رفع سائقو باصات النقل العامة، والتاكسي، أجرة المواصلات 100%، في عموم محافظات الجمهورية بما فيها العاصمة صنعاء، عقب رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ما أثار استياء المواطنين وأقرت السلطات رفع سعر المشتقات النفطية بنسبة تتراوح بين 65 إلى 100%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يواجه صعوبات كبيرة. وصدرت أوامر من شركة النفط اليمنية لموظفيها بسرعة النزول لمحطات تعبئة الوقود لمعايرة المواد المتبقية لديهم ورفع سعر الدبة البنزين عبوة 20 لتر الى 4000 ريال، والديزل الى 3900 ريال، والكيروسين الى 4000 ريال، ابتداء من الساعة الواحدة صباح اليوم الاربعاء. وقال شهود عيان ل"المشهد اليمني" إنه تم رفع اجرة النقل من خمسين ريال إلى 100 ريال، في حين قام سائقوا التاكسي برفع اجرة المشوار الذي يكلف 300 ريال إلى 600 ريال، وذلك بنسبة 100%. ولاقت خطوة سائقي باصات النقل العامة، والتكاسي، استياء لدى مرتاديها، داعين الحكومة إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة، وضمان عدم انسحاب رفع الدعم عن المشتقات النفطية على مختلف السلع الغذائية واجرة المواصلات، وعدم "ابتزاز المواطنين". وقال مصدر في إحدى فرز العاصمة صنعاء ل"المشهد اليمني" إنه جرى رفع سعر المواصلات لمختلف خطوط النقل في العاصمة من 50 ريالا إلى 100 ريال. وعلم "المشهد اليمني" عن سقوط اصابتين نتيجة عراك بالأيدي بين مواطنين وسائقي حافلات الأجرة في خلاف على اجرة الراكب التي رفعها السائقين من 50 - 100 ريال. وفي محافظة عدن، أقرت نقابة سائقي الأجرة التسعيرة الجديدة للمواصلات داخل مديريات محافظة عدن لتستوعب الزيادة في اسعار المشتقات النفطية. وحددت النقابة التسعيرة الجديدة للتنقل بين مديريات المحافظة وفي اطار المديريات ذاتها؛ حيث بلغ سعر الراكب من عدن إلى المنصورة 200 ريال، ومن عدن إلى خور مكسر 150ريال، ومن عدن إلى المعلا والقلوعه 150 ريال، ومن عدن إلى التواهي 200 ريال، ومن المنصورة إلى البريقة 300ريال، ومن المنصورة إلى مدينه الشعب 200 ريال، والتنقل الداخلي في حوافي المنصورة وغيرها من المديريات ب50 ريال، ومن من جولة القاهرة إلى اللحوم والسنافر 100 ريال. وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية سبق أن اتخذته الحكومة، ووعدت المانحين بذلك، لكنه أوضح أن القرار يفترض ان ترافقه إصلاحات جدية تمنح الناس الثقة، وأن أموال الدعم لن تتسرب الى جيوب الفاسدين. ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، كما يعاني ارتفاع الديْن العام، وتراجعاً في احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي، وانخفاض الإيرادات العامة. وأوضح نصر في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" في عددها الصادر اليوم، أن القرار سيكون له تبعات كبيرة على شريحة الفقراء، مشيراً الى أنه اذا لم تعالج الحكومة تبعات القرار على هذه الشريحة، وتحسن الإنفاق على التعليم والصحة والطرق، وتعالج مشكلة الطاقة، فستلحقها لعنة الناس، وستزداد فشلاً فوق فشلها الحاصل.
