تجتاح المدن اليمنية المختلفة أزمة مرتبات لم يتم صرفها من قبل جميع المكونات المتصارعة، على رأسها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا وحكومة عدن الفاسدة. ووفقا لعدد من الموظفين في جميع القطاعات في المناطق المحررة، فإنهم لم يستلموا مرتباتهم في القطاع المدني منذ أربعة أشهر، وفي القطاع العسكري والأمني منذ 8 أشهر، فيما النازحون تم وضع إجراءات على مرتباتهم أفقدتهم الحصول على رواتبهم منذ 6 اشهر.
أما في مناطق مليشيا الحوثي، فالمرتبات لم يتم صرفها من قبل الجماعة المرتبطة بإيران منذ ثمان سنوات، كل ذلك يجري فيما قيادات وعناصر المكونات المتصارعة يستلمون مرتباتهم بالعملات الصعبة، إلى جانب تسليمهم مستحقات مالية تصل شهريا إلى 10 آلاف دولار، أو مثلها بالريال السعودي.
ويتساءل العديد من الموظفين اليمنيين أين تذهب عائدات البلاد من ثرواتها التي تحصل عبر المؤسسات الإيرادية شهريا والمقدرة بمليارات الريالات، وملايين الدولارات من صادرات المنتجات اليمنية المختلفة.
ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تعيش غالبية الأسر اليمنية، التي تعتمد في معيشتها اليومية والشهرية على المرتبات، حالة من العوز والفقر والحاجة، خاصة أنها صرفت جميع مدخراتها الثمينة خلال فترات انقطاع صرف المرتبات المتعمد من جميع الأطراف دون استثناء.
وولدت حالة تأخر ومماطلة صرف المرتبات من قبل الحكومة في عدن حالة من السخط والغبن والاستياء في أوساط الأهالي، خاصة وأنهم يعلمون جيدا كم يتقاضى المسؤولين وعائلاتهم وجميع المسؤولين الحكوميين ومن يدور في فلكهم ممن تم توظيفهم بعد 2011، من حياة كلها رفاهية ونعيم في بلدان أجنبية مختلفة، فيما موظفو الداخل وأسرهم يعانون من أجل الحصول على وجبة غذاء في اليوم، لا تضم مكونات ذات قيمة غذائية.
كذلك الحال فيما يتعلق بعناصر وقيادات الحوثيين ومليشيات الإخوان في المناطق غير المحررة، والذين يعيشون في بحبوحة من العيش، ولم تسجل في صفوف عناصرهم أي مظاهر فاقة أو عوز، فيما الأسر المجاورة لمنازل تلك القيادات والعناصر من الجماعتين يعيشون في ضنك وحاجة وصلت حد مبيت عدد من الأسر دون طعام.
وتحدثت تقارير اقتصادية واجتماعية، خلال الفترة الأخيرة، عن الحالة التي تعيشها معظم الأسر اليمنية، نتيجة عمليات النهب والمصادرة والاستيلاء على عوائد البلاد من ثرواتها، فضلا عن مصادرة المساعدات الإنسانية المقدمة من الجهات الدولية، فضلا عن الفساد المستشري بشكل كبير في المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة، واستمرار نهب عوائد المؤسسات الإيرادية.
وأشارت التقارير إلى أن 90 بالمائة من الأسر اليمنية في الداخل تعيش وضعا اقتصاديا مزريا، وأن 45 بالمائة منها تعيش مجاعة حقيقية، وأن 30 بالمائة تقترب من حالة المجاعة، دون أن تحرك تلك الجهات التي تنهب وتصادر حقوقهم المالية والغذائية غير عابئة بالمدنيين خاصة شرائح الأطفال والنساء والشيوخ، غير القادرين على العمل لتوفير طعامهم اليومي، دون مستلزمات الصحة والتعليم والخدمات الأخرى.
