يمرس : تعديلات جديدة على قانون الهجرة الفرنسي تثير جدلا واسعا

محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة) الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الخونة خارج التاريخ جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة" راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة تجربة الإصلاح في شبوة سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة وعن مشاكل المفصعين في تعز الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة استنفاد الخطاب وتكرار المطالب التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعديلات جديدة على قانون الهجرة الفرنسي تثير جدلا واسعا

المنتصف نشر في المنتصف يوم 23 - 02 - 2021

تشهد فرنسا منذ مطلع العام جدلا سياسيا حول عدد من القضايا، على رأسها تعديل قانون سن التقاعد الذي تقدم به الرئيس إيمانويل ماكرون، ومقترح وزير الداخلية جيرالد دارمانان الجديد حيال إصلاح قانون الهجرة واللجوء الحالي، الذي أقرته الحكومة فانح شباط/فبراير، قبل عرضه على مجلسي الشيوخ والنواب.
وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ الفرنسي في منتصف آذار/مارس قبل أن يعرض أمام الجمعية الوطنية في أواخر أيار/مايو المقبل. وقد تلجأ الحكومة الفرنسية للمادة 49.3 لفرض تمرير القانون أمام البرلمان لكن جيرالد دارمانان الذي يبدو مصرا على إقرار القانون صرح: "أقبل بأن يتم التوصل لاتفاق (بشأن القانون)، ولكن دون التغيير من جوهره".
مشروع قانون الهجرة الجديد أثار قلق عدد من الجهات والهيئات المعنية بقضايا اللجوء، إذ اعتبرت أنه يهدف إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية. فإضافة إلى شرط معرفة اللغة والالتزام بمبادئ الجمهورية، سيسعى القانون إلى رفع أعداد عمليات الترحيل من البلاد وطرد من يتم تصنيفهم "خطرا على النظام العام".
في ما يلي رصد لأبرز بنود القانون المقترح الذي يسعى لمعالجة "معضلة الهجرة"، التي باتت فعليا "معضلة" أوروبية.
تصاريح إقامة مهنية والسماح لطالبي اللجوء بالعمل
من أجل الاستجابة للنقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، يقترح القانون الجديد منح من عملوا في تلك القطاعات على الأراضي الفرنسية لمدة ثمانية أشهر متتالية الإقامة لمدة ثلاث سنوات، على ألا تتضمن حق لم الشمل لعائلاتهم.
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون سيسمح بمنح تصاريح عمل، مبدئيا لمدة عام واحد، للمهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات يصعب فيها التوظيف.
هذا البند، الذي تم التوصل إليه بالتنسيق بين وزيري الداخلية جيرالد دارمانان والعمل أوليفييه دوسو (المنشق عن اليسار)، لاقى ترحيبا من قبل عدد من النقابات والقطاعات المعنية، كقطاعات المطاعم والخدمات والصحة. ويشترط البند تحديث قائمة المهن المعنية بشكل دوري.
سيسمح التعديل القانوني الجديد لطالبي اللجوء بالعمل مباشرة بعد تقديم طلبهم، شرط أن يكونوا حاملين لجنسيات محددة مذكورة على قائمة يتم تحديثها سنويا (لم يتم الكشف عن القائمة المعتمدة لهذا العام). في الوقت الحالي، لا يسمح لطالبي اللجوء بالدخول إلى سوق العمل خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ تقديم طلباتهم، أو إلى أن يتم البت في طلباتهم أو طعونهم، ما قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات في بعض الحالات.
من المتوقع أن يشمل هذا البند طالبي اللجوء الأفغان، كونهم يحتلون رأس قائمة جنسيات طالبي اللجوء (وفقا لإحصاء يوروستات).
ومع ذلك، يواجه هذا البند تحديدا معارضة من القوى السياسية اليمينية، بحجة أنه سيفتح الباب أمام موجات من الهجرات "العمالية"، على الرغم من إعلان دارمانان أنه مستعد لتقديم تنازلات في بعض الجوانب. فهل سيهدئ هذا الاستعداد من قلق اليمين، خاصة حزب "الجمهوريين" المتوقع أن يقدم دعمه لمشروع إصلاح قانون التقاعد الذي تقدم به ماكرون؟
اللغة الفرنسية وتشديد الرقابة على سوق العمل
وفقا لمقترحات قانون الهجرة واللجوء الجديد، سيتعين على من يريدون الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أن يتقنوا الحد الأدنى من اللغة الفرنسية، الشرط الموجود أصلا لدى من يريدون الحصول على الجنسية. في الوقت الحالي، لا يترتب على من يريدون الحصول على هذه الإقامة سوى إثبات التواجد الدائم على الأراضي الفرنسية.
ولا ينص المشروع الذي ستتقدم به الحكومة على ضرورة أن يخضع طالب الاقامة لدورات لغة بشكل مستقل (تمت مضاعفة مدة دورات اللغة الفرنسية في 2018)، ولكنه يسعى لإشراك المؤسسات والشركات بشكل مباشر، من خلال مطالبتها باحتساب "أوقات دراسة اللغة لدى هؤلاء على أنها من ضمن دوام العمل"، وبالتالي أن تدفع لهم معاشاتهم الشهرية كاملة ودون اقتطاع ساعات تعلم اللغة.
كما يقترح القانون تشديد الرقابة على المؤسسات والشركات ومراقبة نسب توظيفها لأشخاص لا يملكون إقامات قانونية على الأراضي الفرنسية. ويمكن أن تتعرض المؤسسة المخالفة لغرامة قد تصل إلى أربعة آلاف يورو، عن كل حالة مخالفة يتم رصدها.
وتتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرارها (توظيف أشخاص بدون أوراق) خلال سنتين.
أوامر المغادرة ومحكمة اللجوء وعمليات الطرد والترحيل
يشمل القانون مقترحا يعزز من سلطات المحافظات فيما يتعلق بإصدار أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لمن رفضت طلبات لجوئهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا). ومن المفترض، وفقا للحكومة، أن يسهل هذا البند عمليات الترحيل بمجرد تأكيد المحكمة الوطنية للجوء عدم أهلية الأشخاص المعنيين للحصول على اللجوء.
وبشأن المحكمة الوطنية للجوء، يهدف القانون إلى تسهيل قيام قاض واحد بالنظر في طلبات اللجوء، في وقت يفترض فيه حضور ثلاثة قضاة، رئيس وقاض مؤقت يعينه مجلس الدولة وشخص خبير في مجال اللجوء يتم تعيينه من قبل مفوضية اللاجئين.
وتعرض هذا المقترح لانتقادات شتى من قبل هيئات وجهات معنية بقضايا اللجوء والهجرة في فرنسا، اعتبرت أنه لو تم اعتماده، فإنه سيضر بشكل كبير بطالبي اللجوء.
ويسعى القانون لطرد الأجانب المصنفين "خطرا على النظام العام"، واقتراح إصلاحات "هيكلية" على نظام اللجوء وحق الأجانب بالاستئناف أمام المحاكم الفرنسية.
كما أعاد طرح قانون "رفض أو سحب أو عدم تجديد تصاريح الإقامة" لمن يثبت عدم امتثالهم "لقيم الجمهورية، بما يشمل المساواة بين الجنسية وحرية التوجه الجنسي...".
فضلا عن ذلك، سيتم السماح لقوى إنفاذ القانون (وفقا للمقترح) باستخدام "الإكراه للحصول على بصمات أصابع الأجانب المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد وأخذ صور فوتوغرافية لهم".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.