يمرس : تعديلات جديدة على قانون الهجرة الفرنسي تثير جدلا واسعا

توقيع مذكرات تفاهم بين اليابان والهجرة الدولية لتحسين ظروف النازحين في مأرب الاعلام الجنوبي.. بين الحاجة إلى الرؤية وضرورة صياغة الوعي بلاغ هام لمالكي السيارات المشمولة بقرار الإعفاء في أمانة العاصمة القضية الجنوبية تُطرح في مجلس حقوق الإنسان... تحذير دولي من عودة الإرهاب وتصاعد التوتر في الجنوب إسبانيا تقترب من "الجائزة الكبرى" بعد فوز ريال مدريد وأتلتيكو بشرى الصالحين: كيف تنجو من سوء الخاتمة؟ ايران تؤكد مجددا سيطرتها على مضيق هرمز توزيع كسوة العيد ل 2500 طفل وطفلة بذمار توثيق جريمة اختطاف وأسر المواطنة "شمس" في مأرب المحتلة أمين العاصمة ورئيس مجلس إدارة يمن موبايل يدشنان مشروع توزيع كسوة العيد لنزلاء دور ومراكز الرعاية الاجتماعية الترب:على السعودية والامارات ترك اليمن وشأنه الاتصالات يتوج بطلاً لبطولة الشهيد الصمّاد الثانية بركلات الترجيح أمام أمانة العاصمة الأحزاب اليمنية تدين إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداءات على سكان القدس دوري ابطال اوروبا: ثلاثية فالفيردي تكشف عيوب السيتي المشروع الوطني الديمقراطي و«الحامل السياسي» للمشروع من هو الزعيم و البطل الوطني؟ ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا زوارق مسيرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تغرق الشرق الأوسط في الفوضى الصحفي الثقافي صدام محمد عبده الزيدي يا صاحبي كيف تصنعُ السجونُ السياسية رجالا أبطالاً ..! وزارة التربية تعلن إصدار أرقام جلوس طلاب الشهادة العامة صنعاء تبعث برسالة للعرب بخصوص قرار مجلس الامن (2817) روسيا والصين تمتنعان عن التصويت لصالح قرار يدين إيران في مجلس الأمن الجنوب بين خيار الدولة ووظيفة الممر الاستراتيجي.. موقع الجنوب في التحولات الإقليمية سلّموا اليمن وحصدوا الوزارات... والجنوب دفع الدماء: شهادة غاضبة على اختلال المعادلة الحوثيون قادمون دوري أبطال أوروبا: الريال يقسو على السيتي بثلاثية وباريس يضع قدما في ربع النهائي دموع رجل ثري توقف تشييد مسجد لإنقاذ أسرة منكوبة في الراهدة صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف نصف مرتب يناير 2026 بدعم سعودي.. اتفاقية لدعم القطاع الرياضي في اليمن خلال الأسبوع الماضي.. الهجرة الدولية توثق نزوح 132 شخصا بعدة محافظات تأجيل "معرض مسقط الدولي للكتاب" بسبب العدوان على إيران الفنان الفلسطيني محمد بكري رمز للثقافة العربية لعام 2026 الآثار اليمنية تصدر العدد العشرين من مجلة ريدان المحاضرة الرمضانية ال22 لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو) المياه بالحديدة تتسلم 50 ألف لتر ديزل دعماً من القطاع الخاص في ذكرى رحيل رجل القرآن والبر الأستاذ سالم الأرضي إصلاحية ذمار تحيي ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام مليشيا الحوثي تختطف مصورا في إب بسبب توثيقه انهيار مبنى أثري اليمنية توضح أسباب إلغاء بعض رحلاتها خلال الأيام الماضية أذى مكبرات صوت المساجد... حين يتحول رفع الصوت إلى إزعاج للمرضى والأطفال وسكان البيوت رغم دعوة القرآن لخفض الصوت شقيق محافظ مأرب على لائحة العقوبات الأمريكية.. وينهب أموال النفط والغاز؟ دوري أبطال أوروبا: البايرن يلتهم أتالانتا بسداسية والأتلتيكو يكتسح توتنهام بخماسية تقرير حقوقي: "167" انتهاكاً ضد الصحفيين في اليمن خلال 2025 هدف قاتل ينقذ برشلونة أمام نيوكاسل صنعاء.. البنك المركزي يوجه بإعادة التعامل مع شركة صرافة تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن انتقالي لحج يختتم مسابقة الرئيس الزبيدي لحفظ القران الكريم بتكريم المتسابقين معرض نسائي في لحج يبرز إبداعات النساء في اليوم العالمي للمرأة الهجرة الدولية: 132 شخصاً نزحوا خلال أسبوع بسبب الصراع الاقتصادي والأمني في 3 محافظات يمنية بلال و الفتح الأعظم ملف نفط حضرموت.. لماذا خفت صوته فجأة؟.. تساؤلات مشروعة حول قضية لم يُعلن مصيرها الصيام بين الفوائد والمخاطر.. ررؤية علمية من طبيب متخصص استئصال ورم ضخم يزن 4 كجم من رحم امرأة في ذمار الإفطار على المقليات في رمضان خطر يهدد الصحة صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعديلات جديدة على قانون الهجرة الفرنسي تثير جدلا واسعا

المنتصف نشر في المنتصف يوم 23 - 02 - 2021

تشهد فرنسا منذ مطلع العام جدلا سياسيا حول عدد من القضايا، على رأسها تعديل قانون سن التقاعد الذي تقدم به الرئيس إيمانويل ماكرون، ومقترح وزير الداخلية جيرالد دارمانان الجديد حيال إصلاح قانون الهجرة واللجوء الحالي، الذي أقرته الحكومة فانح شباط/فبراير، قبل عرضه على مجلسي الشيوخ والنواب.
وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ الفرنسي في منتصف آذار/مارس قبل أن يعرض أمام الجمعية الوطنية في أواخر أيار/مايو المقبل. وقد تلجأ الحكومة الفرنسية للمادة 49.3 لفرض تمرير القانون أمام البرلمان لكن جيرالد دارمانان الذي يبدو مصرا على إقرار القانون صرح: "أقبل بأن يتم التوصل لاتفاق (بشأن القانون)، ولكن دون التغيير من جوهره".
مشروع قانون الهجرة الجديد أثار قلق عدد من الجهات والهيئات المعنية بقضايا اللجوء، إذ اعتبرت أنه يهدف إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية. فإضافة إلى شرط معرفة اللغة والالتزام بمبادئ الجمهورية، سيسعى القانون إلى رفع أعداد عمليات الترحيل من البلاد وطرد من يتم تصنيفهم "خطرا على النظام العام".
في ما يلي رصد لأبرز بنود القانون المقترح الذي يسعى لمعالجة "معضلة الهجرة"، التي باتت فعليا "معضلة" أوروبية.
تصاريح إقامة مهنية والسماح لطالبي اللجوء بالعمل
من أجل الاستجابة للنقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، يقترح القانون الجديد منح من عملوا في تلك القطاعات على الأراضي الفرنسية لمدة ثمانية أشهر متتالية الإقامة لمدة ثلاث سنوات، على ألا تتضمن حق لم الشمل لعائلاتهم.
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون سيسمح بمنح تصاريح عمل، مبدئيا لمدة عام واحد، للمهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات يصعب فيها التوظيف.
هذا البند، الذي تم التوصل إليه بالتنسيق بين وزيري الداخلية جيرالد دارمانان والعمل أوليفييه دوسو (المنشق عن اليسار)، لاقى ترحيبا من قبل عدد من النقابات والقطاعات المعنية، كقطاعات المطاعم والخدمات والصحة. ويشترط البند تحديث قائمة المهن المعنية بشكل دوري.
سيسمح التعديل القانوني الجديد لطالبي اللجوء بالعمل مباشرة بعد تقديم طلبهم، شرط أن يكونوا حاملين لجنسيات محددة مذكورة على قائمة يتم تحديثها سنويا (لم يتم الكشف عن القائمة المعتمدة لهذا العام). في الوقت الحالي، لا يسمح لطالبي اللجوء بالدخول إلى سوق العمل خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ تقديم طلباتهم، أو إلى أن يتم البت في طلباتهم أو طعونهم، ما قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات في بعض الحالات.
