضاف البيان "أنه تم إستعراض المحاور الرئيسة للانتهاكات والاعتداء على المحامين والمحاميات وأكد للحضور بأنه قد تم تواصل رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنقابة وأكد على تحقيق طلبات النقابة في إطار القانون وهو مطلب النقابة وحسماً لهذا الأمر تم تحديد لقاء مشترك صباح يوم الاثنين القادم ". وعلق نقيب المحامين عمل اللقاء الموسع حتى انتظار ما سيسفر عنه الإجتماع مع تأكيد نقيب المحامين على التصعيد في إعتصام مفتوح في حال إخفاق مجلس القضاء الأعلى عن تنفيذ مطالب نقابة المحامين . وطالب نقيب المحامين بإقالة النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي لعجزهم عن القيام بواجباتهم القانونية وتواطئهم الصريح والواضح في استهداف المحامين ونقابتهم وكونهم للأسف مظله للفساد والمفسدين . وحدد اللقاء الموسع لنقابة المحامين - صنعاء والذي كان مزمع انعقاده اليوم الخميس على النقاط المحورية في اللقاء الموسع لنقابة المحامين اليمنيين : النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة أصبحت سيفاً مسلطاً على المحامين وهو مؤشر ينم على إرهاب المحامين بإحالتهم إلى الجزائية المتخصصة لمجرد اعتراض المحامي على أي من إجراءات بعض القضاة أو أعضاء النيابة في إطار القانون... ووصل غرور وشطحات بعض القضاة إلى إحالة المحامين للجزائية المتخصصة بمزعوم قيام المحامي برفع صوته وهذا عندهم يمثل اعتداء على القضاة وإهانة للقضاء وكأن لسان حالهم يقول ممنوع الكلام وإذا ما أراد المحامي الحديث عليه (وشوشة ) أو بالأصح الهمس في أذن القاضي دون أن يسمعه أحد مع أن المحامي تفرض عليه مهنته أن يرفع صوته ليسمعه القاضي وكل من في القاعة ، وصوت المحامي لا يمثل إخلال بآداب الجلسات ... حسب بعض القضاة الذين لا يفرق بين الغث والسمين ... للأسف . هذه الظاهرة للأسف حديثة على القضاة والمحامين وما يزيد الأمر فساداً وإرهاباً للمحامين تواطؤ مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي مع الانتهاكات والاعتداءات التي تطال المحامين والمحاميات بالرغم من البيانات والخطابات التي تصدرها النقابة ضد منتهكي الحقوق والحريات من بعض القضاة وأعضاء النيابة ... ولكن للأسف لا جدوى ولا اهتمام ،وكأن الأمر ممنهج بإستهداف شريحة المحامين ... وهذا هو الصحيح وكما يعلم الجميع بأن استهداف شريحة بعينها يعد جريمة ضد الإنسانية. التفتيش المهين للمحامين في بوابات النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة والتعامل مع المحامين والمحاميات من قبل الشرطة القضائية بصورة فضه ، وتعنت... التلفون ممنوع دخوله مع المحامين مع أن المراسلين والإداريين والأدنى مسموح لهم الدخول بتلفوناتهم وسلاحهم وووو... مفتاح السيارة ممنوع دخوله المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة ... الولاعة والسجائر حرام حملها ودخولها مع المحامين... أكثر من قلم واحد لا يجوز أن يحمله المحامي ولا بد أن يكون جاف ...وقارورة الماء حرام ولا يجوز دخولها مع المحامي حتى وان كان مصاب بمرض السكر... وحتى النظارة التي يحملها المحامي أو المحامية ذات اللون الأسود ( الشمسية ) ممنوعة ولا يجوز حملها والكثير من التصرفات المستفزة والمقززة . بالمخالفة للقانون وحقوق الدفاع ممنوع تصوير ملفات القضايا أمام النيابات عموماً مع أن القانون يلزم النيابة بتصوير ملفات القضايا حتى يكون المحامي على بينه لما يحتويه الملف لتمكينه من تقديم دفاعه وأدلته على ضوء ما يطلع عليه ،، وهو نوع من الفساد والانتهاكات . تقاعس النيابة العامة في التحقيق في كثير من شكاوى المحامين ونقابتهم ضد بعض القضاة والبعض من أعضاء النيابة العامة الذين يتعمدون حبس المحامين وسبهم وشتمهم بألفاظ سوقيه أحياناً وطردهم من قاعات الجلسات وغرف التحقيق دون سند من قانون لمجرد الاعتراض على إجراء غير قانوني مع أن القانون يوجب لزاماً التحقيق في الوقائع الجنائية التي تصدر من القاضي أو عضو النيابة وسماع المجني عليه وأدلته وإثبات الوقائع محل الشكوى ... وإذا ما ثبت ذلك يخضع القاضي أو عضو النيابة للتحقيق والمساءلة ... ولكن ... ؟؟؟ حالياً وهي ظاهرة جديدة ... تتعرض المحاميات للتفتيش وسوء المعاملة ، والإهانة من بعض عناصر الشرطة النسائية في بعض المحاكم والنيابات وقد ناشدت النقابة في عدة بيانات بمنع تفتيش المحاميات أو الإساءة إليهن بالقول أو بالفعل ولكن لا جدوى ولا مجيب ولا أخلاق وبالأخص محكمة ونيابة جنوب شرق الأمانة ، ومحكمة ونيابة شمال الأمانة . حبس ، وطرد المحامين من القاعات ، منع المحامين من الترافع ، والبعض من القضاة يمنع المحامين من دخول المحكمة ، سب وشتم من البعض البعيض من القضاة ، الغرامات الجزافية خارج القانون ، والبعض الكثير من الغرامات دون قرار تسلم للشرطة القضائية ، تفتيش المحاميات أمر مخجل ومعيب في حق القضاء برُمته..الخ. إهمال متعمد لشكاوى المحامين ، ومذكرات النقابة المرفوعة للتفتيش القضائي والنائب العام بشأن الاعتداءات والانتهاكات من قبل البعض من القضاة وأعضاء النيابة لأسباب غير معروفه ولعلها وهو الأصوب استهداف المحامين لأنهم كثيراً ما يتصدون للفساد والمفسدين . الكثير من القضاة في المحاكم الابتدائية يتعمد ترك إدارة قاعة الجلسات للشرطة القضائية التي كثيراً ما تحتك مع المحامين والمحاميات والمواطنين وأخذ تلفوناتهم ، وابتزازهم تحت مسمى غرامات .... يتعمد البعض من القضاة إلى توجيه الأطراف أو الإيعاز لهم بتغيير المحامي خلافاً للقانون , وخلافاً لإرادة الموكل ... ولعل هناك أسباب أو مصلحة شخصية. البعض من القضاة يملي لأمين السر بدلاً من أحد الأطراف والبعض يحرض أو يمتنع من تدوين كلام المحامين في محاضر الجلسات والبعض الأخر يملي لأمين السر خلافاً لما يطرحه المحامي وما أن يعترض المحامي إلا وبالقاضي يشتط غضباً وهجوماً على المحامي ويقرر إتهامه بالإخلال بنظام الجلسات أو منع المحامي من الترافع ... وطرده ووو... لماذا؟؟؟ الجديد أيضاً العصبية وعنصرية بعض القضاة - ما أن يختلف محامي مع قاضي تجد قضاة المحكمة أو معظمهم يمنعوا المحامي من الترافع أمامهم بالتضامن والمساندة. بعض القضاة يعقدوا أكثر من جلسة في نفس الوقت بشكل عشوائي تاركين إدارة الجلسة لأمناء السر بما فيها تحديد القرارات ... وهناك أمناء سر يعقدون جلسات ويسمعون الأطراف قبل حضور القاضي ... بعض القضاة يشكلون شِلل مع بعضهم البعض من خلال تبنيهم لبعض القضايا ومتابعتها لدى بعضهم البعض , وتكليف بعضهم البعض مثل قضايا القسمة والتركات ... الخ. بعض القضاة لديهم متعاونين ومحبين من الخبراء كالمحاسبين والحراس القضائيين والمثمنين ... يعتمدون عليهم دائماً وكأنهم تابعين لهم في المهام كالبيع والتقييم ، والمحاسبة ووو...الخ. تمديد الحبس للغالب من المتهمين دون حضور المتهم أو سماع أقواله مع ان المحاضر تفيد بحضور المتهم ((تزوير)) . النيابة أصبحت بؤرة للفساد والمفسدين ... وتراجع دورها بشكل ملحوظ. في الغالب وحالياً التحقيق لا يتم مع الموقوفين خلال 24 ساعة بالتجاوز للدستور والقانون . لا اهتمام لشكاوى الناس ولا للمحامين ولا رحمة ولا ضمير في كثير من أعضاء النيابة الابتدائية ... وبعضهم لا علم ولا كفاءة ولا أخلاق . خدمة الجمهور في مقر النائب العام تمنع المحامين من الدخول لمبنى النائب العام استكبار وفساد... لم يحصل هذا في الأنظمة المتعاقبة. أماكن الإحتجاز في النيابات والمحاكم غير لائقة وتمثل جريمة في حق المحبوس والمجتمع بشكل عام . من الفساد ... ومنبع الفساد تأخير تسليم الأحكام القضائية إلى ستة أشهر وأكثر وأكثر ، والسبب وجود قضاة ضعفاء لا يستطيعون ضبط أمناء السر ، والطباعين والطباعات ، والمحصلين والمحصلات ... وهات من ابتزاز ... وقيمة الحكم توصل إلى مائة ألف ريال وأكثر ... قمة الفساد ، والطغيان ... رئيس المحكمة هو قاضي التنفيذ ومسئول عن إدارة المحكمة والقضايا المستعجلة والعمل الولائي ... وأيضاً مسئول عن عدد من القضايا التي ينظرها ... وهذا يتسبب حتماً في تأخير الفصل في القضايا ... ويضاف إلى ذلك الكثير من الفساد في قضايا التنفيذ وهناك المزيد والمزيد من الانتهاكات وفساد المحاكم والنيابات. * اليمن * الحوثي 1. 2. 3. 4. 5.
