صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    حين قررت أعيش كإنسان محترم    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن: البرلمان يقر قانون الحصانة.. والصوفي: جريمة مسجد الرئاسة لا تسقط بالقانون
نشر في التغيير يوم 22 - 01 - 2012

التغيير - صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي – محمد جميح -لندن
أقر مجلس النواب اليمني (البرلمان)، أمس، مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه، بعد جدل دام فترة، وإثر تعديلات حكومية أدخلت على مشروع القانون، وتستمر المظاهرات في الشارع اليمني لرفض الحصانة التي مُنحت للرئيس صالح.
وصدق أغلب النواب في البرلمان اليمني على مشروع قانون يمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية والقانونية خلال فترة حكمه، التي امتدت لأكثر من 3 عقود، واستثنى القانون المقر معاوني صالح ممن يثبت تورطهم في أعمال إرهابية أو جنائية، على حد تعبير النص القانوني.
وحضر رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني إلى البرلمان لمناقشة وطرح مشروع القانون قبل إقراره، وأثناء كلمة له أمام النواب، أجهش رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة بالبكاء، وهو يخاطب النواب ويدعوهم إلى التصويت على المشروع، واعتبر ذلك «في مصلحة اليمن».
ويرفض الشارع اليمني أن يمنح صالح وأعوانه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، ويعبر شباب الثورة عن هذا الرفض باستمرار المظاهرات في المحافظات والمدن اليمنية، رفضا للمبادرة الخليجية التي منحت صالح هذه الحصانة، بعد أن قتل مئات المتظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة برحيل صالح عن الحكم في مثل هذا الشهر من العام الماضي.
وحسب ما بثت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد كلف «مشروع القانون حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وفقا لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني»، كما نص مشروع القانون على أن «يُعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه».
كما أقر البرلمان اليمني، أمس، ترشيح الفريق عبد ربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية، مرشحا توافقيا لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في ال21 من فبراير (شباط) المقبل، التي يعتقد أن هادي سيخوضها منفردا وستتم تزكيته.
وجاء إقرار مجلس النواب اليمني لمشروع قانون الحصانة وترشيح هادي للرئاسة خلفا لصالح، في ضوء المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.
وفي هذا السياق، قال أحمد عبد الله الصوفي، السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن: «إن القانون مثل مخرجا للمشترك، ورموز المعارضة الذين عملوا بالأمس مع الرئيس علي عبد الله صالح»، وأكد الصوفي أن الرئيس ليس في حاجة لهذا القانون، «لأن منصبه سياسي، وهو رئيس الجمهورية، وهو لا يُحاكم على قرارات سياسية، ولو كان الأمر كذلك لوجبت محاكمة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن على ما حدث في العراق»، وعاد الصوفي ليؤكد أن «القانون لا يحمي رموز المعارضة الفاسدين من تجار الحروب وناهبي الأراضي»، وفيما يخص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية التي باتت تعرف بحادثة جامع الرئاسة، قال الصوفي: «إن هذه الجريمة لا تدخل ضمن القانون، وكذلك حروب صعدة وحروب الإخوان المسلمين ضد الجنوب في عام 1994»، وعما إذا كان الصوفي سيستفيد من قانون الحصانة، بحكم أنه أحد معاوني رئيس الجمهورية، قال الصوفي: «على المستوى الشخصي، أنا لا أحتاج حصانة وأنا أمنحها لأي من زعماء المشترك الساعين إليها، لأنني لم أسرق، ولم أقتل، وليس علي ملفات فساد». وحول ما إذا كان القانون يعطي حصانة لرئيس الجمهورية ضد الملاحقات خارج البلاد، قال الصوفي: «قانون الحصانة له قوة القانون الدولي، لأنه ورد في اتفاقية دولية، ومدعوم بالشرعية الدولية ممثلة بقرار مجلس الأمن الدولي».
إلى ذلك، رحبت الخارجية البريطانية بتزكية منصور هادي مرشحا توافقيا للرئاسة في اليمن، وبالخطوات المتبعة لتحقيق المصالحة الوطنية. وقال أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: «أرحب بالأخبار التي ذكرت أن خطوة مهمة اتخذت في اليمن إزاء عملية نقل السلطة، وبالتحديد ترشيح نائب الرئيس هادي للانتخابات الرئاسية، كما أرحب بالالتزام بمناقشة تشريعات تهيئ للمصالحة والعدالة الانتقالية»، وأضاف بيرت: «ترشيح هادي مؤشر على نية الحكومة اليمنية تنفيذ المبادرة الخليجية، أمام اليمنيين اليوم فرصة ليظهروا دعمهم لعملية التحول السياسي بانتخاب رئيس انتقالي.. وأدعو نائب الرئيس هادي وحكومة الوفاق إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات».
* قانون الحصانة
* يتكون قانون الحصانة الأصلي، حسب المبادرة الخليجية من المواد التالية: مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية - ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
مادة (3) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
غير أن القانون بصيغته المذكورة لم يرض أطرافا كثيرة في المعارضة والشباب، علاوة على إثارته غضب الكثير من المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج. الأمر الذي أدى إلى ضرورة تدخل الأمم المتحدة مجددا، عن طريق ممثل الأمين العام، جمال بن عمر، للوصول إلى صيغة أخرى تعطي حصانة للرئيس صالح، ولكنها تستثني معاونيه من الحصانة ضد الملاحقات على الأعمال التي ليس لها طابع سياسي.
ويتكون القانون المعدل، الذي أقر في مجلس النواب اليمني، أمس، من المواد التالية:
المادة (1) يمنح الأخ علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان، حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وفقا لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
المادة (4) يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح وحتى تاريخ صدوره.
المادة (6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم «2014» لعام 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.