قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي اليوم السبت أن الفجوة التمويلية التي تحتاج اليمن سدها لإنعاش الاقتصاد الوطني خلال العامين القادمين تصل إلى 10 مليارات دولار. ونقلت وكالة يوناتيد برس إنترناشونال عن الوزير السعدي قوله إن اليمن ستطالب بسد هذه الفجوة التمويلية من المانحين في مؤتمر أصدقاء اليمن الذي من المقرر انعقاده في الرياض يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 مايو. وأضاف السعدي «إن الحكومة اليمنية تعتزم عرض خطة إنعاش اقتصادي مزمنة بعامين للدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية المانحة المنضوية في مؤتمر مجموعة أصدقاء اليمن الذي ستستضيفه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في 23 من الشهر الجاري». وأشار إلى إن خطة الإنعاش الاقتصادي العاجلة المعدة من قبل حكومة الوفاق الوطني تركز بصورة رئيسية على استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الكهرباء والمشتقات النفطية والطرقات والمياه. وعبر السعدي عن تطلعه في أن يخلص مؤتمر «أصدقاء اليمن» إلى مخارج اقتصادية تسهم في مساعدة حكومة الوفاق الوطني على تلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ومعه وزير المالية صخر الوجية قد قاما منتصف شهر مارس الماضي بزيارة إلى الرياض، التقيا خلالها ممثلي المؤسسات التمويلية الخليجية لبحث مسألة إطلاق التعهدات المالية الخليجية التي تم التعهد بها خلال مؤتمر لندن للمانحين عام 2006. وتعهد المانحون في مؤتمر لندن 2006، بقرابة 6 مليار دولار. وبعد تسليم اليمن نسبة بسيطة من المبلغ، توقف المانحون عن مواصلة تسديد التزاماتهم، بسبب الفساد وعدم كفاءة الجانب اليمني في إدارة تلك الأموال. وفي أواخر شهر يناير من العام 2010، دعت لندن المانحين إلى عقد اجتماعا خاصا بهدف مناقشة دعم ومساعدة اليمن من خلال معاودة استئناف ضخ الأموال التي كانت ألتزمت بها في مؤتمر لندن للمانحين 2006. وأفضى اجتماع لندن (يناير 2010) إلى تشكيل مجموعة «أصدقاء اليمن»، التي أنشأت بهدف مساعدة اليمن على مواجهة التصاعد المتنامي لنشاط تنظيم القاعدة. وتشارك فيها 24 دولة تضم الكتل الرئيسية للمانحين، وفي مقدمهم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول اليابان وكندا وتركيا، إلى جانب ممثلين عن منظمات رئيسية دولية عدة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى عدة. ولاحقا عقدت المجموعة عدة لقاءات في إطار الترتيب والتحضير لإستراتيجية جديدة تساعد على التنسيق بين المانحين في كيفية تقديم أموال المساعدات لليمن. لكن تلك اللقاءات توقفت منذ عام ونصف تقريبا، إثر اندلاع ثورة اليمن الشعبية السلمية في فبراير 2011. وكان آخر اجتماع عقدته المجموعة بنيويورك في 24 سبتمبر، العام 2010. وكان من المقرر عقد اجتماع آخر في الرياض مطلع العام 2011، إلا أنه جرى تأجيله عدة مرات بسبب الاحتجاجات المستمرة المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح. وفي أواخر شهر مارس من هذا العام، عقد في العاصمة البريطانية لندن اجتماع تحضيري مسبق للإعداد والتحضير لمؤتمر الرياض القادم. وأفضى هذا الاجتماع إلى تأجيل اللقاء من 23 أبريل الماضي، إلى 23 من هذا الشهر (مايو).