تسببت خلافات داخل أجنحة عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في بروز قضية فساد منتحل صفة وزير الصناعة والتجارة التابع للعصابة، المدعو محمد شرف المطهر، إلى العلن. وجاء الخلاف عقب قضية إقالة مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء واستبدالها بمجلس إدارة تابع العصابة بشكل طائفي، في تجاوز واضح للقانون والدستور الذي يعتبر أن مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية يأتي عن طريق الانتخاب المباشر من قبل رجال المال والأعمال وليس بالتعين من قبل جهة غير قانونية في الأصل ممثلة بعصابة الحوثي.
وقبل أيام، أعادت الدائرة الدستورية بالمحكمة الخاضعة لعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قضية الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء إلى الواجهة بعد إصدارها قرار بعدم قانونية الإجراءات التي قامت بها عصابة الحوثي ضد الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون بأنه يأتي في سياق صراع الأجنحة داخل عصابة الحوثي، وليس من باب تحقيق العدالة حد قولهم.
وأشاروا إلى أن رسالة منتحل صفة رئيس حكومة صنعاء الخاضعة لعصابة الحوثي المدعو عبد العزيز بن حبتور إلى رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لعصابة الحوثي المدعو مهدي المشاط دليل واضح أنه أجهزة الدولة في مناطق عصابة الحوثي مشلولة وأن تراتبية القرار داخل حكومة صنعاء ليس لها أهمية، وأن ما يسمى رئيس الحكومة لا يستطيع إلزام وزير في حكومته أو مشرف في أي جهة.
وأكدوا أن محاولة عصابة الحوثي تصوير الأوضاع في مناطق سيطرتها بأنها تدار من قبل رجال دولة أمر تكذبه الأحداث والوقائع، ومنها قضية الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء.
وأشاروا إلى أن ما يحدث من انتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرة عصابة الحوثي، دليل آخر على غياب الدولة وحضور العصابة في كل شيء، حد تعبيرهم.
وأضافوا أن الدولة تحرص كل الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين ولو بالحد الأدنى، لافتين إلى أن ما يحدث من انتهاكات وجبايات ونهب للمواطنين والتجار وغيرها من الانتهاكات زادت من الرفض الشعبي لهذه العصابة التي ينظر لها شعبيا بأنها حالة طارئة ولا يمكن ان تستمر إلى وقت أطول.
وفي مطلع يونيو الجاري، أقالت عصابة الحوثي مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، برئاسة رجل الأعمال حسن الكبوس، وعينت بدلا عنه مجلسا تابعا لها، وذلك بعد ساعات من إصدار المجلس الشرعي بيانا انتقد فيه انتهاكات عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق شركات القطاع الخاص في اليمن.
يأتي ذلك في سياق سعي عصابة الحوثي لوضع يدها على كافة قطاعات الحياة في مناطق سيطرتها وأهمها القطاع الاقتصادي في اليمن.
ومنذ سنوات، تمارس عصابة الحوثي تضييق مستمر على القطاع الخاص وتنفذ بشكل شبه يومي حملات مداهمة للمحلات التجارية وتغلق محلات التجار الذين يرفضون جباياتها تحت مسميات مختلفة، منها دعم الأنشطة الطائفية والمراكز الصيفية والمناسبات الطائفية الأخرى التي تقيمها بشكل شبه شهري.
كما تنفذ حملة جبايات مالية على المحال التجارية في المناسبات والأعياد الدينية وغيرها من المواسم، الأمر الذي يضاعف الأسعار ويزيد من معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، وفق خبراء اقتصادين.