سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعا الحزب الحاكم إلى تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي قبل إطلاق رؤى جديدة .. عوبل : مكونات اللجنة التحضيرية تمتلك مشروعية أفضل من المشروعية المتآكلة للحاكم
رؤية الإنقاذ الوطني تعبير عن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق المعارضة التي لا يمكن لها أن تتفرج على وطن يتداعى ويتمزق نتيجة السياسات التدميرية التي ينتهجها النظام السياسي القائم والرؤية مبنية على تقدير صحيح للواقع ومعطياته، وهي وثيقة جديدة تجاوزت برامج الأحزاب السياسية بكثير، والأوضاع التي أعدت في ضوئها الوثيقة كانت قد تجاوزتنا جميعاً، وبالتالي فإن الرؤية قد انطلقت من طبيعة الأزمة الراهنة، وحددت معالجات جذرية تتجاوز مجرد الحديث عن إصلاحات عامة إلى حل أعمق للمشاكل التاريخية والأوضاع المنتجة للأزمات، وفتح مسارات جديدة لدولة المواطنة المتساوية، وآفاق أفضل للتنمية الشاملة. ولدينا برنامج عملي للنزول الميداني والحوار مع الشرائح الاجتماعية المختلفة للتكتلات السياسية بما فيها الحراك الجنوبي والحوثيون ومعارضة الخارج، ولدينا خطة للعمل الإعلامي والسياسي المكثف لتطبيق الرؤية على أرض الواقع. ومكونات اللجنة التحضيرية بما تمثله من أحزاب اللقاء المشترك ، وحزب التجمع الوحدوي اليمني ، ومشائخ وعلماء وتجار ومجتمع مدني وأكاديميين وصحفيين ومرأة وشباب وغيرهم، يملكون مشروعية أفضل من مشروعية الحكم التي تتآكل اليوم. ولو أن لدينا سلطة لديها مسؤولية عن مواطنيها لكانت هي المبادرة إلى حوار وطني يخرج البلاد من أزماتها، لكننا نلاحظ أن السلطة اليوم تتصرف بطريقة تهدم مستقبل هذا الوطن. هذا ما أكده ل"الناس" الدكتور/ عبدالله عوبل – أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني وعضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.. حاوره: عبدالله مصلح - بداية لماذا رؤية الإنقاذ الوطني؟ * لأن الأوضاع العامة في البلد وصلت إلى حدود لا يمكن التنبؤ بالمصير التي يمكن أن تؤول إليه. - ما ملامح هذه الأوضاع العامة برأيك؟ * البلد يتآكل من أطرافه الشمالية والجنوبية، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في مظاهر الفقر والبطالة والفساد وتدهور الخدمات الاجتماعية ، كلها تعبر عن أزمة عميقة لا يمكن تفاديها ووقف تداعياتها إلا عبر مشروع وطني للإنقاذ ، وهو ما قامت به القوى والأحزاب والتكتلات المعارضة المنضوية في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. إنها مسؤوليتنا التايخية ، إذ لا يمكن للمعارضة أن تتفرج على وطن يتداعى ويتمزق نتيجة السياسات التدميرية التي ينتهجها النظام السياسي القائم ،وبالتالي فهذه الرؤية تعبير عن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا اليوم - هل هي رؤية أم رؤيا(حلم) أو عريضة مطالبة تقدمونها للسلطة؟ * ليست هذه الرؤية حلماً، على الرغم من حق كل يمني أن يحلم بوطن آمن ومستقر يعيش فيه بكرامة. إنها رؤية مبنية على تقدير صحيح للواقع ومعطياته، والمسارات التي رسمتها الرؤية لوقف تداعيات الأزمة وبناء الدولة قابلة للتحقيق بالعمل المثابر والد ؤوب. - ما دلالة تسميتها بالإنقاذية؟ *عندما تصبح أوضاع أي بلاد على شفير الهاوية فإنه من حق المواطنين والقوى المخلصة أن تبادر لإنقاذ وطنها، وأن تتفادى الانهيار التي ستكون عواقبه وخيمة على المجتمع والوطن بأسره، فهذه هي دلالة تسمية رؤيتنا بالإنقاذية. - من المستهدف من هذا الإنقاذ أنتم أم السلطة أم الحوثي أم من؟ * المستهدف هو إنقاذ الوطن قبل كل شيء. - ومن فوضكم بالحديث باسم الوطن خاصة أن هناك مؤسسات رسمية؟ * أعتقد أن اللجنة التحضيرية وهي تمثل أحزاب اللقاء المشترك ، وحزب التجمع الوحدوي اليمني ، والمشائخ والعلماء والتجار والمجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين والمرأة والشباب وغيرهم، يملكون مشروعية أفضل من مشروعية الحكم التي تتآكل اليوم. - لماذا إطلاقها في هذا التوقيت بالذات؟ * أعتقد أن هذا التوقيت متأخراً، ولكن مع ذلك لم يفت الأوان على تدارك الأزمة، والعمل على الحد من تداعياتها الخطيرة. - البعض يراها مجرد تجميع بيانات ، ووعاء لرؤى سابقة اقتضت الحاجة استرضاء أصحابها؟ * نحن لا نراها كذلك ، وأصحاب هذا الرأي لم يقرؤوا الوثيقة جيداً، إنها وثيقة جديدة تجاوزت برامج الأحزاب السياسية بكثير، والأوضاع التي أعدت في ضوئها الوثيقة كانت قد تجاوزتنا جميعاً، وبالتالي فإن الرؤية قد انطلقت من طبيعة الأزمة الراهنة، وحددت معالجات جذرية تتجاوز مجرد الحديث عن إصلاحات عامة إلى حل أعمق للمشاكل التاريخية والأوضاع المنتجة للأزمات، وفتح مسارات جديدة لدولة المواطنة المتساوية، وآفاق أفضل للتنمية الشاملة. - وما دلالة الحضور القبلي في فعالية إعلان الرؤية؟ * في فعالية إعلان الوثيقة حرصنا أن تشارك كل فئات المجتمع وشرائحه، والقبيلة هي جزء من الكيان الاجتماعي كونها ما زالت تؤثر في المجتمع ، وبالتالي فإن تغيير الأوضاع الراهنة وبناء الدولة المنشودة ينبغي ألا يستثني أحداً، فالكل مواطنون وحريصون على هذا الوطن ، وأعتقد أن مجتمعنا هو مجتمع قبلي في الغالب، وإن إهمال هذه الشرائح من أي عمل سياسي لن يكون منتجاً بالضرورة - كيف ستنفذون هذه الرؤية على أرض الواقع ؟ * لدينا برنامج عملي للنزول الميداني والحوار مع الشرائح الاجتماعية المختلفة للتكتلات السياسية بما فيها الحراك الجنوبي والحوثيون ومعارضة الخارج، ولدينا خطة للعمل الإعلامي والسياسي المكثف حتى لا تبقى هذه الرؤية على (الرفّ) أما وسائلنا لتطبيق الوثيقة فهي مؤتمر الحوار الوطني والعمل السياسي السلمي . - كم السقف الزمني لتطبيق هذه الوثيقة، وهل هو قبل العام 2013م أم بعده ؟ *السقف الزمني سوف يتحدد على ضوء معطيات العمل الميداني، والنتائج التي سيتم التوصل إليها في حواراتنا مع الآخرين. - وإذا لم يوافقوا أطراف الأزمة على الحوار الوطني فمع من ستتحاورون؟ * نحن نسلك طريق الحوار، وهذا المبدأ كفيل بالوصول بأطراف الأزمة إلى الاتفاق على حل وطني ، فلن نيأس وسوف نعمل بكل ما بوسعنا على تحقيق إجماع على الرؤية. - ألا ترى أنكم بهذه الرؤية تنتهزون ظروف السلطة وتستثمرون أزماتها؟ * ليس لدى السلطة ما يمكن استثماره، فالحروب هي وسيلتها للحل ، ولم تصل بنا إلا إلى مزيد من التعقيد كقضية صعدة،وكذلك استخدام العنف والاعتقالات غير القانونية وتعذيب المعتقلين تزيد القضية الجنوبية تعقيداً، ولو أن لدينا سلطة لديها مسؤولية عن مواطنيها لكانت هي المبادرة إلى حوار وطني يخرج البلاد من أزماتها، لكننا نلاحظ أن السلطة اليوم تتصرف بطريقة تهدم مستقبل هذا الوطن. - لكن الرؤية لم توضح أهم نقطة في الأزمة وهو شكل الدولة؟ * في شكل الدولة طرحنا ثلاثة خيارات هي: الفيدرالية والحكم الكامل الصلاحيات ووثيقة العهد والاتفاق، والمجال مفتوح يمكن لليمنيين أن يفكروا بطريقة خلاقة في أي شكل من أشكال الدولة تحت سقف الوحدة والديمقراطية. - أليس هذا دليل على وجود خلافات بين فرقاء المشترك أو اللجنة التحضيرية للحوار حول الفيدرالية والحكم المحلي؟ * الخلافات شيء طبيعي ، ولكن هذه الرؤية قد خرجت باتفاق الجميع ، وإذا كان المقصود بالخلافات حول تلك الخيارات في شكل الدولة فيمكن للجان المتخصصة أن تقدم دراسات ميدانية لاختيار أفضل شكل للدولة. - بالنسبة للنظام البرلماني، هل تتوقعون أن يوافق الرئيس على أن يكتفي بالقيام بالمهام البروتوكولية كالتمثيل الخارجي، وتوزيع الأوسمة والنياشين؟ * هذه الرؤية لم توضع لكي يوافق عليها الحاكم ، إنها مطروحة للشعب، ومؤتمر الحوار الوطني القادم هو من سيقرر. - أنتم كمعارضة عجزتم عن الضغط على السلطة في تنفيذ بعض إصلاحات سياسية محددة، فكيف ستضغطون من أجل تنفيذ رؤية إنقاذية تغييرية؟ * لدينا برنامجنا لتفعيل الرؤية ، وجعلها حية حتى تتحقق على أرض الواقع. - ألا تخشون من تداعيات هذه الرؤية التي ربما قد تتسبب بأحداث عنف مثلاً؟ * تتحمل السلطة المسؤولية الكاملة تجاه أي تصرف خارج القانون. - - ماذا لو اتفق الحزب الحاكم وأحزاب المشترك الممثلة في البرلمان على تنفيذ اتفاق فبراير، فما مصير هذه الرؤية؟ * المشترك جزء من اللجنة التحضيرية وقد اتفقنا على أن أي حوار مع حزب المؤتمر الشعبي العام يجب أن يتم وفق البند الأول. - وهو؟ * وهو مشاركة جميع القوى الوطنية والاجتماعية في هذا الحوار. - ماذا لو قبلت السلطة بهذه الرؤية وبعدها تنفذ منها ما يناسبها وتتخلى عما لا يناسبها كما هي العادة؟ * هذا سؤال سابق لأوانه، وأظن أن السلطة قد رفضت الرؤية . - وكيف تنظرون إلى هذا الرفض ؟ * سواء قبلت بها السلطة أم لم تقبل بها، فهي موجهة لضمير المجتمع وقواه الحية، وسنواصل الحوار حولها حتى يتحقق لها الإجماع الوطني، وبالتالي التوجه إلى بناء دولة النظام والقانون. - ما موقفكم من الرؤية الوطنية للتحديث والإصلاحات الشاملة التي أعلنها الحزب الحاكم مؤخراً؟ * أولاً هل نفذ الحزب الحاكم برنامج الرئيس الانتخابي حتى يتقدم ببرنامج جديد!! - ما قراءتك لمستقبل البلاد في ظل هذه المعطيات الراهنة؟ * المستقبل مرهون بعمل أبناء الوطن المخلصين ، فإن تمت عملية حوار منتجة، وتداعى الناس إلى عمل سياسي وفق هذه الرؤية لتطويرها فإن المستقبل سيكون أفضل، خصوصاً إذا قدرنا على وقف التداعيات الراهنة للأزمة، أما إذا ظل المؤتمر يفجر الحروب ويقتل المتظاهرين، وظلت أطراف الأزمة متمسكة بمطالبها فإن المستقبل سيكون مظلماً.