عادت أزمة مياه النيل لتطفو مجددا على سطح الأحداث بعد فترة من الهدوء تزامنت مع التحرك الكثيف للدبلوماسية المصرية في دول منابع النيل لتقريب وجهات النظر فيما يخص اتفاقية "عنتيبي" الخاصة بتقاسم مياه النيل ووقعتها خمس من دول المنابع، رغم رفضها من قبل دولتي المصب ، "مصر والسودان". بطل الأزمة الجديدة ، سد أثيوبي عملاق يسمى "جابي"، أكد خبراء شئون المياه أنه يهدد تدفق مياه النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل، ويشيد حاليا على نهر أومو، لإنتاج الطاقة الكهرومائية. ويصب نهر اومو فى بحيرة توركانا التى تعتبر حاليا أكبر بحيرة صحراوية فى العالم. ويعارض ناشطون إنشاء السد ، مؤكدين أنه سيؤدى إلى خفض مستوى المياه فى البحيرة الكينية من 7 إلى 10 أمتار، الأمر الذى سيؤثر سلبا على حياة 300 ألف شخص يعتمدون على البحيرة بشكل كامل فى الحصول على احتياجاتهم المائية. يبلغ ارتفاع السد 240 مترا، مع خزان يمتد بسعة 151 كيلومترا، مما يجعله ثانى أكبر سد فى أفريقيا بعد السد العالى فى أسوان. وبدأ بناء السد العملاق فى عام 2006، ومن المقرر أن يستكمل البناء فى عام 2012، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 1.4 مليار يورو، ما يعادل 1.76 مليار دولار، ويتم تمويله بشكل رئيسى من قبل بنك التنمية الأفريقى بعد انسحاب البنك الدولى من التمويل عقب احتجاجات من قبل المنظمات غير الحكومية. وتقول إثيوبيا إن السد سينتج نحو 1800 ميجاوات من الكهرباء، وأكدت أنها أجرت مسوحات لتقييم الأثر البيئى للسد، أظهرت أنه لن يعطل حياة أى من المجتمعات المحلية. وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على مياه النيل، وتراقب عن كثب الأنشطة المتصلة ببناء سدود في شرق أفريقيا، خاصة أنها مهددة فعليا من تغير المناخ. بمقتضى الاتفاق الأصلي يحق لمصر التي ستواجه أزمات مياه بحلول عام 2017 أن تحصل على 55.5 مليون متر مكعب في السنة تمثل نصيب الأسد من مياه النهر التي تبلغ نحو 84 مليون متر مكعب. "مياه النيل لن تتخطى حدود مصر"
من ناحية اخرى، وفي تصريحات أدلى بها على هامش افتتاحه لمحور صفط اللبن بالجيزة ، وفيما اعتبر رفضا جديدا قاطعا لمخططات إسرائيل الهادفة لنقل مياهه لصحراء النقب ، أكد الرئيس المصري حسني مبارك السبت أن مياه النيل لن تتخطى حدود مصر ، متعهدا بعدم قيام بلاده بتزويد أي دولة بمياه من نهر النيل . وأضاف أنه أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المياه والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر واستخدام التكنولوجيا الحديثة لاستنباط أنواع جديدة من المحاصيل والتى يمكن أن تروى بالمياه المالحة. واعتبر خبراء مياه أن تصريحات الرئيس تتفق والقواعد الدولية التى تنظم استخدامات مياه الأنهار المشتركة، وتمثل تأكيداً على أن مصر لن ترضخ لضغوط دول منابع النيل أو الدول ذات المصلحة مع إسرائيل، للحصول على موافقة مصر على توصيل مياه النهر إلى إسرائيل. وكان مبارك أكد في تصريحات سابفة له أن الحوار هو السبيل لحل الأزمة بين دول حوض نهر النيل ، مطمئنا مواطنيه حيال هذه الأزمة بقوله " ان القلق فى هذا الخصوص لا مبرر له على الاطلاق". وأكد أن الحوار هو السبيل للتحرك مع دول الحوض وان مصر تتحرك تحركا هادئا مع هذه الدول ولفت الى أنه عندما يتم رفع مستوى الحوار الى مستوى قادة الدول فسوف يتم تجاوز العقبات الفنية التى حالت دون اتفاق وزراء الرى والموارد المائية فى الدول التسع أعضاء الحوض حتى الآن. "جابي" يهدد كينيا أما كينيا، أول المتضررين من بناء السد، فقالت انها ستجرى تقييما مستقلا حول تأثيرات سد "جابى". وقال وزير الطاقة الكينى، كيرايتو مورونجى: "نريد أن نجرى دراسة مستقلة للتحقق من نتائج الدراسات السابقة بشأن السد، ولهذا فإن كل المخاوف من قبل جميع الأطراف المعنية سيتم أخذها فى الاعتبار". وأضاف مورونجى أن الحكومة الكينية ستجرى دراسة واحدة فى هذا الشأن، فيما سيجرى بنك الاستثمار الأوروبى دراسة ثانية، وستقدم النتائج للحكومة فى ديسمبر المقبل. ويأتى قرار الحكومة الكينية بإجراء دراسات لتقييم تأثيرات السد، استجابة لضغوط محلية ودولية من قبل منظمات حقوق إنسان تحث الحكومة الكينية على محاكاة مصر والضغط على إثيوبيا لإيقاف بناء السد. وأشارت المنظمات إلى أن مصر هددت إثيوبيا بتحرك عسكرى إذا أقامت أى سد يهدد تدفق نهر النيل. ويعارض برنامج الأممالمتحدة البيئى فى نيروبى أيضا، إنشاء السد، مؤكداً أنه سيقلل، بشكل كبير، مستويات المياه فى بحيرة توركانا، وسيؤدى إلى زيادة الملوحة فى البحيرة، وقتل أى غطاء نباتى فيها، وكذلك قتل صناعة صيد الأسماك. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة عن المتحدث باسم البرنامج، نيك نوتال، قوله: "أى خفض فى تدفق المياه إلى البحيرة سيؤدى إلى زيادة ملوحتها وسيؤثر على أسماكها"، وأضاف: "بالفعل ملوحة بحيرة توركانا أعلى بكثير من أى بحيرة كبيرة أخرى فى أفريقيا، لأنها تقلصت على مدى 7500 عام، ولذلك أصبحت بحيرة منغلقة دون منافذ". وكانت الجماعات البيئية الكينية انتقدت الحكومة الكينية واتهمتها بالتضحية بحياة المواطنين الكينيين من أجل الإثيوبيين. وقالت رئيس جمعية أصدقاء بحيرة توركانا، وهى منظمة حقوقية غير رسمية، إيكال انجيلى: "لا أحد يستطيع أن يلمس النيل من الإسكندرية فى مصر، وحتى منابعه فى جينجا بأوغندا، ويمكن لمصر الذهاب إلى الحرب إذا تم اعتراض مياه النهر، ولكن لماذا تسمح حكومتنا بانتهاك حقنا فى المياه". وأشارت انجيلى إلى أن دراسات تقييم الأثر التى أجرتها الحكومة الإثيوبية أظهرت أنه سيتم حجب تدفق النهر تقريبا لمدة سنتين، وذلك حتى يتم امتلاء الخزان، ولكن الدراسة لا تتناول كيف سيؤثر السد على بحيرة توركانا. وأضافت انجيلى: "حتى الإثيوبيين سيتأثرون سلبا من السد، فحوالى 200 ألف شخص يعتمدون على نهر أومو سيتركون مكانهم حول النهر دون مأوى". وحذر تقييم، أجرته المستشارة الأمريكية انتونى ميتشل، لصالح بنك التنمية الأفريقى، من أن انخفاض المياه فى نهر أومو سينعكس سلبا على بحيرة توركانا، وعلى تركيبتها الكيميائية، وجاء فى التقرير أن "البحيرة قد تنحسر وتصبح أكثر قلوية، مما يجعل مياهها غير صالحة للشرب". مصر و إثيوبيا وينحصر الخلاف الرئيسي في هذه الأزمة بين مصر واثيوبيا حيث تصل لمصر 85 % من مياه النيل عبر النيل الازرق في الهضبة الاثيوبية, وترغب اديس ابابا منذ عام1990 في الاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية اقتصاديا في بناء سدود للتوسع في مشروعات الري وتوليد الطاقة إلا ان الخطر يكمن في ان تصبح اثيوبيا في وضع يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تصل الي مصر وهو وضع سوف تعمل مصر علي منعه بأي وسيلة. اما تأثير دول المنبع الاخري فليس حيويا علي مصر حتي اذا توسعت هذه الدول في مشروعات علي نهر النيل الابيض فلن يؤثر ذلك علي كميات المياه لمصر والسوادن بنفس الدرجة كما هو الحال في السدود علي النيل الازرق. ووقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا، ثم كينيا، في 14 مايو/آيار الماضي، اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، مما اثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها. ورفضت الدول الخمس الموقعة على الاتفاق الجديد التراجع وقالت إنها تمنح دول حوض النيل الأخرى، وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية، مهلة سنة للانضمام إلى الاتفاق. وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، أعلنت إثيوبيا عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة "تانا"، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك في سابقة خطيرة تؤشر إلى نية دول منابع النيل في تصعيد مواقفها ضد مصر. وحذر خبراء مصريون في مجال المياه من خطورة إنشاء مثل هذه السدود علي حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءها بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر. وأكدوا، أن إثيوبيا كانت ولا زالت، تقود تياراً يرفض التوقيع على أي اتفاق بشأن مياه النيل، لافتين إلى أنها تستند إلى أن نحو 85% تقريباً من مياه النيل تأتي من أراضيها ولذلك فهي ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر تحديداً وتصر على أن تحضر أية اجتماعات أو مشاورات لدول الحوض بصفة مراقب".