من المتوقع أن يشمل هذا البند طالبي اللجوء الأفغان، كونهم يحتلون رأس قائمة جنسيات طالبي اللجوء (وفقا لإحصاء يوروستات).
ومع ذلك، يواجه هذا البند تحديدا معارضة من القوى السياسية اليمينية، بحجة أنه سيفتح الباب أمام موجات من الهجرات "العمالية"، على الرغم من إعلان دارمانان أنه مستعد لتقديم تنازلات في بعض الجوانب. فهل سيهدئ هذا الاستعداد من قلق اليمين، خاصة حزب "الجمهوريين" المتوقع أن يقدم دعمه لمشروع إصلاح قانون التقاعد الذي تقدم به ماكرون؟
اللغة الفرنسية وتشديد الرقابة على سوق العمل
وفقا لمقترحات قانون الهجرة واللجوء الجديد، سيتعين على من يريدون الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أن يتقنوا الحد الأدنى من اللغة الفرنسية، الشرط الموجود أصلا لدى من يريدون الحصول على الجنسية. في الوقت الحالي، لا يترتب على من يريدون الحصول على هذه الإقامة سوى إثبات التواجد الدائم على الأراضي الفرنسية.
ولا ينص المشروع الذي ستتقدم به الحكومة على ضرورة أن يخضع طالب الاقامة لدورات لغة بشكل مستقل (تمت مضاعفة مدة دورات اللغة الفرنسية في 2018)، ولكنه يسعى لإشراك المؤسسات والشركات بشكل مباشر، من خلال مطالبتها باحتساب "أوقات دراسة اللغة لدى هؤلاء على أنها من ضمن دوام العمل"، وبالتالي أن تدفع لهم معاشاتهم الشهرية كاملة ودون اقتطاع ساعات تعلم اللغة.
كما يقترح القانون تشديد الرقابة على المؤسسات والشركات ومراقبة نسب توظيفها لأشخاص لا يملكون إقامات قانونية على الأراضي الفرنسية. ويمكن أن تتعرض المؤسسة المخالفة لغرامة قد تصل إلى أربعة آلاف يورو، عن كل حالة مخالفة يتم رصدها.
وتتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرارها (توظيف أشخاص بدون أوراق) خلال سنتين.
أوامر المغادرة ومحكمة اللجوء وعمليات الطرد والترحيل
يشمل القانون مقترحا يعزز من سلطات المحافظات فيما يتعلق بإصدار أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لمن رفضت طلبات لجوئهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا). ومن المفترض، وفقا للحكومة، أن يسهل هذا البند عمليات الترحيل بمجرد تأكيد المحكمة الوطنية للجوء عدم أهلية الأشخاص المعنيين للحصول على اللجوء.
وبشأن المحكمة الوطنية للجوء، يهدف القانون إلى تسهيل قيام قاض واحد بالنظر في طلبات اللجوء، في وقت يفترض فيه حضور ثلاثة قضاة، رئيس وقاض مؤقت يعينه مجلس الدولة وشخص خبير في مجال اللجوء يتم تعيينه من قبل مفوضية اللاجئين.
وتعرض هذا المقترح لانتقادات شتى من قبل هيئات وجهات معنية بقضايا اللجوء والهجرة في فرنسا، اعتبرت أنه لو تم اعتماده، فإنه سيضر بشكل كبير بطالبي اللجوء.
ويسعى القانون لطرد الأجانب المصنفين "خطرا على النظام العام"، واقتراح إصلاحات "هيكلية" على نظام اللجوء وحق الأجانب بالاستئناف أمام المحاكم الفرنسية.
كما أعاد طرح قانون "رفض أو سحب أو عدم تجديد تصاريح الإقامة" لمن يثبت عدم امتثالهم "لقيم الجمهورية، بما يشمل المساواة بين الجنسية وحرية التوجه الجنسي...".
فضلا عن ذلك، سيتم السماح لقوى إنفاذ القانون (وفقا للمقترح) باستخدام "الإكراه للحصول على بصمات أصابع الأجانب المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد وأخذ صور فوتوغرافية لهم".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.