نشرت المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمحافظة عدن تقريرا لها بعنوان " صوت لاجئ " والذي شرحت فيه معانات اللاجئين جراء الحرب الدائرة في محافظات جنوبية مثل ابين وشبوة وغيرها . "التغيير " ينشر نص التقرير كما رسل عبر المنسق الاعلامي مفوضية اللاجئين ابتسام العسيري : اسمي شالتو وأنا من منطقة هرر في أثيوبيا، كان والداي مزارعين ويربيان الماشية. في عام 2003، وفي إحدى الليالي، دخل إلى بيتي أناسٌ واستولوا على كافة مقتنياتي، كل شيء كان بحوزتي، لم ينته الأمر عند هذا فحسب، بل وضربوني. بعدها، تمكنت من الفرار إلى الصومال مع أطفالي، وصرفت كل أملك من المال لإطعام أطفالي. وأثناء السفر إلى اليمن، شاهدت الناس وهم يتعرضون للضرب والقتل، وألقي ببعضهم في البحر. بيد أنه لحسن الحظ، وبسبب أنه كان لدي أطفال، فقد أشفق المهربون على حالي. لم أكن أخطط للمجيء إلى اليمن، حيث كنت أنوي فقط التوجه إلى الصومال، لكن وبالنظر إلى أن هناك مشاكل أمنية، فقد قررت المجيء إلى هنا، إن كل ما كنت أفكر به فقط التوجه إلى مكان يسوده الأمن والسلام ، وعند وصولي إلى اليمن، قمت بتسجيل نفسي وأولادي لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إن اللاجئين يواجهون الكثير من المشاكل، وهنا، أريد أن أقول للعالم " إننا معرضون للمخاطر، وأن الوضع أصبح أكثر صعوبة. إن البعض منا هم من طالبي اللجوء، وأن عملية قبولهم كلاجئين تستغرق الكثير من الوقت بالنسبة لهم. إن على الناس، ممن يأتون إلى اليمن سعيًا للحصول على اللجوء، أن يتقدموا بطلب إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل توفير الحماية لهم وذلك في أقرب وقت من وصولهم، ومن ثمَّ التفكير في بناء مستقبل أفضل بقدر ما في وسعهم، وبالنسبة لي، فأعتقد أن الفرصة ستكون متاحة لي ولأطفالي للحصول على التعليم، ومستقبل آمن ومشرق ". وبسبب الجفاف، والصراع، وعدم الاستقرار السياسي، وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة القرن الأفريقي، وفي كل يوم على وجه التقريب، هناك أناس مثل"شالتو" يفرون عبر البحر العربي، والبحر الأحمر إلى اليمن بحثا عن الحماية، والسلامة، والفرص الاقتصادية. واليوم والعالم يحتفل باليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو كان لابد من التنويه إلى أن اليمن تعد بمثابة محور للعبور التاريخي بالنسبة للمهاجرين، كما تتميز اليمن على مستوى المنطقة بحسن ضيافتها للاجئين. وتعد اليمن البلد الوحيد في منطقة شبه الجزيرة العربية التي انضمت إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967، والمعاهدات الدولية الرئيسة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى وجه الخصوص، فقد وفرت اليمن المأوى ، والملاذ للصوماليين الفارين من الحرب الأهلية منذ عام 1991. وبالنسبة لأولئك الذين يقررون القيام بهكذا عبور، فإنهم يعرضون أنفسهم للمخاطر الشديدة في كل مرحلة من رحلتهم، ذلك أنهم يواجهون مستويات مروِعة من سوء المعاملة، والعنف من قبل المهربين، وكذلك التعرض للاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والحدود المغلقة أمامهم، والإعادة القسرية، والاتجار بهم، وكذا الافتقار إلى المأوى، والغذاء، والمياه، والمساعدات الطبية. من جانبهم يقوم المهربون بنقل الركاب في قوارب صغيرة، عادة ما يتم حشدها بالركاب بما يفوق طاقتها، وبالتالي، تعرض الركاب في كثير من الأحيان لظروف وحشية، ومعاملة قاسية ، أما بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى اليمن في نهاية المطاف، فغالبا ما يصلون وهم في حالة منهكة، ويعانون من الجفاف، وسوء التغذية وفي حالة تقشعر منها الأبدان. ولذا فإن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتواجد على مدى 20 عاما على طول الشريط الساحلي اليمني لتقديم المساعدة الغذائية، والرعاية الطبية، فضلا عن توفير الحماية لأولئك الذين يسعون لطلب اللجوء. وطوال هذه الفترة، عملت المفوضية بشكل وثيق مع الحكومة لتقديم المساعدة المنقذة لحياة اللاجئين، وطالبي اللجوء، وتوفير أنشطة الدعم التي تعود بالنفع أيضا على المجتمع المضيف ، وفي الوضع الراهن، تستضيف اليمن أكثر من 224.000 لاجئ. وخلال العام الماضي، كانت اليمن و لا تزال في خضم حالة طوارئ معقدة، كما أن الاحتياجات الإنسانية في البلاد قد ازدادت بمعدل ينذر بالخطر. لقد واجهت اليمن ولا تزال تواجه مستويات قياسية من نزوح مواطنيها بسبب النزاعات التي اندلعت في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد. وفي هذا الجانب قامت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم المساعدات للنازحين، بالإضافة إلى توفير المأوى، والدعم في مجال بناء المجتمع، والحماية القانونية، وقد بلغ عدد النازحين داخليا أكثر من 465.000 شخص ، ممن تم تسجيلهم، فضلا عن 95.000 شخص، ممن نزحوا في الآونة الأخيرة من عام 2012 م . وبالرغم مما سبق ذكره، لا يزال اليمن متمسكا بالارتقاء بالتزاماته الدولية، المتمثلة في توفير الرعاية للاجئين، ممن هم في حاجة ماسة لذلك. وفي عام 2011، وصل أكثر من 103.000 شخص من اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين على طول الشواطئ اليمنية، قادمين من منطقة القرن الأفريقي، الأمر الذي يمثل أعلى معدل سنوي للواصلين، منذ أن بدأت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجمع مثل هذه الإحصاءات في عام 2006. من جانبه، عبر السيد نافيد حسين، ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن قائلا " إن تدفق أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص من منطقة القرن الأفريقي ليست من مسؤولية اليمن فحسب، بل أيضا مسؤولية المجتمع الدولي. ولقد برهن التاريخ أنه من دون التصدي لحالات النزوح، سواء عبر، وداخل الحدود، فإن الاستقرار لن يكون خيارا متاحا. وخلال هذه الفترة الحرجة، فإن اليمن بحاجة إلى دعم متواصل من جيرانها ومن المجتمع الدولي من أجل ضمان السلام، والاستقرار في البلاد والمنطقة عموما. المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- اليمن
