قال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن المرأة التي تسلمتها السعودية من اليمن، ضمن 8 مطلوبين سعوديين، هي زوجة أحد الموقوفين لدى الجهات الأمنية بالمملكة، مشيرا إلى أنه "تم استدراجها من عناصر التنظيم الإرهابي باليمن، لمغادرة المملكة بطريقة غير نظامية دون علم ذويها أو زوجها". وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت في أبريل الماضي على سيدتين سعوديتين، وهما مي الطلق وأمينة الراشد، ومعهما ستة أطفال، في منطقة قريبة من الحدود السعودية الجنوبية، في طريقهم إلى اليمن، وكان معهم ثلاثة أشخاص أحدهم يمني الجنسية قاموا بعملية التهريب سيرا على الأقدام، وذلك من أجل الانضمام للتنظيمات الإرهابية. وأوضح المتحدث الأمني أنه سيجري إخضاع العائدين، للأنظمة المرعية بالمملكة. وقال التركي إن "ذوي المرأة العائدة كان لهم دور كبير في إقناعها بالعدول عن رأيها وفكرها، وعودتها مرة أخرى إلى البلاد، وذلك عبر التواصل معها هاتفيا، خصوصا أن المرأة خرجت إلى تلك المناطق المشتبه بها، من دون إخبار ذويها، مؤكدا أنها سلمت نفسها للجهات الأمنية في اليمن". وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أن شبكات التواصل الاجتماعي كان لها دور أساسي في عزم المرأة على الهروب إلى اليمن، حيث جرى التنسيق معها، ونقلها إلى الحدود، ثم تهريبها إلى اليمن، وفقا لما أظهرته التحقيقات التي تجرى مع المرأة عن الأشخاص الذين تواصلوا معها، ومن قام بنقلها، وساعدها على التهريب إلى اليمن. وبين التركي أن اثنين من العائدين صدرت بحقهما أحكام شرعية من المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حيث جرى منعهم من السفر، إلا أنهم خرجوا بطرق غير مشروعة. وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم، نقلا مصادر وصفتها ب"المطلعة"، أن المرأة التي تحتفظ الصحيفة باسمها "تأثرت بالفكر الضال عن طريق شقيقيها، اللذين قتلا في منطقة تشهد صراعات وقتالا ويوجد فيها أصحاب الفكر التكفيري، وظلت تحمل الفكر بعد مقتل شقيقيها، حتى هروبها بطريقة غير مشروعة". وقالت المصادر إنه لم يسبق للمرأة العائدة أن شاركت في تجمعات غير مشروعة، جرت في منطقتي الرياضوالقصيم، كونها تسكن بعيدة عن هاتين المنطقتين، أو تعرضت للإيقاف من قبل الجهات الأمنية، وليست ممن يطالبون بإطلاق سراحهم من السجناء من دون أن تعرض ملفاتهم على المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك كون زوج المرأة العائدة موقوفا على ذمة قضية أمنية. وأشارت المصادر إلى أن ذوي المرأة العائدة عانوا من الفكر الضال بعد انضمام ابنيهما إلى التنظيمات الإرهابية، وتعرضهما للقتل، حيث لم تضمد جراح فراقهما، حتى تبلغوا عبر اتصال من ابنتهم بوجودها باليمن، بعد خروجها بطريقة غير مشروعة. وأكدت المصادر أن العائدين الثمانية قبض عليهم في مناطق يوجد فيها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، حيث ثبتت لدى الأجهزة الأمنية اليمنية تنقلاتهم، وجرت مراقبتهم ومن ثم تسليمهم. يذكر أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خطط منذ 2006 على استدراج النساء السعوديات إلى صفوف التنظيم، أو تسهيل أمر نقلهن إلى دولة أخرى تشهد قتالا، إذ ابتدأت «القاعدة» بتسهيل خروج وفاء اليحيى ومعها ثلاثة من أبنائها إلى اليمن في طريقهم إلى العراق عبر سوريا، حيث وهبت نفسها إلى القتيل أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (آنذاك)، ويعتقد أنها قتلت هناك، فيما لحقت بهم وفاء الشهري، ومعها أبناؤها من زوجين سابقين دون أن تبلغهما، حيث لحقت بزوجها الثالث القتيل سعيد الشهري، نائب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (آنذاك)، وحاولت هيلة القصير (حكم عليها بالسجن 15 عاما) الهروب إلى اليمن، حيث انتقلت من القصيم إلى عسير بواسطة مهربين، ولم يستطع المهربون إكمال طريقهم بسبب التشديد الأمني. وتمكنت السعودية أروى بغدادي، العام الماضي، والتي كانت موقوفة لأسباب أمنية وأطلقت بكفالة، من الفرار من المملكة إلى اليمن لتنضم إلى تنظيم القاعدة هناك. وتأكد ذلك بعد تخلفها عن حضور جلسات خصّصتها لها المحكمة الجزائية المتخصصة، إذ تواجه تهما وجهتها إليها هيئة التحقيق والادعاء العام، لتورطها مع عناصر "القاعدة" في السعودية، حيث أوضحت السعودية الهاربة أروى عصام بغدادي، في حسابها على موقع "تويتر"، أنها "نفرت" إلى أرض اليمن، والتحقت ب"مجاهدي اليمن"، ومعها شقيقها أنس وزوجته وابنة شقيقها محمد (قتل في مواجهات أمنية في وادي الدواسر). وهربت من السعودية ريما الجريش إلى اليمن، بعد أن دفعت بابنها معاذ (16 عاما) إلى القتال في صفوف تنظيم دولة العراق والشام (داعش)، خصوصا أن زوجها يحاكم إثر تورطه في علاج مطلوبين أمنيا وتوفير المواد الطبية، لأنه يعمل في أحد المراكز الطبية في مدينة بريدة، حيث وقفت الجهات المختصة مع الأسرة بتقديم مساعدات مالية وعينية محدودة، تعينها على التصرف بشؤون أسرتها الصغيرة ومقاومة العيش. يذكر أن السلطات السعودية تسلمت من اليمن، منذ ستة أشهر، 29 من المواطنين السعوديين المطلوبين للجهات الأمنية في السعودية، من بين هؤلاء 11 شخصا ممن سبق إيقافهم وإطلاق سراحهم، إضافة إلى تسعة أشخاص من الخاضعين للمحاكمة بالرياض وهم مطلقو السراح.