قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي اليوم السبت أن الفجوة التمويلية التي تحتاج اليمن سدها لإنعاش الاقتصاد الوطني خلال العامين القادمين تصل إلى 10 مليار دولار. ونقلت وكالة يوناتيد برس إنترناشونال عن الوزير السعدي قوله إن اليمن ستطالب بسد هذه الفجوة التمويلية من المانحين في مؤتمر أصدقاء اليمن الذي من المقرر انعقاده في الرياض يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 مايو. وأضاف السعدي «إن "الحكومة اليمنية تعتزم عرض خطة إنعاش اقتصادي مزمنة بعامين للدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية المانحة المنضوية في مؤتمر مجموعة أصدقاء اليمن الذي ستستضيفه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في 23 من الشهر الجاري». وأشار إلى إن خطة الإنعاش الاقتصادي العاجلة المعدة من قبل حكومة الوفاق الوطني تركز بصورة رئيسية على استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الكهرباء والمشتقات النفطية والطرقات والمياه. وعبر السعدي عن تطلعه في أن يخلص مؤتمر «أصدقاء اليمن» إلى مخارج اقتصادية تسهم في مساعدة حكومة الوفاق الوطني على تلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ومعه وزير المالية صخر الوجية قد قاما منتصف شهر مارس الماضي وفي أواخر شهر مارس من هذا العام، عقد في العاصمة البريطانية لندن اجتماعا تحضيريا مسبقا للإعداد والتحضير لمؤتمر الرياض القادم. وأفضى هذا الاجتماع إلى تأجيل اللقاء من 23 أبريل الماضي، إلى 23 من هذا الشهر (مايو).